بهدف السرقة.. “المؤقتة” تتسلم إدارة معبر “الحمران”

أعلنت ما تسمى “وزارة الدفاع” فيما تسمى “الحكومة المؤقتة” أنها تسلمت إدارة معبر “الحمران” شرقي حلب، بعد انتزاعه من يد “الفيلق الثالث” الموالي لتركيا منذ حوالي خمسة أشهر.

وقالت “الوزارة” في بيان لها، إنها “تسلمت إدارة نقطة عبور “الحمران من خلال لجنة ضمت كلاً من ما يسمى “معاون وزير الدفاع للشؤون المالية، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ونائب مدير إدارة الشرطة العسكرية لشؤون المعابر والحواجز”.

ويأتي تسلّم معبر “الحمران” بعد نزاع عليه من عدة أطراف منذ خمسة أشهر، خاصة مع رفض “أحرار الشام – القاطع الشرقي”، تسليم كتلته المالية المتعلقة بالمعبر حينها إلى “الحكومة المؤقتة”.

وكان مدير “المكتب الإعلامي” في “تجمع الشهباء علي الحسن”، قال إن اتفاقاً جرى بين “الوزارة” و”التجمع” على أن يبقى المعبر تحت رعاية “تجمع الشهباء” مع إيصال عائدات المعبر للوزارة، لكن لم يلتزم “القاطع الشرقي” باتفاق الفصائل، على توحيد الصندوق المالي لجميع المعابر التي تسيطر عليها، سواء الخارجية مع تركيا، أو الداخلية مع “قسد”.

وكانت خلافات كبيرة نشبت بين أنقرة و “حركة أحرار الشام” مؤخراً، عقب القرار الذي أصدرته تركيا بوجوب تسليم إدارة المعابر الخاضعة لسيطرتها كافة إلى فصيل “الشرطة العسكرية”، بما فيها معبر “الحمران”، الأمر الذي رفضته “أحرار الشام”، كون المعبر يُعد من أهم طرق ومعابر تهريب النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها في الشمال.

يذكر أن معبر “الحمران” الواقع قرب بلدة الغندورة شرقي حلب، يفصل بين مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في منطقة جرابلس.

ويعتبر المعبر منفذ تجاري، وأهم معبر اقتصادي في الشمال السوري لأنه يمثل البوابة الوحيدة لدخول النفط الخام إلى المنطقة.

وكانت أظهرت صورة أقمار صناعية التقطت عام 2023، تجمعا لعشرات الشاحنات المتوقفة شمال معبر “الحمران”، والذي يشكل تجارة كبيرة تدر عائدات مالية عالية.