تنكة البنزين تساوي راتب الموظف.. مسؤول: رفع المحروقات للشركات الخاصة يرفع الأسعار بنسبة 5%
تنكة البنزين تساوي راتب الموظف.. مسؤول: رفع المحروقات للشركات الخاصة يرفع الأسعار بنسبة 5%
على الرغم من أن ارتفاع الأسعار في سورية اليوم بات على مزاج التجار والبائعين، وبلا أي سبب، في كثير من الأحيان، غير أن الجهات المعنية، وبدل أن تقضي على المبررات لهذا الهيجان الفاحش “بين ساعة وأخرى” في الأسواق، غير أنها تواصل كل يوم “صب الزيت على النار”، عبر قراراتها الليلية المباغتة، وآخرها قرار رفع أسعار المشتقات النفطية للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم”، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية المباعة من الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص وخصوصاً مادة المازوت الحر “زاد الطين بلة”.
وأوضح “أكريم” في حديث لصحيفة “الوطن”، أن هذا القرار حتماً سيسهم برفع التكاليف وسيؤدي إلى رفع أسعار السلع في السوق بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة، مشيراً إلى أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه، هل يعقل أن يصبح سعر تنكة البنزين اليوم يساوي راتب الموظف؟
ولفت إلى أنه من المفترض عند تحرير أسعار المشتقات النفطية أن يتحرر راتب الموظف ويصبح جيداً ومن الطبيعي عند تحرير أسعار المشتقات النفطية أن يرافقها ذلك تحرير في أسعار كل المواد في السوق.
اقرأ أيضاً: “راتب ونص”.. 300 ألف ليرة تكلفة تجهيز طالب ابتدائي في حمص
وأكد “أكريم”، أن زيادة الأجور والرواتب محدودة ولا تتناسب مع الارتفاع الذي حصل في أسعار المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال، سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة، مضيفاً، المشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار فيما المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.
ولفت إلى أنه من المؤكد لدى الحكومة وجهة نظر محددة عند قيامها برفع أسعار المشتقات النفطية وغيرها، لكنها للأسف عند قيامها بذلك تسهم في تحرير الأسعار قبل تحرير دخل المواطن.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مؤخراً قراراً رفعت من خلاله أسعار المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص.
ووفقاً للقرار، أصبح سعر ليتر البنزين أوكتان «95» 14700 ليرة سورية، وأصبح سعر ليتر المازوت الحر 12800 ليرة وسعر طن الفيول 8532400 ليرة، كما أصبح سعر طن الغاز المسال دوكما 10040000 ليرة.
يذكر أن الأسعار في الأسواق سجلت خلال شهر آب الحالي، غلياناً وارتفاعاً غير مسبوق في عمر الأزمة السورية، جعل المواطنون عاجزون عن شراء أي شيء، فالمواد الغذائية على اختلافها ارتفعت لما يقارب الضعف، وبعضها زاد ضعفاً ونصف، وكذلك القرطاسية والملابس المدرسية وغيرها الكثير، فيما “الجهات المعنية” تصرّ على السير بقراراتها “الهدّامة”، “والتي ما أنزل الله بها من سلطان”، وتراها صحيحة وصائبة!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
