ما بال الحكومة…!؟
ما بال الحكومة…!؟
ما أن طالبت شركتا “الأمير” و “الأهلية” للنقل والسياحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعديل أجور النقل على بولماناتها الـ VIP والعادية معَلّلَةً بدراسة مفصَّلة للتكاليف والنفقات والموجبات والمبررات التي تستدعي زيادة وتعديل أجور النقل بين المحافظات حتى لبّت الوزارة بكل طيب خاطر طلب الشركتين الذي انسحب تطبيقه واستفاد منه باقي الشركات التي طلبت والتي لم تطلب الزيادة بطبيعة الحال..!؟
وبرأينا أنه كان حرياً بالوزارة قبل تعديل الأجور أن توسع بيكارها قليلاً لتعرف رأي باقي شركات النقل – من سُكات – لتعرف ما تحت لسانها وتستمزج موقفها طالما أن هناك العشرات من الشركات لم تتقدم وتنضم للطلب المقدم، ما يعني بشكل أو بآخر أنهم قانعون وراضون بالوضع القائم هذا أولاً…!!
وثانياً كان على الوزارة أن تتعرف على رأي المسافرين والركاب بما أنها وزارة لحماية المستهلك – كما يفترض – مثلما هي وزارة للتجارة الداخلية باعتبار أن هذه الشريحة هي التي ستدفع وستسدد أعباء نفقات الشركات..!!
الأمر الثالث الذي كان على الوزارة التوقف عنده يتعلق بالتأكد من سوية الخدمات التي تقدمها وتلتزم بها شركات النقل لركابها وزبائنها ابتداءً من نظافة وتعقيم البولمانات سيما في ظل المعطيات اللاصحية المفتوحة على كثير من الاحتمالات، إلى تقديم واجب الضيافة من قطعة الـ “سكاكر” أو “البونبون” إلى كأس الماء النظيف والتزامها الوقوف بالمواقف المعتمدة ضماناً لمخاطر الطرقات وحرصاً على أن لا تتحول البولمان لباصات الـ “الهوب هوب” أو السيرفيس…!؟
ما أن طالبت شركتا “الأمير” و “الأهلية” للنقل والسياحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعديل أجور النقل على
وطالما أن طلبات رجال المال والأعمال مستجابة لهذه الدرجة كما هو بادٍ من خلال تلبيتها لطلبات التعديلات المتلاحقة لأسعار خدماتها ومنتجاتها وسلعها فإننا ندعوهم للطلب من الحكومة زيادة
أجور موظفيها الذين بحت أصواتهم وحناجرهم المطالبة بتعديلها انسجاماً مع تكاليف المعيشة التي تضاعفت عشرات ومئات المرات دون أي تعديل يذكر، مخافة التضخم النقدي الذي يبدو أنه لا يطال إلا هذه المداخيل، وفي ذلك مصلحة مباشرة للتجار والشركات والمنتجين والمستهلكين “الزبائن” على حد سواء، وتسريع لدوران عجلة رأس المال المنشود…!؟
وكنوع من زيادة الضغط لا بأس من استجارة أصحاب المداخيل المسقوفة بأصحاب المداخيل المفتوحة لحثهم على طلب زيادة أجورهم التي تكاد لا تكفي زاد يوم واحد..!!
ترى هل تستجيب الحكومة حينها كما عادتها وبلا تردد…!؟
علًّ وعسى…!!
وائل علي – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: بانتظار الـ UPDATE ..!؟
