عقارات حمص.. مزايدات رخيصة تحكمها الأهواء الشخصية

في زمن كثرت فيه الصعاب، وتكاثرت معها الأطماع البشرية التي اجتمعت على استغلال الفقير، ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات أمام الحاجة الماسة لدى الناس لها، فباتت مسألة الاستقرار تؤرق رب الأسرة الذي لا حول له ولا قوة، ولا وسيلة له سوى الدعاء.

أسعار خيالية

وبين راتب الموظف الذي لا يكفي ثمناً لاحتياجات أولاده من طعام ولباس وغيره، يقع الموظف أمام مشكلة كبيرة هي تأمين أجرة المنزل، والقانون لا حسيب ولا رقيب.
كما تختلف الإيجارات من منطقة لأخرى مع احتمال الزيادة كل شهر من قبل صاحب المنزل، التي وصلت في كثير من الأحيان لـ 800 ألف في شارع “الحضارة” و 600 ألف في شارع “الخضري” و 400 ألف في “بيت الطويل” و350 ألف في “وادي الدهب” وبين الـ 250 و 150 ألف في مناطق (الزهرة والمهاجرين وحي الورود والشماس وضاحية الوليد)، فتزداد الشكاوى حول هذا الارتفاع لدى “سناء حميدوش” من حي الورود بقولها، “التجار وأصحاب المنازل بلا رحمة، طلباتهم المتكرر لزيادة الإيجار تفوق الوصف ولا تتناسب مع الواقع المعيشي”، متسائلة عن حال الموظف الذي يتقاضى 150 ألف شهرياً، كيف له أن يدفع 200 ألف وأكثر أجرة شهرياً ومن أين؟؟!.

غياب الرقابة والقانون

في حين رأى البعض ضرورة تفعيل الرقابة وتطبيق القانون لتجاوز الأمور حدود العقل والمنطق برأي “مروان الدبس” من وادي الدهب، وذلك لجهة استغلال حاجة الناس للبيوت، وازدياد أطماع أصحاب المنازل أيضاً، فكمية المعاناة لدى رب الأسرة لا يمكن تخيلها على حد تعبيره.
وبالتزامن مع حلم المواطن بتأمين غرفة مقارنةً بزيادة تكاليف البناء التي وصلت للمليون عن المتر المكعب الواحد بعد ارتفاع الإسمنت، يروي لنا أحد موظفي التموين في معمل الإسمنت بحمص بأن
سعر طن الأسمنت يتراوح بين 400 لـ 500 ألف حسب نوعه وعياره، كما أن الطلب كبير على الإسمنت من قبل المتعهدين، والمعامل، وأصحاب الحرف، وشركات القطاع العام والخاص، بالإضافة للمواطنين، إلا أن الوارد منه لا يكفي لتغطية الطلب.

أسباب الارتفاع

لم تقف أزمة السكن عند الموظف فقط، بل طالت طلاب الجامعات أيضاً، يقول أيهم الحمصي طالب هندسة زراعية “غرفة صغيرة مع صالون بالمخيم بـ 150 ألف، الوضع لا يحتمل”.

وعن الموجبات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات تحدث “علاء خليل” مدير مكتب عقاري في حمص لموقع “كليك نيوز”، مرجعاً السبب للارتفاع الجنوني للأسعار والذي شمل أسعار الأراضي، نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات أمام المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان، وارتفاع أسعار البناء، وعدم استقرار أسعار مواد البناء وارتفاعها بشكل مستمر، عدا عن قلة المنازل وكثرة الطلب عليها من المستأجرين، وقلة نسبة بيع البيوت، بسبب الغلاء، وعدم تمكن المواطن من دفع ثمنها، لعدم توفر السيولة المطلوبة بين يديه، مشيراً إلى تأثير موقع الشقة الذي سيؤثر على تحديد الأجرة والسعر لا محالة.

وعن ارتفاع أسعار المنازل كان لـ “كليك نيوز” أيضاً لقاء خاص مع المحامي “تمام مرشد” الذي أفادنا بالأسباب بقوله، “يترافق ارتفاع أسعار المنازل مع الارتفاعات التي حدثت في كل قطاعات الدولة”.

وفيما يخص ارتفاع سعر المنازل من قبل البائعين قال، “أجور المعاملة، ضريبة الدخل المرتفعة، وضع المنزل في مكتب عقاري، وبالتالي هناك حصة للمكتب”، لذا من الطبيعي الأخذ بالحسبان بأن بيع المنزل يجب أن يقابله شراء آخر لهذا يرفع البائع من ثمنه.

ضرائب مالية

وبين “مرشد” أن ضريبة البيع تقع على عاتق البائع، كونه سيحصل على براءة ذمة ولكونه مالك العقار، كما جاء تعديل على الضريبة بحسب موقع المنزل، فالمنزل الموجود في منطقة “الحمرا” ضريبته أكبر من المنزل الموجود في منطقة “المهاجرين”.

وأشار “مرشد” إلى أن القانون وضع سعر للوحدة العقارية، إلا أن السوق له منظور آخر، فهو يتماشى مع الغلاء المستمر.
وبالنسبة للمستأجرين لم يحدد القانون قيمة الإيجار، على اعتبار أن كل مالك منزل حر بمنزله ويحق له وحده وضع الأجرة، كما أن عقد الإيجار هو الضمان الوحيد للمستأجر حسب القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين)، وفي حال عدم إبرام عقد بين الطرفين فهذه إرادة حرة و (القانون لا يحمي المغفلين).

وأضاف مرشد، “عند بيع منزل، الضريبة على العقار تكون على حساب البائع ولا علاقة للمشتري بها، أي ال 15% التي يقوم المشتري بإيداعها في حساب البائع هي جزء من ثمن العقار ولا علاقة لها بالضريبة التي تتراوح بين 1-3% من ثمن العقارات في البيع”، مبيناً الغاية من وضع الحساب البنكي بأنه لحماية الحقوق، كما يمكن للبائع أن يستردها بوقت معين يحدده المصرف.

ربى العلي

الوسوم