بعد الحسكة.. أزمة السكر تصل أسواق دير الزور
وصلت ازمة فقدان السكر وارتفاع أسعاره إلى محافظة دير الزور، بعد أن عاشتها محافظة الحسكة وبات البحث عن المادة “كالبحث عن الإبرة في كومة من القش”.
وفجأة وبدون مقدمات اختفى السكر من أسواق مدينة وريف دير الزور وباتت عملية البحث عنه تحتاج لساعات للحصول على كيلو واحد أو أكثر إن نجحت المحاولة وهذا ما شكل عبء كبير على العائلات، كون استهلاك هذه المادة في محافظة دير الزور ربما يضاهي بقية المحافظات كون الشاي أو كما يحلو لأبناء المحافظة تسميته “الجاي” هو المشروب الوحيد الحاضر في كل منزل وعلى مدى الساعة.
وخلال حديثها لـ “كليك نيوز”، أكدت “أم خليل” بأنها قصدت أكثر من بقالية ومحل لشراء كيلو من السكر لكنها لم تحظى بذلك، وارتفاع سعره فجأة يرسم كثير من إشارات الاستفهام وباتت المعادلة معروفة عندما تختفي أية مادة من الأسواق هذا يقابله ارتفاع وهذا ما حصل.
اقرأ أيضاً: السكر بـ 8500.. سعر المركزي يرفع أسعار المواد بنسبة تصل حتى 10%
من جانبها “أم محمد” أشارت إلى أنها قصدت كثير من المحال لكنها صدمت بعدم وجود السكر، واضطرت إلى إحدى بناتها للحصول على القليل منه، وسعر المادة اليوم وصل إلى تسعة آلاف ليرة وهو ما يشكل عبء على العائلة كون هذه المادة حاضرة في كل منزل وبشكل يومي.
من جانبه “أبو غسان” أكد بأنه قصد بسيارته كثير من المحال والبقاليات بحثاً عن السكر لكنه صدم باختفاء هذه المادة برغم بأنها كانت موجودة وبكثرة في الأسواق.
ويبدو بأن هذا الأمر لا يتعلق فقط في المناطق الآمنة ولكنها عبرت باتجاه منطقة الجزيرة ضمن مناطق انتشار ميليشيا “قسد” ووصل سعر الكيلو في هذه المناطق إلى تسعة آلاف ليرة كذلك وسط حضور قليل للمادة.
وتؤكد إحدى النسوة القادمة من مدينة “هجين” بريف دير الزور الشرقي بأن سعر كيلو السكر وصل إلى 13 ألف ليرة، وهناك صور تم تناقلها على عدد من الصفحات عن سعر هذه المادة والتي تراوحت بين 8500 ليرة وحتى عشرة آلاف ليرة وأكثر ومخصص لكل مواطن اثنين كيلو من السكر.
واقع الحال يفرض السؤال: أين التدخل الإيجابي الذي تتحدث عنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟
علماً بأن نسبة توزيع مادة السكر ربما تخطت النصف بقليل وسط تأخير واضح في استكمال عملية توزيع ما تبقى، وهذا يرسم كثير من الاستفسارات عن جدوى الآلية الجديدة المعتمدة بوساطة البطاقة الذكية، رغم أن الحديث الذي تم تناقله منذ فترة ليست بالبعيدة وعبر تصريحات رسمية أكدت بأن المادة متوفرة وتغطي حاجة المواطن والسوق ولكن ما يجري الآن يخالف الواقع.
مالك الجاسم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
