مصرف سوريا المركزي: لا نيّة لطرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة
مصرف سوريا المركزي: لا نيّة لطرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة
قال مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي إياد بلال إنه في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف المركزي لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.
وذكر “بلال” في حديثه لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر “أن عملية طرح العملة تسبقها دراسة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح الدكتور دريد ضرغام حاكم مصرف سوريا المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة الألفين وضعت بال ٢٠١١ \٢٠١٢ وطُرحت بال 2017”.
وعن كيفية معالجة التضخّم حالياً نوّه “بلال” إلى أنّه بالفترة الحالية “يقوم المصرف بمعالجة التضخّم عن طريق ضبط السيولة، وتدوير السيولة الموجودة، وبالدفع الالكتروني حيث يتم تخفيف الكتلة النقدية المطروحة للتداول، بالإضافة لسعر الفائدة التي تم طرحه منذ فترة”.
وحول موضوع السحب النقدي قال “بلال” إنه “بالنسبة للفعاليات الاقتصادية يتم بواسطة أن كل طلب يقدمه صاحب الفعالية الاقتصادية مع مبرراته، وعليه فإن المصرف المركزي يوافق على المبلغ وفق المبررات المقدمة، فإذا كانت مقنعة يمكن أن يأخذ المبلغ كامل”.
وأورد “بلال” مثالاً الموسم الزراعي الحالي الذي تجاوز بالكامل موضوع سحب السقف النقدي، “فالفلاحين موضوع الموسم الزراعي لديهم مرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، لذلك عملية التسليم تكون بشكل مباشر لكامل قيمة المستحقات المسلّمة من الفلاحين وبشكل فوري”.
وتابع “بلال”: موضوع الفلاحين مرتبط بالأمن الغذائي فبالتأكيد له أولوية كبيرة، ولا يمكن التعامل معهم إلا بطريقة الدفع النقدي، وبالنسبة للفلاحين فالمبلغ المستحق هو مبلغ سقفه مفتوح، مهما كان المبلغ يتم التسديد وبشكل مباشر”.
وأكمل “بلال” أن “الالتزامات لديهم تستلزم الدفع المباشر مثل مواضيع الحراثة وقيمة الحصّادات والنقل لذلك السداد يكون سريع جداً دون عرقلة.
وأشار “بلال” إلى أن المركزي يشجّع عمليات التحويلات المالية، ونوّه إلى الافتقار لثقافة التحويل المالي، فيفضّل التاجر مثلاً سحب مئة مليون ليسلمها لتاجر آخر بينما في حالة التحويل فالأمور أسهل وأضمن بأن تكون المبالغ صحيحة.
ونوّه “بلال” إلى أنه لا يوجد أزمة مدفوعات بما يخصّ المشتقات النفطية، لكن المشكلة تكمن بالعقوبات على سوريا، لذلك المشكلة خارجية تماماً ولا علاقة لها بالمدفوعات.
يذكر أن المصرف المركزي قام برفع سقف السحب النقدي وذلك لتلبية احتياجات الناس من تسديد أثمان المواسم الزراعية، وتأمين احتياجيات الفعاليات الاقتصادية.