تنكة زيت الزيتون بـ 600 ألف ليرة.. مطالبات بوقف التصدير لسد حاجة السوق

في سابقة من نوعها بتاريخ البلاد، وصل سعر تنكة زيت الزيتون في سورية، “ذات الإنتاج المحلي بشكل كامل”، من سعة 16 كيلو غرام، إلى 600 ألف ليرة، ليتحول كغيره من باقي المواد الأساسية، لرفاهية عالية المنسوب، لن يصلها سوى “الأثرياء”، والذي على ما يبدو، كلّ شيء في البلاد بات حكراً لهم، ولم يعد هناك شيئاً مخصصاً لذوي الدخل المحدود، أو يمكنهم شرائه.

وقال أحد المواطنين لموقع “أثر برس” المحلي، لم نعد نفكر بشراء تنكة زيت زيتون، فهي بحاجة إلى سحب قرض، مضيفاً، منذ العام الماضي وبعد أن وصل سعر التنكة حتى 350 ألف ل.س، لم نشتريها لعدم توفر ثمنها.

بدورها، قالت إحدى السيدات من بانياس، الله يرحم أيام شراء الزيت بالبيدون، مضيفة بحسرة، كانت أيام فيها خير كتير ورخص وكان الفقير يستطيع شراء تنكة أو بيدون زيـت مونة لسنة، لكن الحال تغير، وأصبحنا نشتري بالليتر وبـ 2000 و 5000 ل س.

فيما أشار مواطن آخر، إلى أن السبب وراء الارتفاع الكبير في سعر زيـت الزيتون، يعود إلى السماح بتصديره، متسائلاً، هل يقبل العقل والمنطق أن يصبح ثمن تنكة الزيت 600 ألف ليرة فيما راتب الموظف 100 ألف ليرة؟، مطالباً الحكومة بوقف عملية التصدير لسد حاجة السوق المحلية.

اقرأ أيضاً: اللبن بـ 5000 ليرة واللبنة أكثر من 24 ألف.. الباعة يؤكدون: الناس عاجزة عن الشراء

بدوره، قال أحد المزارعين، إن المزارع المنتج لزيت الزيتون ليس هو المستفيد من ارتفاع سعر الزيت كما يعتقد عامة الناس، وإنما التجار الذين اشتروا الزيت من المزارع أثناء الموسم، ويقومون اليوم بتصديره للخارج وبيعه بأسعار مرتفعة.

كما أشار مزارع آخر، إلى أن المزارع الذي ما يزال لديه زيت زيتـون في منزله، من حقه أن يبيعه أسوة بالأسعار الرائجة في السوق، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزيت من أجور عمال، حراثة، سماد، تقليم، أوعية لتعبئة الزيت، مبيدات، مدللين بأجرة العامل التي تراوحت خلال موسم الجني بين 45 – 50 ألف ليرة، وكيس السماد الذي بلغ سعره 300 ألف ليرة، ولتر مبيد الأعشاب الذي يباع بـ 75 ألف ليرة، ناهيك أن موسم زيت الزيتون يعد مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات.

بدوره، أكد رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس “فؤاد علوش”، أن ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 600 ألف ل.س، يعود إلى فتح باب التصدير لأن الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار إلى هذا الحد، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون.

وأضاف “علوش” يستطيع الشخص شراء تنكة زيت نباتي صناعي يتراوح سعرها بين 350 – 400 ألف ل.س، لكن لا يستطيع شراء تنكة زيت زيتون بسعر 600 ألف ليرة، مؤكداً أن سعر تنكة الزيت النباتي غالي والسبب وراء ذلك ليس الاستهلاك المحلي، وإنما التجار الذين استوردوا المادة لبيعها بأسعار مرتفعة.

وتابع رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس، إنه وللحيلولة دون تحكم التجار بأسعار زيـت الزيتـون، يحب وضع آلية للتصدير تضمن ألا تكون الأسعار مرتفعة جداً ولا متدنية، فلا المستهلك يرضى بذلك ولا المزارع، وإنما يجب أن تكون الأسعار مدروسة تضمن للمزارع استرجاع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح.

وكانت الحكومة وافقت آواخر العام الفائت 2022، على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، بحد أقصى 45 ألف طن، على أساس قيام وزارة الاقتصاد بمراقبة حالة الأسواق وفي حال ارتفاع السعر بشكل كبير وغير مبرر ستقوم بإيقاف العمل بقرار تصدير زيت الزيتون فوراً، غير أنه وعلى ما يبدو “لا حياة لمن تنادي”، وكالعادة “المواطن الخاسر الوحيد”.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم