تجارب بيع الخبز لدى “حماية المستهلك” لم تنته.. تجربة جديدة خلال الشهر الكريم!!
تستعد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطبيق تجربة جديدة من تجاربها حول كيفية حصول المواطن على قوت يومه من الخبز.
حيث نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر خاصة داخل الوزارة أن الأخيرة تعتزم إلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين في دمشق مع بداية شهر رمضان واستبداله بالبيع عبر منافذ السورية للتجارة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”، للصحيفة، أن إلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين يعتبر بداية خطوة صحيحة باعتباره يخفف من الهدر ومن حالات بيع الخبز كعلف ومن الابتزاز الحاصل من بعض المعتمدين.
مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تأجيل صدور قرار إلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين لحين نهاية شهر رمضان على اعتبار أن التجربة جديدة وقد تسبب إرباكاً للمواطنين في حال صدور القرار مع بداية شهر رمضان.
وشدد “المعقالي”، على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع والأكشاك وخصوصاً في القرى، وأن يكون توزعها الجغرافي على الأرض صحيحاً عند صدور القرار، إضافة لزيادة عدد أجهزة البطاقة الإلكترونية في الأفران، لأن زيادتها سيخفف من حالة الازدحام مع مراعاة بعض الحالات الخاصة مثل الأرملة والأعزب وغيرهم الذين لا يستطيعون الحصول على البطاقة الإلكترونية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خفّضت مخصصات المعتمدين من مادة الخبز في مراكز المدن بنسبة 50 بالمئة، ورغم تأكيد مدير عام مؤسسة المخابز “مؤيد الرفاعي”، أن القرار لا يعني أن يقوم المعتمدون بتخفيض مخصصات المواطنين اليومية، ويجب على كل معتمد إعطاء المواطن حصته كاملة من دون نقصان، غير أن المعتمدين قاموا ببيع المواطنين نصف الكمية المخصصة لهم، وعادت مشاهد الطوابير على الأفران.
وأكد “الرفاعي”، أن القرار في مراكز المدن فقط، ولم يشمل القرى والأرياف البعيدة عن المخابز، نافياً أن يكون هذا الإجراء مؤقت وتم بسبب كارثة الزلزال.
مشيراً إلى أن الحصة التي خفضت للمعتمد تباع حالياً في المخابز بعد زيادة ساعات افتتاح كوات البيع من أجل تخفيف حالات الازدحام الحاصلة على المخابز.
وكانت شركة محروقات”، قررت، في وقت سابق، إلزام معتمدي بيع الخبز بدفع ثمن الجهاز الإلكتروني الخاص ببيع الخبز التمويني 1,5 مليون ل.س، بالإضافة لمبلغ 200 ألف ليرة كرسوم اشتراك سنوية يدفعها أصحاب الأفران ومعتمدي مادة الخبز للمصرف التجاري، غير أن وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” رفض سعر الجهاز حينها وطالب بإيقاف التعميم.
يذكر أنه وعلى مدار سنوات الأزمة، مرّت تجربة بيع الخبز من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعدّة تجارب، أثارت جميعها استياء المواطنين، لا سيما تلك التي تتعلّق بتخفيض مخصصات الأسر، والتي لا تكفيها، ما يضطرها للشراء بالسعر الحر الذي قد يتجاوز 2000 ليرة للربطة، فهل ستنجح التجربة الجديدة في كسب رضا المواطن؟.. أم سيبقى حقلاً للتجارب التي لا تغني من جوع.
اقرأ أيضاً: تخفيض مخصصات الخبز في مدينة دمشق يعيد “مشهد الطوابير” إلى شوارعها.. بعض المعتمدين يؤجرون رخصهم
