بعد وصولها لأسعار فلكية.. أهالي حلب يطالبون بتركيب GPS لوقف استغلال أصحاب التكاسي
في ظل استمرار أزمة المواصلات في حلب، كغيرها من باقي المحافظات، يلجأ الكثير من المواطنين بعد يأسهم من الظفر بوسيلة نقل عامة تقلهم منازلهم، إلى ركوب تكسي أو مقعد بتكسي ركاب، غير أن هذا الأمر بات شاقا عليهم، بعد أن تحول أصحاب التكاسي لسماسرة يرفعون الأجور دون حسيب أو رقيب.
واشتكى بعض سكان حلب، من جور وظلم سائقي التكسي العمومي للركاب، مع إقصاء دور عداداتها من الخدمة، لادعاء أصحاب التكاسي وسائقيها أنهم يستجرون البنزين من السوق السوداء لعدم كفاية مخصصاتهم بموجب البطاقة الذكية.
وبين شاب موظف لدى القطاع الخاص، أنه يضطر في كثير من الأحيان لركوب التاكسي ودفع 10 آلاف ليرة سورية قيمة التوصيلة إلى مقر عمله، مع أنها لا تزيد على 5 آلاف ليرة، وفق عداد التكسي، وحجة السائقين دائماً قائمة على البنزين الذي يشترون الليتر منه بـ 11 ألف ليرة من السوق السوداء، بحسب قولهم.
كما قالت إحدى السيدات، إن الرقابة غائبة عن سيارات التاكسي، التي تسرح وتمرح على هوى تعرفة ركوبها في شوارع المدينة دون حسيب، مطالبة بوضع حد لتمرد سائقي التكاسي.
اقرأ أيضاً: توقعات بتوفير 700 ألف ليتر بنزين شهرياً بعد تركيب GPS للتكاسي والسيارات السياحية في دمشق
وفي سياق استغلال أصحاب التكاسي للركاب على الدوام تحت حجج واهية، نقلت صحيفة “الوطن”، عن متعاملين في سوق السيارات أن أصحاب تكاسي يؤجرون البطاقة الذكية الخاصة بسياراتهم بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً لأصحاب السيارات الخاصة وحتى لزملائهم سائقي العمومي، مع ركن السيارة أمام البيت والتخلص من أعباء العمل وتكاليف الصيانة المرهقة، وتحقيق ربح صافي شهري بلا عناء.
وذكرت الصحيفة، أن البعض عمد إلى شراء سيارات تاكسي في حلب وتأجير بطاقتها الذكية لسائقين أو تأجير التكاسي مع البطاقة بمبلغ 800 ألف ليرة شهرياً.
وقال أحد أصحاب التكاسي، هذا ربح مضمون ودخل إضافي يعادل قيمة شراء تاكسي بحوالي 50 مليون ليرة، وهو أفضل استثمار في الوقت الراهن.
وأمام هذا الواقع، طالب أهالي مدينة حلب الأمانة العامة المحافظة بفرض أجهزة التتبع الالكتروني GPS، على سيارات التاكسي لضبط عملها ومخصصاتها من البنزين، التي يذهب قسط كبير منها للسوق السوداء من دون أن تعمل، وذلك على غرار توجه بعض المحافظات السورية مثل دمشق وحماة.
وكانت محافظة حلب، أنهت تركيب نظام GPS على جميع خطوط المدينة للسرافيس وباصات النقل الداخلي، وبدأت بتنفيذ الإجراء على بعض خطوط ريف المحافظة.
وبحسب تقديرات المحافظة، فإن 20 بالمئة من وسائط النقل العام على مستوى المحافظة بحاجة إلى تركيب أجهزة التعقب الجغرافي، بغية وقف عمليات التلاعب وهدر البنزين بالسعر المدعوم.
كما دعت محافظة دمشق، مؤخراً أصحاب سيارات الأجرة والآليات السياحية الأخرى إلى الاشتراك بخدمة GPS، وحددت نهاية حزيران الماضي آخر مهلة للاشتراك، تحت طائلة إيقاف التزود بالمحروقات للآليات والمعدات التي يتأخر أصحابها عن الاشتراك.
وتوجهت أيضاً، مديرية النقل وهندسة المرور في الأمانة العامة لمحافظة حماة، نحو إلزام سيارات التاكسي بتركيب أجهزة التتبع الالكتروني بعد إعلام السائقين وأصحاب السيارات بضرورة تسديد قيمة الأجهزة لدى فروع التجاري السوري وحتى مطلع الشهر القادم، تحت طائلة عدم تزويد التكاسي بالمحروقات بعد هذا التاريخ.
وبذلك تبقى أزمة النقل في حلب وسورية عموماً، أحد أكبر الاعباء الإضافية، التي تؤرق المواطنين يومياً، ورغم التفاؤل بأن يسهم نظام GPS بحل الأزمة، غير أن الواقع لم يتغير، ولم تحل أزمة النقل في المحافظات، الأمر الذي يثير العديد من أسئلة الاستفهام، فيما إذا كانت المشكلة بالنظام والتلاعب فيه أم أن هناك مشاكل أخرى لا يتم الاعتراف بها؟!
ولكن مهما يكن الأمر، يبقى هم المواطن التخفيف عنه من جور أصحاب المركبات والتكاسي قدر الإمكان، لأنه لم يعد بمقدوره احتمال أزمات أخرى فوق أزمته المعيشية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
