“تحرير الأسعار” أثلج صدر التجار.. أسعار كافة المواد ترتفع يوميّا منذ صدور القرار!!

بعد أكثر من عقد من الزمن، والذي عاشت فيه البلاد فوضى عارمة بالأسواق، وسط عشرات القرارات التي من المفروض أنها ستسهم بضبط السوق، غير أن الواقع ظل يتجه من سيء إلى أسوأ، ليأتي قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير بمثابة تتويج حسب زعمها للمشكلة وطريقا لحلها.

القرار الذي رفضت الوزارة تسميته “بتحرير الأسعار”، لكنها في ذات الوقت أثلجت فيه صدر التجار ورمت الكرة في ملعبهم لتصبح الأسعار وفقاً لفواتيرهم، أدى إلى زيادة الأسعار خلال الأسبوعين الأخيرين دون أيّ رادع!.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “شفيق عربش”، “أن المعنيين في وزارة التجارة الداخلية يعيشون حالياً في حالة تخبط ودائماً يقومون بالتشويش على المواطن بقراراتهم الصادرة بشكل مستمر”.

لافتاً إلى أن قرار “تحرير الأسعار”، جاء عندما عجزت الوزارة عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق، مؤكّداً أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد صدور القرار نظراً لغياب المنافسة وصعوبات استيراد المواد.

وأكّد “عربش” وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن القرارات التي تصدر عن الحكومة ومنها قرار تحرير الأسعار هي عبارة عن ردود أفعال مأخوذة بشكل مرتجل وغير مبنية على دراسات دقيقة لنتائج هذه القرارات وانعكاسها، مشيراً إلى أن الحكومة لا تملك اليوم قاعدة بيانات تسمح لها باتخاذ قرار علمي ومدروس”.

وأشار إلى أنه “صحيح أن الأسعار محررة في كل دول العالم، وتكون المنافسة في مصلحة المستهلك، لكن تحرير الأسعار في سورية في ظل غياب المنافسة ستكون حتماً نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية، لذا لن نشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار”.

مشيراً إلى أن “الأسعار في سورية تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدولة التي نستورد منها، والثاني هو التضخم الناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية”.

عضو مكتب غرفة تجارة دمشق “مصان نحاس”، رأى في “قرار تحرير الأسعار أنه حالة صحية وايجابية وستكون آثاره إيجابية على المستهلك قريباً”، لافتا إلى أن “تحرير الأسعار لا يعني انخفاض الأسعار، إنما يعني أن الفاتورة التي يستورد بها التاجر يجب أن تتضمن المصاريف المدفوعة وعلى ضوء هذه الفاتورة يتم تحديد نسبة أرباح التاجر لكل مادة مستوردة ومن ثم تسعر المواد حسب فاتورة المستورد والمصاريف”.

وأكد “أن انعكاس القرار إيجاباً على السوق والأسعار لا يتم بشكل فوري إنما يتطلب ذلك أكثر من 15 يوماً إلى حين قيام المستورد بتجهيز فواتير الاستيراد وإصدار بيان التكلفة وحساب أرباحه ومن ثم إصدار نشرة الأسعار بناء على تكاليفه المدفوعة”.

ولفت “نحاس”، إلى أن “بعض المواد الغذائية الأساسية تأخر وصولها إلى سورية خلال الفترة الحالية مثل السكر وأنواع أخرى ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن كل المواد الغذائية الأساسية ستصل قريباً بالتدريج مثل السكر والزيت النباتي والشاي وغيرها ولن يكون فيها نقص خلال الأيام القادمة، وعقب وصولها ستكون الأيام القادمة أفضل من سابقاتها مع توفر كل المواد وخصوصاً الأساسية في السوق”.

من جهته، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”، أن تطبيق قرار “تحرير الأسعار” صعب حالياً لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية، مشيراً إلى أنه على الرغم من صدور القرار إلا أن بعض التجار مازالوا لا يقومون بإصدار فواتير حقيقية وفواتيرهم وهمية، متمنياً من التاجر أن يقتنع في ظل الظروف الحالية الصعبة بنسبة أرباح تكون معقولة.

ولفت “المعقالي”، إلى أن مشاكل المنصة والتغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار حالياً، لذا يجب حل هذه المشاكل من أجل استقرار الأسعار والتخلص من حالة الفوضى التي تعم الأسواق.

وبين أنه هناك تكاليف للسلع تعتبر غير مستقرة ولا يمكن تحديدها بدقة مثل تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل وتؤدي إلى عدم القدرة على تحديد سعر المبيع، موضحاً أن تكلفة نقل المنتج أصبحت اليوم أعلى من سعره الحقيقي، مشيراً إلى أن تكاليف نقل البضاعة من محافظة حمص إلى دمشق أصبحت اليوم بحدود مليوني ليرة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت مؤخراً تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات بضرورة متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق المحلية، وفق الفواتير التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتمادها أساساً في تحديد أسعار المبيع للمستهلك وفق أرباح النسب المحددة.

وبعد قرار الوزارة، نلاحظ أن الأسعار تحلق يومياً “التسعير على مزاج التجّار”، كما أن بعض المواد الأساسية مازالت قليلة وغير متوفرة بالشكل الكافي في الأسواق مثل مادة السكر التي ارتفع سعرها إلى 7 آلاف ليرة.

كليك نيوز