بعد أكثر من عام على صدوره.. من يعوض الموظفين التأخير الحاصل في تطبيق مرسوم “التحفيز الوظيفي”؟
بعد مرور أكثر من عام على صدور مرسوم “التحفيز الوظيفي”، لم تنته وزارة التنمية الإدارية حتى اليوم، من إقراره على الجهات العامّة، على الرغم من التضخم الكبير الذي ضرب البلاد، وخاصة خلال الشهور الأخيرة، واستمرار تدهور الوضع المعيشي، مقابل ضعف حادّ بالرواتب والأجور.
وبينما نسمع يومياً أخبار اجتماعات وزارة التنمية الإدارية “تحت شعار رفع مستوى العمل والمحافظة على استمرارية عمل القطاع العام”، لإقرار الحوافز في المؤسسات العامة، لا يزال موظفو سورية ينتظرون البدء فعلياً بتنفيذ قرارات التحفيز الوظيفي، وسط “يأسهم” منه بعد مرور زمن طويل على صدور المرسوم.
وأكد عدد من موظفي القطاع العام، أن الأخبار المتداولة اليوم عن المرسوم، مجرد إقرار، مشيرين إلى وجود وعود بتعويض الفائت منه منذ تاريخ صدور القرار.
وأكد الموظفون، أن آلية العمل به غامضة المعالم، قائلين، على أي أساس سيحدد المدير المباشر درجة استحقاق العلاوة التحفيزية وخاصة أن الشك بنزاهة البعض موضوع قائم، كما أن هذه العلاوة لن تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع الأسعار اليومي، وبات الموظف بحاجة لعملين وأكثر وليس فقط حوافز، إضافة لعدم شمول تبعيات هذا النظام للمتقاعدين من العمال.
بدوره، أوضح عضو مجلس الشعب والخبير المالي “زهير تيناوي”، أن نظام التحفيز الوظيفي كان جيداً جداً في وقته، على حين فقد قيمته اليوم في ظل إطالة مدة التنفيذ مع الغموض الذي يشوب آلية التنفيذ، فالأسعار تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة.
اقرأ أيضاً: مقترح قيد الدراسة لرفع تعويض طبيعة عمل المعلمين.. نقيب المعلمين يتحدث عن واقع المعلم في سورية
وأكد “تيناوي” لصحيفة “الوطن” المحلية، أن التأخر أكثر في تنفيذ نظام التحفيز الوظيفي سيدفع لمزيد من التضخم، كما أن آلية العمل التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تبدو غير ناجحة، وكان من الأجدر أن يتم العمل بالتعاون مع مؤسسة الإدارة والإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتي كانت مؤسسة مستقلة بذاتها، وهي تقوم بتقييم الإنتاج والحوافز الإنتاجية لكنها اليوم أصبحت تابعة لوزارة التنمية الإدارية وهي غير كافية لتنفيذ هذا العمل الضخم وترتيب آليات عمله.
وأشار “تيناوي”، إلى أن طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل سواء شهرياً أو ضمن فترات، يفترض أن تقوم بها لجنة عليا مختصة يشارك فيها مختصون من نقابة العمال، إضافة لجهات معنية من داخل الوزارات، وغير صحيح الاعتماد على المدير المباشر، وذلك لمنع حدوث أي ظلم وهو ما يدفع لضرورة أن يكون هناك آلية لتنظيم دعاوى التظلم من قبل العامل أيضاً في حال حدوث أي خلل.
وحول سبب التأخر بمباشرة تنفيذ المرسوم، بيّن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال، وأمين الشؤون الاقتصادية، وعضو لجنة الحوافز المركزية “طلال عليوي”، أنهم كاتحاد عام توجهوا إلى إدارات المؤسسات العامة للإسراع بإقرار أنظمة الحوافز والعلاوات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات المرسوم وتحقق الغاية المرجوة منه وخلال المدة القانونية المحددة.
لكن تأخر هذه الجهات كان سبباً رئيساً في تأخر إقرار الأنظمة من قبل اللجنة الرئيسة لإقرار أنظمة الحوافز، وعلى ذلك بادرت هذه اللجنة إلى الاجتماع بشكل يومي وفق برنامج عمل تم إقراراه من قبل الوزارة لدراسة وإقرار جميع الأنظمة المنسجمة مع المرسوم وبالتالي المبادرة إلى تنفيذها في الشهر الذي يلي الإقرار.
وحول آلية تقديم شكاوى من العامل أو إمكانية وجود محكمة تظلم، أشار “عليوي” إلى أن المرسوم 252 حدد في المادتين 28 و29 منه تشكيل لجان فرعية في الجهات العامة تشرف على عمل نظام الحوافز والعلاوات، وبالتالي سيكون هناك لجان تظلم يمكن للعامل اللجوء إليها في حال شعر بالظلم.
وعما يشاع حول تخوف بعض العمال من ارتباط توزيع هذه الحوافز بالمدير المباشر، أكد “عليوي”، أن موضوع التقييم لم يعد مرتبطاً بالمدير المباشر بقدر ما هو مرتبط باللجان المختصة بالتقييم ومن حق العامل بطبيعة الحال الاعتراض على التقييم ويُدرس اعتراضه من قبل لجان مختصة بهذا الشأن.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر في شهر أيلول من العام الماضي 2022، المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.
ويهدف مرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي، إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفؤة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
