“قانون الكبتاغون”.. ذريعة أمريكية جديدة لتشديد الحصار على سورية
“قانون الكبتاغون”.. ذريعة أمريكية جديدة لتشديد الحصار على سورية
تواصل واشنطن مساعيها لتوسيع دائرة الحصار على الشعب السوري، حيث تبتدع يومياً حيلاً جديدة لتعزيز هذه السياسة.
وفي إطار الانتشار الكبير لعمليات تهريب المخدرات خلال السنوات الماضية، والتي تحولت إلى هاجس مخيف لدول المنطقة، حاولت الإدارة الامريكية، أن تتخذ منها ذريعة لتشديد الحصار على سورية.
وبعد العقوبات وقانون “قيصر”، الذي تسبب بأزمة اقتصادية خانقة في سورية، طرح الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ما يسمى “قانون مكافحة الكبتاغون 2″، والذي يخول الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة ضد الحكومة السورية.
وقال ما يسمى “عضو التحالف الأمريكي لأجل سورية”، المدعو “محمد غانم”، في تغريدة له على تويتر، إنّ مشروع القانون الجديد يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على الحكومة السورية
وكان الكونغرس الأمريكي، أقر في آواخر العام الفائت، 2022، مشروع “قانون مكافحة الكبتاغون” في سورية، حيث استهدف القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية، ما جعله مادةً جديدةً لتشديد الضغوط الاقتصادية على البلاد.
اقرأ أيضاً: بعد “قيصر”.. ما هو قانون مكافحة “الكبتاغون” الذي تحضره واشنطن ضد سورية؟
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، وضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة لا سيّما الأدوية تحت حصارٍ جديد، مشيرة إلى أن بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سورية، من الصين والهند، وهي معظمها مواد تدخل في الصناعات الدوائية.
وكان مصدر حكومي سوري، أكد أن هناك دائماً ذرائع كاذبة للاعتداء على سورية، مشدداً على أن الدولة السورية تسعى بكلّ قوتها لمكافحة المخدرات.
ولفت المصدر، إلى أن سورية تاريخياً هي دولة عبور، إنّما بسبب الحرب استغلّت العصابات الإرهابية، المعارك العسكرية وانشغال الدولة بالحرب لتقوم بالترويج والتهريب والتصنيع، وبعضها يتلقّى دعماً غربياً وفي مناطق تحت سيطرة الأميركيين.
كما صرح المندوب السوري لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور، أن مشكلة المخدرات تنامت في سورية بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول عدّة على بعض المناطق الحدودية، الأمر الذي خلق مناخاً ملائماً لنقل المخدرات وترويجها، ووفّر عوائد مالية ضخمة لتلك التنظيمات.
وأشار السفير السوري إلى أن الجماعات الإرهابية تبتكر دائماً طرقاً للتهريب وهي تمتلك تقنيات، طالباً تعاوناً دولياً مع دمشق، وتبادلاً دائماً للمعلومات، وتوفير القدرات الفنية والتجهيزات المخبرية وأجهزة الكشف على المعابر الحدودية.
وفي أيار الماضي، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق.
وأكد البيان الختامي، على أن تتعاون سورية والأردن والعراق على تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود.
كما زار مؤخراً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، دمشق، وتم بحث احتواء عمليات تهريب المخدرات.
هذا وتواصل قوات الاحتلال الامريكي، نهب ثروات سورية من نفط وغاز وقمح، بالتزامن مع العقوبات الجائرة التي تستهدف أي دولة تتعاون مع الدولة السورية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
