“محروقات” ترفع سعر الفيول للقطاعين العام والخاص أكثر من 200%
“محروقات” ترفع سعر الفيول للقطاعين العام والخاص أكثر من 200%
رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، سعر طن الفيول للقطاعين الخاص والعام.
وبموجب القرار الذي يحمل الرقم 1103، تم رفع سعر الفيول من مليون و25 ألف ليرة سورية إلى 3 مليون و335 ألف ليرة سورية للقطاع الخاص، بنسبة زيادة 225%، كما رفع بموجب القرار سعر الفيول للقطاع العام بنسبة 95%، بحيث أصبح سعره الجديد 2 مليون ليرة سورية.
وذكرت شركة محروقات في بيانها، أنه يبدأ بالعمل على هذا القرار بدءاً من صدوره، وحتى إشعار آخر، وكذلك يلغى العمل بالقرار القديم وبكل ما يخالفه.
وأثار صدور القرار مخاوف المواطنين من موجة تضخم وارتفاع أسعار جديدة، ستضرب الأسواق، والتي “باتت لا تطاق” أساساً، وهو ما ردّ عليه الصناعي “عاطف طيفور”، حيث طمأن أن ارتفاع أسعار الفيول لن يكون له تأثير على الواقع المعيشي بشكل مباشر كما يعتقد بعض المواطنين.
وأشار الصناعي “طيفور”، إلى أن هم المواطن هو الغذائيات والألبسة، وبالتالي فإن رفع الفيول سيؤثر على صناعات محدودة لا يتعامل فيها المواطن في هذه الظروف مثل السيراميك.
وقال “طيفور” لموقع “سينسيريا” إن أي ارتفاع في التكاليف سيؤثر حتماً على سعر المنتج النهائي، وهذا أمر واقع ولا يمكن الهروب منه، لكن استخدام الفيول محصور في صناعات محدودة، وبالتالي لن يؤثر على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية اليومية.
اقرأ أيضاً: “بردى” ترفع أسعارها حتى 500 ألف ليرة لكل نوع خلال ثلاثة أشهر
ولفت “طيفور” إلى أننا في سورية غير قادرين على دعم مادة حتى نعزز القدرة الشرائية ونكافح الفساد ونوقف التضخم، قائلاً، إننا مجبرين على القبول بالأمر الواقع بالحد الأدنى حتى نستطيع التحكم باستقرار التوريدات.
وأوضح، أن استمرار توريد الفيول للمصنع أهم من سعره وتوفر المادة بالسعر العالمي أفضل من انقطاعها، لأن ذلك يؤثر على ارتفاع كلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن انقطاع أي مادة يجبر الصناعي على التشغيل بالحد الأدنى، وبالتالي زيادة التكاليف وتكبد المزيد من الخسائر وما يرافقها من تسريح عاملين، ويسبب انعكاسات اقتصادية سلبية على المصنع وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وكان وزير الكهرباء “غسان الزامل”، أعلن أمس خلال حضوره اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أن الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف الكهرباء، وقال الزامل، ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلوواط، فسيكون بسعر الكلفة، لأنّ الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل هذه التكاليف.
بدوره، أعلن وزير الصناعة “عبد القادر الجوخدار”، عن دراسة تجريها الوزارة لرفع سعر الإسمنت ليتناسب مع تكاليف إنتاجه، موضحاً أنّ صناعة الإسمنت ترتبط بتوافر حوامل الطاقة من كهرباء وفيول.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال “جمال القادري”، إن الحد الأدنى للأجور في سورية، لا يكفي عائلة متوسطة سوى يوم واحد، حيث تصل كلفة الطبخة الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية “أوتشا”، كشف في بداية شهر أيار الجاري، أن عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بلغ 15.3 مليون شخص.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
