رغم الأوضاع المعيشية الصعبة.. “النصرة” تفرض ضرائب جديدة على الأهالي في إدلب
رغم الأوضاع المعيشية الصعبة.. “النصرة” تفرض ضرائب جديدة على الأهالي في إدلب
رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان في مناطق سيطرتها، فرضت ما تسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقا”، ضريبة جديدة على الأهالي المقيمين في محافظة إدلب وريفها.
وأفادت مصادر محلية، بأن “حكومة الإنقاذ”، فرضت ضريبة على أصحاب المنازل، في المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إدلب، وقسم من ريف حلب.
وبينت المصادر، أن الضريبة هي رسم نظافة، تدفع بالإجبار أثناء تسديد القسيمة الكهربائية في أحد مراكز الكهرباء المنتشرة في المنطقة، على الرغم من أن شركة الكهرباء هي شركة خاصة!!
وأوضحت المصادر، أن قيمة رسم النظافة تبلغ 17 ليرة تركية، أي ما يعادل 0.62 سنت من الدولار الأمريكي، فيما لم يعرف إذا ما كان هذا المبلغ سيدفع شهرياً أم مع دفع قيمة كل فاتورة كهرباء جديدة.
وكانت فرضت “حكومة الإنقاذ”، قبل عدة أشهر، دفع مبلغ بقيمة 4 دولارات أمريكية كرسم نظافة على المحلات التجارية، كما خصّصت جبات متجولين يفرضون على أصحاب المحلات التجارية دفع مبالغ متفاوتة، كرسم حراسة ليلية على كل محل.
كما قررت ما تسمى “وزارة الاقتصاد والموارد” التابعة “لحكومة الإنقاذ”، إلزام التعامل بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة التركية للبيع والشراء في أسواق الهال شمال غربي سورية.
اقرأ أيضاً: “النصرة” تفرض ضرائب على كافة مفاصل الحياة بمناطق سيطرتها
وشددت “الإنقاذ”، على الالتزام بالدولار في جميع حلقات البيع والشراء في السوق، وفي حال الدفع مباشرة بالعملة التركية فإنه يُحسب بالحد الأعلى حسب الشاشة المعتمدة في السوق، تحت طائلة المساءلة للمخالفين.
وكانت اعتمدت الليرة التركية بشكل رئيسي في شمال غربي سورية في شهر تموز 2020، حيث شهدت انخفاضاً في قيمتها خلال شهر تموز الفائت ما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
يذكر أن “حكومة الإنقاذ” تفرض بين الحين والآخر ضرائب على الأهالي الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، بالتزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
وتعاني منطقة شمال غربي سورية من أوضاع اقتصادية سيئة، حيث تجاوزت نسبة الفقراء 90%، ويحمّل الأهالي “هيئة تحرير الشام”، وذراعها “حكومة الإنقاذ”، مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر، والبطالة بسبب السياسات المتبعة في تضييق الخناق على المستثمرين والتجار، وهروب رؤوس الأموال من المنطقة بسبب الخطف والابتزاز.
بالإضافة إلى نظام المحاصصة التي تتبعه “حكومة الإنقاذ”، وفرض الضرائب على المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركات المستثمرة للماء والكهرباء في المنطقة.
وفي نيسان الماضي، رفعت “الإنقاذ”، أجور ترسيم السيارات والمركبات العامة والخاصة في إدلب، أضعاف ما كانت عليه العام الماضي.
هذا وتواصل “هيئة تحرير الشام”، ممارساتها الوحشية وتضييقها على الأهالي، في مناطق سيطرتها، ومداهمتها منازلهم وتنفيذها حملة اعتقالات ضدهم بحجة البحث عن مطلوبين.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
