مع زيادة ساعات التقنين وانتظار إقلاع محطة الرستين.. هل أصبحت “الأمبيرات” بديلاً لاستمرار العمل في اللاذقية؟
لا يختلف اثنان في اللاذقية على وضع الكهرباء المزري، حيث وصلت ساعات التقنين الكهربائي إلى ربع ساعة وصل مقابل أكثر من 6 ساعات قطع في أغلب مناطق المحافظة السياحية.
ومع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي انتشرت في محافظة اللاذقية ظاهرة “الأمبيرات” كبديل عن التيار الكهربائي في ساعات القطع الطويلة التي باتت تشكل هاجساً لدى المواطن، وتمنعه من القيام بالأعمال المنزلية، كما تحد من قدرة أصحاب المهن دون استثناء من الاستمرار في عملهم.
حيث حجزت “الأمبيرات” أماكن لها في معظم أحياء المدينة، لتوزع خدماتها على المشتركين لاسيما أصحاب المهن بشكل كبير، وعلى بعض أصحاب الدخل المرتفع والذين هم بالأساس نسبتهم قليلة مقارنة مع الأهالي الذين معظمهم من أصحاب الدخل المحدود.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وبدء الموسم السياحي، تنتشر “الأمبيرات” وتتوسع بشكل ملحوظ رغم الكتب المتعددة التي تصدر عن الجهات المعنية بمنع المخالف منها للقانون، ولايزال هناك إشكالية في التطبيق.
كليك نيوز استطلع بعض الآراء، حيث أكد عدد من الأطباء، أنه في حال تم منع “الأمبيرات” بشكل عام دون توفير الطاقة الكهربائية، سيتوقف عمل مخابر التحاليل الطبية والأشعة والعيادات الخاصة، كما سوف يتأثر عمل الصيدليات التي تختص ببعض الأدوية التي تحتاج إلى وضعها ضمن البرادات.
اقرأ أيضاً: نعمة “الأمبيرات” في حلب تتحول إلى نقمة.. الأهالي يطالبون بإلغاء تراخيصها
وتابع الأطباء أنه يجب أن يكون هناك تنظيم لموضوعها طالما لا يوجد قدرة لدى شركة الكهرباء على التغذية الكهربائية الضرورية للعمل.
في حين بيّن عدد من المواطنين أن هناك مشكلة في توفر مياه الشرب في المحافظة، ولأن معظم السكان يعتمد على مضخات منزلية لإيصال المياه إلى الخزانات ما يضطرهم للاشتراك بـ “الأمبيرات” لهذه الغاية.
من جهته المواطن “باسل” قال، أنه مع الحاجة إلى الكهرباء اضطررت للاشتراك بـ “الأمبيرات” بالرغم من ارتفاع أسعارها، موضحاً أن الاشتراك لا يقل عن 40 ألف ليرة أسبوعياً، حسب عدد ساعات التشغيل والتي تتراوح بين 5 – 7ساعات يومياً.
كذلك المواطن “مصطفى” بيّن أنه كان مشترك بالأمبيرات بسعر 25 ألف ليرة بالأسبوع مخصص للإنارة والشحن فقط، ولكن مع ارتفاع سعر “الأمبير” اضررت لإلغاء الاشتراك لعدم قدرته على دفع الزيادة.
في حين قال الكثير من أصحاب الدخل المحدود، أن الاشتراك في الأمبيرات عبئ علينا في ظل الواقع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار، متابعين حديثهم، نحن لا نعرف من أين نأمن لقمة العيش لعائلاتنا فكيف مع تكاليف “الأمبيرات”.
“ماهر” صاحب محل “خياطة” قال، إن وضع الكهرباء صعب للغاية حيث نعاني من ساعات تقنين طويلة مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تقوم شركة الكهرباء في اللاذقية ببرنامج تقنين 6 ساعات قطع وأحياناً أكثر مقابل نصف ساعة وصل، وحتى استمر في عملي اشتركت في “الأمبير” بمبلغ حوالي 150 ألف ليرة شهرياً وهو رقم كبير بالنسبة لي.
صاحب محل “سندويش ووجبات” أكد بأنه اشترك بـ “الأمبير” من أجل تشغيل الآلات والعدة والبرادات، لافتاً إلى أنه يدفع كلفة الأمبيرات بحوالي 200 أسبوعياً على أقل تقدير.
ومع ضرورة الأمبيرات للكثير من المهن وللمواطنين في ظل عدم توفر الكهرباء، يشتكي العديد من المواطنين وفي مناطق مختلفة من المحافظة جراء الضجيج الذي تصدره هذه المولدات الكبيرة، إضافة لما تنشره في الهواء من تلوث الامر الذي يودي للعديد من الأمراض.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء وبناءً على ما تقرر في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/2023، وجهت كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
الأمر الذي أثر جدلاً بين مؤيد لقرار إزالة الأمبيرات ومعارض له، ليعود المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، وينشر توضيح حول التعميم الصادر عن جلسة المجلس بتاريخ 20/6/2023 والمقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.
ومع كثرة الوعود المتكررة والحديث عن محطة الرستين التي أعلن عن تشغيلها تجريباً وعن وضعها في الخدمة بداية شهر تموز، إلا أن هذه الوعود لا تزال حبراً على ورق، وسوق الأمبيرات في المحافظة بتوسع، ويبقى المواطن وحده من يتحمل عبئ التقنين الكهربائي وعبئ الاشتراك في “الأمبيرات” وهو الذي يعيش على أمل أن تتمكن وزارة الكهرباء من العودة إلى توفير الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب.
زياد سعيد – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
