بعد إثارته الجدل.. وزارة التربية توضّح أسباب قرار عدم قبول طلبات الاستقالة للعاملين
أثار تعميم صادر عن وزارة التربية يقضي بعدم قبول طلبات استقالة العاملين لديها، رفضاً وجدلاً واسعاً بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُتسائلين عن قانونيته، خاصةً وأن التعميم حدد شرط الخدمة لطالب الاستقالة بـ 30 عاماً وما فوق.
وعممت وزارة التربية إلى مديرياتها في المحافظات بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، إضافةً إلى عدم رفع طلبات الاستقالة للعاملين من الفئة الأولى إلى الإدارة المركزية، إلّا ضمن مجموعة من الشروط والمحددات.
وبهذا الشأن، قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، “سامر الخطيب”، لـ كليك نيوز، أن “التعميم الصادر بخصوص شروط الاستقالة جاء نتيجة النقص في الكوادر لدى الوزارة، وزيادة عدد طلبات الاستقالة مؤخراً”، مُشيراً إلى أن التعميم مؤقت ويمكن التعديل على بنوده حال تغيّرت مسبباته المتمثلة بسد النقص الحاصل.
وأضاف “الخطيب”، أن “الاستقالة أمر جوازي، وهي حق للعامل وكذلك قبولها أو رفضها يعود للإدارة، وبأن لا يؤدّي قبولها لإلحاق الضرر بها، لذا اضطررنا لوضع ضوابط، ومن ضمنها أن تتجاوز خدمة مقدّم الطلب 30 عاماً لدى الوزارة”.
وبيّن مدير التنمية الإدارية، أن “هناك حالات أخرى وضعت لقبول الاستقالة، كأن يكون مجاز إجازة خاصة لسنتين متتاليتين، لم شمل، أو أسباب صحية تمنع العامل من القيام بوظيفته مرفقة بالثبوتيات وتعرض على مديرية الصحة المدرسية”.
ولفت “الخطيب” إلى أنه “يوجد احتياج لمعظم الاختصاصات، لكن قد يكون هناك فائض في اختصاص ما في بعض المحافظات”، موضحاً أن أبرز الاختصاصات التي تُعاني نقص هي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، واللغات.
اقرأ أيضاً: تسويق أكثر من 20 ألف طن من القمح في حمص حتى اليوم والعمل مستمر
وأوضح “الخطيب”، أن “المسابقة المركزية استقطبت مؤخراً أكثر من 10 آلاف عامل لصالح الوزارة، كما أن الأوائل على المعاهد يتم فرزهم إلى وزارة التربية”.
وكشف “الخطيب” في ختام حديثه، أن “وزارة التربية تبحث مع وزارة التعليم العالي لقبول العشرة الأوائل على مستوى الجامعات للتعيين لديها”، بحسب ما ذكره لـ كليك نيوز.
وعممت وزارة التربية أيضاً بالتزامن مع التعميم المتعلّق بعدم قبول طلبات الاستقالة، إلى مديرياتها بالمحافظات لضرورة التشديد على دوام العاملين، والتقيّد بالدوام الرسمي، خاصةً أعمال التصحيح والمراقبة، موجهةً لاعتبار المتغيّب لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة بحكم المستقيل من وظيفته، ما اعتبره البعض تناقضاً بين القرارين.
من جهته، ردّ “الخطيب”، أن “الاستقالة تتم عند قبول الطرفين، أما اعتبار العامل بحكم المستقيل أمر مختلف، ويأتي نتيجة تقاعسه عن أداء مهامه أو التغيّب، وهذا جرم، وقد تتم ملاحقته قضائياً على ذلك بموجب القوانين”.
وحول التساؤلات الكثيرة التي تصل من المعلمين حول إمكانية فتح باب لتقديم طلبات تحديد مركز العمل هذا الصيف، أكّد “الخطيب”، أن “تحديد مركز العمل أقّر ووجد ضمن شروط خاصة بدايات الأزمة، والآن تمّ إيقاف العمل به، باستثناء بعض الحالات الخاصة”.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
