لبنان يعلن إيقاف طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين المنتهية إقامتهم
أعلنت السلطات اللبنانية التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم.
وقالت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان، إن مراكزها الإقليمية توقفت عن استقبال طلبات تسوية الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية للمغادرة الطوعية.
وأشارت المديرية، إلى أن ذلك جاء لإفساح المجال أمام الرعايا السوريين، لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 حزيران 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقا للأصول.
وأضاف مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني في بيانه، أنه وفيما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30 حزيران 2023.
وشددت المديرية أنه على الرعايا السوريين، وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، محذّرة أنه سيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين.
اقرأ أيضاً: لبنان يزيد من التضييق على العمالة السورية والترحيل القسري
وأشارت المديرية في بيانها، إلى أنها كشفت من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم.
ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وطلبت المديرية العامة للأمن، من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتخاذ تدابير إدارية احترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح، حيث تعرضوا للكثير من التضييق والعنصرية في المعاملة وصلت حدّ الاعتداء عليهم وضربهم.
وكانت السلطات اللبنانية أطلقت عام 2017، خطة أسمتها “خطة إعادة النازحين الطوعية والآمنة على دفعات”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، في شهر آذار الفائت، إلى أن تكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين، مضيفة، إنه من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية.
والجدير ذكره أيضاً، أن الحكومة السورية، نظمت في عام 2022 مؤتمراً لعودة اللاجئين، مؤكدة مواصلة العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
