محافظة ريف دمشق تهدم 15 قصراً وتحيل رؤساء بلديات وموظفين إلى القضاء!
تواصل محافظة ريف دمشق حملتها التي بدأتها منذ أشهر للأبنية والقصور والمزارع والمحلات التجارية المخالفة.
وذكرت المحافظة أنه ونتيجة للشكاوى والمشاكل من الاستثناءات القديمة التي منحت في محافظة ريف دمشق خلال السنوات السبع السابقة، تم هدم 15 قصراً من المخالفات للكبار قبل الصغار، حسب قولها، منها 8 قصور فخمة ومكسوة بأفضل نوع من مواد الإكساء، إضافة إلى هدم 7 قصور الشهر الماضي و3 مزارع بالشيفونية.
وبين مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق “غاندي سليمان”، أن أعمال الهدم مستمرة في جميع أنحاء الريف، وتم هدم مخالفات في “حتيتة التركمان” و”قطنا” و”الشيفونية” و”السيدة زينب” و”النبك” و”داريا” وغيرها من المناطق.
وأكد “سليمان”، أنه تم إيقاف العديد من رؤساء البلديات والموظفين، وإحالتهم إلى القضاء والجهات المختصة لتورطهم بمخالفات كبيرة وتقصيرهم في تنفيذ المرسوم 40 الخاص بمخالفات البناء.
وأشار إلى أن الاستثناءات القديمة التي كانت ممنوحة في سنوات سابقة تم إحالتها اليوم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، لافتاً إلى أن هناك بعض المتضررين من إيقاف الرخصة التي حصلوا عليها باستثناء سيرفع دعاوى على المحافظة لكونه حصل على ترخيص عبر استثناء وتم دفع الأموال ورخصته تم إيقافها، مؤكداً أن الاستثناءات تعالج في الجهاز المركزي وحتى الآن لم يطلب الجهاز إلغاء الاستثناءات.
وأشار سليمان لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى القرار الذي وصفه بالجريء الذي أصدره محافظ ريف دمشق “صفوان أبو سعدى”، وتم تعميمه على كل الوحدات الإدارية لإيقاف التعامل مع القرارات والتراخيص التي منحت بشكل استثنائي وعلى مسؤولية الوحدات الإدارية، على الرغم من أن صاحب الترخيص دفع الرسوم للرخصة ومع ذلك تم إيقاف هذه الاستثناءات.
وأكد أن جميع أصحاب الشكاوى يعتبرون أنفسهم أنهم على حق ومع كل مسؤول جديد يقومون بتجديد شكاويهم، لافتا إلى أن هناك شكاوى لم تعالج بعد منذ سنوات وهي قيد المعالجة ويصعب معالجتها لكون المخالفة مسكونة أو هناك خلاف عليها.
وأشار مدير المتابعة إلى ضرورة متابعة الإشغالات التي كانت تحدث في الحدائق الصغيرة، لافتا إلى أنه تم مؤخراً هدم أحد الإشغالات بالرغم من أنه حصل على موافقة الإشغال بشكل نظامي من البلدية، وذلك لمنع تصغير الحدائق والمدارس، ومنع منحها للاستثمار إلا إذا كانت مساحتها كبيرة وبنسبة 10 بالمئة من مساحتها، ومعالجة بيع الفضلات بضمان حق الدولة حسب الأسعار الرائجة.
وبالنسبة لتسوية المخالفات، بين “سليمان”، أن تسويتها وفق المرسوم 40 مستحيلة في الوقت الراهن، لكونه تم إحداثها بعد عام 2012 ولا يمكن تسويتها من دون إصدار قانون للتسوية، لافتاً إلى أن هذا القانون في حال صدر يمكّن من تحصيل أموال طائلة لخزينة الدولة في حال كانت التسويات للمخالفات التي لا يوجد فيها تعد أو اعتراض أو شكاوى وتتم تسويتها وفق السعر الرائج.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن هدم قصور مخالفة في ريف دمشق، ففي شهر أيلول الفائت، أعلنت المحافظة أنها هدمت سبعة قصور وعدداً من المحال التجارية والمزارع منتهية الإكساء في “حتيتة التركمان” بريف دمشق.
اقرأ أيضاً: بعد اجتماعات عديدة عنوانها المواطن.. محافظة دمشق تدرس مشروعاً لإنارة الشوارع من “جيبته”
