سائقون وأصحاب فعاليات تجارية يرفضون تقاضي فئات نقدية صغيرة.. خبير اقتصادي: القانون يعاقب من لا يستلمها
سائقون وأصحاب فعاليات تجارية يرفضون تقاضي فئات نقدية صغيرة.. خبير اقتصادي: القانون يعاقب من لا يستلمها
يواصل العديد من أصحاب وسائط النقل العامة، اختلاق الذرائع اليومية لإزعاج المواطنين، بشكل او بآخر، فبعد عبارة “مو طالع” التي نسمعها على مدار الساعة، ورغم استمرار الازدحام الخانق في الشوارع، وحتى بعد زيادة الأجور، فإنهم كل يوم يخرجون لنا بحكايات جديدة!.
حيث اشتكى العديد من المواطنين، امتناع أصحاب وسائل النقل العامة “السرافيس والباصات العامة”، في دمشق، تقاضي العملة من فئة 200 و100 ليرة سورية بحجة أنها لم تعد متداولة في الأسواق.
وأوضحت إحدى السيدات، أنها أعطت سائق سرفيس الأجرة 1000 ليرة، وكانت من فئة 200 ليرة سورية ولكنه امتنع عن أخذها وطلب منها استبدالها بورقة من فئة الألف.
وأضاف مشتكٍ آخر، لموقع “أثر برس”، بأنه اضطر إلى النزول من السرفيس لأن صاحب السرفيس لم يقبل إلا أن يتقاضى الأجرة من فئة الـ 1000 أو 500 ورفض تقاضي الفئات الأقل 100 و200.
وبحسب صحيفة “الثورة” الرسمية، المشكلة لم تقتصر على وسائل النقل، بل امتدت الظاهرة إلى أغلب أصحاب المحلات التجارية.
ففي محال الخضار والفواكه، يضعون أوزاناً إضافية دون باق بحجة عدم امتلاكهم من هذه الفئات عند إعادة الباقي للمستهلك، وفي ظل وجود هذه الفئات من العملة مع أغلب المواطنين يبقى السؤال هل تصبح حبيسة الأدراج مثلها مثل الـ 50 ليرة الورقية المعدنية، وهل هناك توجه من الجهات المعنية لحل هذه المعضلة؟
ورداً على هذه الشكاوى، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق “محمد البردان”، بأنه “يعاقب صاحب السرفيس الذي يمتنع عن تقاضي العملة من فئة 200 – 100 ليرة سورية بحسب المرسوم 8 لعام 2021”.
وبيًن أنه “يجب على المشتكي تقديم شكوى برقم السرفيس وعلى أي خط يعمل وستتم محاسبته وحجز السرفيس”، منوهاً بأن هذه العملة مطروحة في الأسواق ويلزم على الجميع التعامل بها.
من جهته، أوضح مصدر في مصرف سورية المركزي، أن الفئات النقدية بما فيها الـ 100 و200، هي من اختصاص الخزينة لمعرفة إن كانت لاتزال تطبع هذه الفئات أم لا؛ ولكن في بعض الأماكن يشكل الأمر مزاجية في التعامل بها أم لا.
اقرأ أيضاً: بعد “التنزيلات”.. الحذاء يتجاوز 120 ألف ليرة والكنزة 90 ليرة!
وكان الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية”، بين أن الفئات النقدية التي لدينا مطبوعة عندما كان متوسط مستوى الأسعار منخفضاً، ومن الطبيعي أن تكون نسبة عدد الفئات الصغيرة كبيرة، ولكن بعد أن ارتفع متوسط مستوى الأسعار خلال السنوات الأخيرة بسبب التضخم، فصارت الحاجة للتداول والاكتناز، بالفئات الكبيرة أكبر بكثير من الفترة السابقة، والحاجة إلى الفئات الصغيرة قليلة جداً؛ بل شبه معدومة مثل فئتي الـ 25 والـ 50 و100 ليرة، وهذا هو السبب الذي جعلها غير مرغوبة من قبل البائع أو المستلم، لأن شراء أي غرض يحتاج إلى كميات كبيرة منها وتظهر مشاكل العد.
وأكد “فضلية” أن هذا لا يعني أبداً، ولا يعني إطلاقاً أن هذه الفئات الصغيرة قد فقدت قيمتها؛ بل يعني أن الحاجة إليها صارت ضعيفة جداً والتعامل بها وتداولها أصبح مربكاً.
وقال “فضلية” إن الظاهرة المتمثلة بعدم قبول هذه الفئات الصغيرة أو بضعف الرغبة باستلامها ليس لها أي تأثير مادي حقيقي على قوة الاقتصاد أو ضعفه أو تدهوره، بل لها تأثير نفسي سلبي لأنها دليل قاطع على وجود التضخم وارتفاع مستوى الأسعار ولأن الحاجة إليها ولاستخدامها صارت ضعيفة أو معدومة.
وأضاف، من الناحية القانونية فإن التداول بكافة الفئات النقدية إلزامي ولا يحق قانونياً، لأحد ولا لأي جهة في سورية أن يرفض تسلمها تحت طائلة المخالفة والمساءلة.
ونوه إلى أنه وبالتأكيد لا يوجد إطلاقاً أي تشريع أو قرار بإلغاء التعامل بها، ولا يحق أصلاً ولا لمصرف سورية المركزي أن يلغي التعامل بها كفئة، بينما يحق له عندما ترى الحكومة ذلك لازماً، استصدار عملة جديدة مختلفة الشكل والتصميم وإلغاء التعامل بالعملة القديمة، وفي هذه الحالة يحق له أيضا تحديد وطبع الفئات التي يراها مناسبة
وختم الخبير الاقتصادي بالقول، يحق للمواطن تقديم شكوى بحق وأي شخص يمتنع عن استلام هذه العملة الوطنية التي لم يصدر أي قرار من قبل الحكومة بإلغائها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
