كيلو الثوم بـ 9500 ليرة.. حماية المستهلك تجاري الأسواق في ارتفاعات سلعها!

لا يزال الجدل حول غلاء أسعار مادة “الثوم”، يتصدر العناوين، حيث أثار “استنفاراً” لدى الجهات المعنية، والتي خرجت تتسابق لتبرير أسباب ارتفاع سعر المادة.

والمثير للاستغراب، أنه وبينما انتظر المواطنون أن تتدخل حماية المستهلك، لضبط الأسعار لا سيما أن “هذا موسم المونة”، غير أن الوزارة خرجت “بتسعيرة” جارت الأسواق في غلائها، حيث حددت سعر كيلو الثوم البلدي من النخب الأول بـ 9500 ليرة، والنخب الثاني 6500 ليرة، أما الثوم الصيني 5000 ليرة للنوع الأول و3800 ليرة للنوع الثاني.

في السياق، وفي إطار التصريحات المتتالية الرسمية المتتالية، لتبرير ارتفاع أسعار الثوم، وإخلاء مسؤولية قرار التصدير من الأمر، خرجت وزارة الزراعة للتأكيد بأن ارتفاع السعر جاء نتيجة زيادة الطلب من المستهلكين كونها تخزن لفترات طويلة وتستخدم في المونة، بالإضافة إلى تخوفهم من ارتفاع سعر المادة بعد قرار السماح بالتصدير.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في الفيسبوك، أن هذا الأمر انعكس على سعره وأدى إلى إحجام التجار عن البيع وتخزين المادة كونها باتت في المرحلة الإنتاجية التي يمكن تخزينها، مشيرة في ذات الوقت إلى أن سعر المادة يرتفع تلقائياً خلال هذا الشهر من كل عام.

وطمأنت الوزارة، أن هناك كميات كافية لتغطية حاجة السوق وتلبية متطلبات المستهلكين، قائلة، حتى تاريخه لم يصدّر ولا كيلو من الثوم الأخضر والإنتاج من مادة الثوم الأخضر حصراً في مراحله الأخيرة ويبدأ عرض الثوم الجاف، وبالتالي لن تصدر أي كميات من الثوم وسيتم طرح كل الإنتاج في السوق المحلية.

ولفتت الوزارة إلى أن قرار التصدير من قبل اللجنة الاقتصادية، جاء بناء على دراسة واضحة وصريحة من الجهات المعنية والتي حددت فيها كميات الإنتاج وحاجة السوق وأسعار المادة في الأسواق إضافة الى تكاليف إنتاج كيلو غرام الواحد من المادتين.

وبالتالي تم تحديد حاجة السوق والكميات التي تلبي هذه الحاجة، وتم اتخاذ القرار بما يحقق ريعية جيدة للفلاح وسعر مناسب للمستهلك وعوائد اقتصادية للاقتصاد الوطني ويخفف من خسائر الفلاحين، مشيرة إلى أنه تم بيع المادة بأسعار أقل من تكاليفها الفعلية على الفلاحين وهذا ما سبب خسائر كبيرة.

في سياق متصل، أعلن مدير فرع السورية للتجارة في حمص أحمد شعبان، استجرار الثوم من الفلاحين مباشرة من دون وساطة، وتوزيعه على صالات الفرع بسعر 2700 ل.س للمستهلك.

كما بيَّنَ مدير فرع السورية للتجارة بحماة “حيدر اليوسف”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه تم استجرار ما بين 30 – 35 طناً من الثوم منذ بداية الموسم، وذلك من مزارعيه مباشرة في مناطق محردة وحلفايا والمجدل وريف الغاب وهي أكثر المناطق زراعة وإنتاجاً، مشيراً إلى أن السعر متغير بشكل شبه يومي فقد كان في بداية الموسم بنحو 1200 ليرة وحالياً بنحو 3800 ليرة، وتضيف عليه المؤسسة نسبة ربح 5 بالمئة فقط.

ولفت “اليوسف” إلى أنه تم تزويد فروع المؤسسة في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس، بكميات مناسبة من هذه المادة، وحالياً يقتصر الأمر على تزويد حاجة صالات فرع حماة فقط.

بدوره، بين مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق “باسل طحان”، أن الفرع يستجر الثوم من حقول الفلاحين ويقوم بطرحه عبر صالاته الـ 14 بشكل دوري، مبيناً أنه يتم استجرار كيلو الثوم من المزارعين في الكسوة وزاكية بسعر 3400 ليرة للكيلو وطرحه للمستهلك بسعر 3500.

يذكر أن الحكومة وافقت مؤخراً على السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين، قائلة إن قرار التصدير يهدف إلى دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، بسبب غلاء الأسمدة والمحروقات.

وتسبب القرار، بموجة غلاء كبير في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو إلى 10 آلاف ليرة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، نظراً لارتفاع أسعاره في موسم تخزينه، متسائلين إلى متى سيبقى المواطن وحده من يدفع ضريبة الغلاء وجشع التجار في الوقت الذي لا تحرّك فيه الحكومة ساكناً.

وكان رئيس اتحاد غرف الزراعة “محمد كشتو”، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن هناك خلافاً على قرار تصدير الثوم، لأن إنتاج البلاد من الثوم للعام الحالي 37 ألف طن، والحاجة لـ 32 ألف طن، والقرار جاء بتصدير 5 آلاف طن على مدى شهرين، وبالتالي يمكن أن تحصل فجوة، أو اختلاف بسعر المادة.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم