ضرائب ومدفوعات.. جباية للأموال أم استثمار مدروس؟ موظفون: خسارة مضاعفة ودخل مهدود

حالاتٌ من الالتفاف على واقع سوق العمل الصعب، والخوض في مضمار العمل الحكومي، فرصٌ مشجعة للباحثين عنها، تحمل الكثير من التسهيلات أمام صعوبة الحصول على وظيفة دائمة، تمثلت بنظام العمل ضمن باقة من العقود الموسمية والمؤقتة، إلا أن ما يخضع له الموظف من شروط وقوانين العاملين تنطبق على مجريات هذا القطاع أيضاً، لنجد نسبة الضرائب تلاحقهم في كل اتجاه، ما يشكل خسارة موجعة للكثير من نسبة الدخل المحدود أمام عدم اكتساب ميزات الموظف الدائم، من إجازات وتأمينات صحية واجتماعية وغيرها، ووقوعه أمام خيار الحصول على العلاوات المادية من اتجاه واحد فقط، فيما لو تعددت اتجاهات عمله، لتبقى ثقافة الضرائب تلاحقه في كل تجربة جديدة.

هو حال الكثير من الموظفين ممن تنطبق عليهم هذه الضرائب فماذا عن القطاعات الأخرى؟

تنبؤات مستقبلية

وفي مواجهة التحذيرات العالمية من الكوارث المترافقة مع عام 2023م الذي وصف بالكارثي اقتصادياً، لجهة زيادة معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي عدا عن التضخم، سنجد بأنه كلما أخذنا سنوات أقرب ستكون الرؤية أكثر شفافية، هذا ما أكده المهندس في مجال التعهدات خالد نوفل، من خلال احتساب قيمة الضرائب وفق القيم الرائجة قياساً بقانون عام 2021م، الذي أوضح رفع نسبة الضرائب للعقارات بنسبة 500%، ما أثار حفيظة الجميع، إثر الارتفاع الكبير بقطاع البناء، الذي بات شكل مخاوف كبيرة أمام الركود العقاري، فمن الممكن النظر لمداخل أخرى لرفع قيمة الضرائب برأي نوفل، شرط أن تكون القرارات استراتيجية.

ضرائب مرتفعة

فيما يشكو الكثير من المبدأ المتبع في تحصيل قيمة الضريبة من الموظف على وجه الخصوص، الذي بات اليوم يدفع أكثر من التاجر نفسه برأي استاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق بلال عرابي، فيما تبدو المشكلة الأكبر اليوم برأيه ليس من مبدأ الضرائب فحسب، إنما لجهة التهرب الضريبي، متوجهاً للمعنيين بالتركيز على التعليم بصفته رافع حقيقي وأساسي للاقتصاد المحلي.

ولأن ما يعانيه الغالبية في التعامل مع الاقتصاد يتلخص في تعريفه ومعرفة مبادئه الأساسية برأي المهندسة الزراعية بيسا عاصي، لنجد بأن الصعوبة تكمن بالتعامل ضمن فكر اقتصادي صحيح، يضمن التعامل مع الرقم الاحصائي، الذي لا يتم التعامل معه اليوم وفق مبدأ التقديرات الدقيقة بل المنفعة الشخصية.

استثمارات خاصة

وأمام ما تعيشه حالة الضرائب من جدل واسع حول مبدأ عملها وطرق تحصيلها، وتحميل التجار تهمة تهربهم منها، طرح عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق تساؤلاته حول مدى معرفة الناس لحساب كلفة الاستثمار الصناعي للتاجر، حيث أنه يعمل وفق استثمارات لا يأخذ رجعية منها ولا تسجل بالضرائب أيضاً، مؤكداً في الوقت ذاته بأن التاجر أسير السياسة العامة للسوق، التي لا يمكنه الحياد عنها.

ولأن لقطاع الأعمال دوره الأكبر في مواجهة حدة التضخم والركود، من واجب الحكومة أيضاً تأمين بيئة استثمارية ورفع الثقة لاستمرار هذا القطاع برأي حلاق، إضافة للاستماع للتاجر والصناعي، وإلا سنبقى نتقاذف الكرة والجميع سيغدو خاسراً، فميدان الاقتصاد لا يعطي الصوابية لطرف، ولا يوجد قرار صائب بل يوجد الأنسب بما يتناسب مع المرحلة.

واليوم إذا ما أردنا السير وفق عجلة انتاج تعالج مشاكل الاقتصاد المتهالك، علينا ترك قطاع الاعمال للعمل بأقصى طاقته، وضمن تنافسية عالية لتأمين الانتاج، إلا أن هنالك ثمن لا بد من دفعه ربما ارتفاع سعر الصرف، إلا أنه وفي المحصلة الفائدة ستعود للمستهلك نفسه.

دراسة مسبقة

فيما تشكل الضرائب أمراً طبيعياً وحالة اقتصادية في دول العالم كافة، شرط دراستها وتقييمها وفق أسس صحيحة برأي الخبير الاقتصادي حازم عوض، وذلك عبر اخضاع الحد الأدنى للراتب لهذا الأمر بالنسبة للموظف، لتبقى فكرة الضرائب على الصناعيين بحاجة تخفيض بما يخص المشاريع الانتاجية والزراعية التي تحقق دفعاً لعجلة الاقتصاد، مع احتمال بقائها على المجال الخدمي لا الانتاجي، حيث لجأت بعض الدول لتسهيلات ضريبية وصلت لصفر ضرائب على مشاريع صناعية انتاجية لمدة 10 سنوات للأمام، ما شجع على الانتاج في المجال الخدمي لديها.

وأمام هذا المشهد المتنوع من المعاناة تبقى الآمال معلقة بما سيتم العمل به مستقبلاً بما يناسب المواطن أولاً بصفته المتضرر الأكبر من هذه التبدلات والسجالات غير الواضحة المعالم.

بارعة جمعة – كليك نيوز

اقرأ أيضاً: مدرسة الشارع..!!

الوسوم