مزارعو القمح في حماه يستعرضون معاناتهم
تعتبر مشكلة السماد أحد أهم المشكلات التي تعترض عمل المزارعين بشكل عام، جراء عدم حصولهم على كامل حاجتهم نتيجة قلة الكميات المتوفرة، الأمر الذي يضطر المزارع لسد احتياجه من السوق السوداء بما يعني ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية التي أرهقتهم.
وعلى اعتبار أن محصول القمح أحد أكثر المحاصيل زراعة في ريف حماة عموماً وسهل الغاب خصوصاً، لاسيما في السنوات الأخيرة التي غابت فيها زراعات القطن والشوندر، لا تزال عملية زراعته تواجه مشكلات متعددة.
حيث أوضح أحد المزارعين في سهل الغاب فضّل عدم ذكر اسمه لـ “كليك نيوز” أن أبرز ما يعانيه المزارعون اليوم خلال زراعة القمح هو موضوع المازوت الزراعي والسماد، فكميات المازوت غير كافية وهي ليتر بالسعر المدعوم، و2 ليتر بسعر التكلفة، ونضطر لشراء احتياجنا من السوق السوداء بسعر يصل إلى 8500 ل.س ومؤخراً تم التشديد من قبل وزارة التجارة الداخلية على موضوع بيع المحروقات بالسوق السوداء فكيف سنقوم بفلاحة أرضنا والمازوت غير متوفر وهي مشكلة تواجه العديد من المزارعين وستؤدي حتماً إلى ترك الأرض دون زراعة.
أما بالنسبة لموضوع السماد وبعيداً عن ارتفاع سعره فالكميات المخصصة للتوزيع هذا العام غير كافية، وهي كمية 6 كغ للدونم من السماد الآزوتي (46% – 26%)، ونحصل عليها على دفعتين، الأولى عند بداية الإنبات، والثانية في مراحل متقدمة عند الإشطاء أو تكوّن السنابل، بينما يحتاج دونم الأرض إلى 30 كغ سماد يوريا بشكل وسطي، وهذا ما جعلنا نشعر بالقلق من تأثير ذلك على كمية الانتاج، أو سنضطر لتأمين كمية السماد من السوق السوداء بأسعار باهظة.
وأشار المزارع إلى ضرورة التفريق بين مزارع حقيقي يقوم بزراعة كامل تنظيمه بمحصول القمح وفق ما هو مسجل على دفتر الجمعية، ومزارع آخر يخالف الخطة الزراعية ولا يزرع كامل تنظيمه بالمحصول، ويحصل كلاهما على مخصصات مماثلة، ويعتبر هذا التوزيع غير عادل في كميات السماد التي تعتبر بالأساس قليلة، نتيجة تغاضي الجمعيات الفلاحية عن دفاتر المزارعين والتلاعب الحاصل لمصالح شخصية تعود عليهم بأرباح مالية، كما يجب تفعيل الكشف الحسي من قبل الارشاديات الزراعية والأقسام الحقلية، كون مخالفة الخطة الزراعية تستوجب كتابة ضبط بها.
وأكد المزارع وجود مثل هذه الحالات لمزارعين يملكون دفاتر عضوية تحتوي مساحات غير متناسبة مع المساحات الموجودة على أرض الواقع، إذ يحصل أصحابها على مخصصات مماثلة لمزارعين لديهم مساحات حقيقية، وهذا الامر يؤثر على المساحات الحقيقية المزروعة بمحصول القمح من ناحية توزيع السماد الذي يطغى عليها عدم العدالة، منوهاً إلى ضرورة ضبط مساحات الجمعيات الفلاحية على أرض الواقع.
بدوره رئيس إرشادية قرية “عبر بيت سيف” بسهل الغاب المهندس “كنان برهوم”، يرى أن آلية توزيع السماد يجب أن تتم بعد إتمام عمليات الزراعة، ليتم حصر المساحات بدقة من قبل المشرفين ليصار بعدها إلى إصدار الكشوفات الحسية الحقيقية، متسائلاً إن كان هناك ضمان لتوزيع الكميات إلى مستحقيها من قبل المصارف الزراعية والجمعيات بعد حصر المساحات؟ وهل يوجد آلية تُعطي الكمية إلى شخص يستحقها؟
وطرح برهوم مثال على ذلك قائلاً: (يوجد مزارع نظمت له الإرشادية مساحة 10 دونمات ليزرعها بمحصول القمح، وعند الكشف الحسي تبين أنه لم يقم بزراعة كامل التنظيم وتم كتابة أنه لم يزرع كما نُظم له، فمن الناحية القانونية هو لا يحق له الحصول على كامل مخصصات السماد)، والسؤال هل يُعامل المزارع هنا بناءً على الكشف أم التنظيم المُقدم كي لا يأخذ مخصصات مزارع حقيقي؟
ورداً على سؤال رئيس الإرشادية، أكد مدير المصرف الزراعي في السقيلبية المهندس “أيمن أبو صفره”، “أن موسم تمويل السماد يُحدد من بداية الشهر العاشر ولا يمكن تأجيله حتى الشهر الثاني لتدارك حصول إشكالية، وتوزيع كل الكمية بفترة قصيرة يؤدي لحدوث ضغط وفوضى ويصبح من الصعب التحكم بها”
وعن موعد رش السماد الأساسي قال “أبو صفره”، “أنه يبدأ في نهاية الشهر الأول للدفعة الأولى والدفعة الثانية في نهاية الشهر الثاني”، موضحاً أنه “خلال موسم العام الماضي والذي سبقه تم الاعتماد على الكشف الحسي فكانت التجربة غير جيدة، لأن الجميع حصل على الكشوفات مُضاف لها وجود مصدر مائي وهي أراضي بعلية لا يوجد بها مصدر مائي”، مُشيراً إلى أن ضبط هذا الموضوع صعب كون العنصر البشري هو العامل المحدد فيه.
وبيّن “أبو صفره” أنه “يمكن خلال توزيع الدفعة الثانية الاعتماد أكثر على الكشف الحسي بحيث يكون القمح نبت ويمكن مشاهدة المساحات المزروعة بشكل حقيقي بمحصول القمح وبذات المساحات المُقدم تنظيمها”، منوهاً إلى أن مسؤولية مراقبة الخطة تقع على الوحدات الإرشادية الزراعية والأقسام الحقلية، وأن مهمتهم كمصارف زراعية تأتي بتأمين مستلزمات التنظيم الواردة إليهم حسب المتوفر.
وحول الكمية الموزعة من السماد بيّن “أبو صفره” أنه “تم توزيع 3 كغ سماد يوريا + 5 كغ سماد نترات وهذه الكمية المتوفرة حالياً أي ربع الكمية من الاحتياج”.
أوس سليمان – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: تزويد صناعيي حماة بخط معفى من التقنين مقابل 450 ليرة للكيلو واط
