بدءاً من اليوم.. إطلاق خدمة تقديم الأوراق الكترونياً للحصول على جواز السفر
على الرغم من منح وزارة الداخلية مهلة زمنية بدأت بتاريخ 7 تموز واستمرت لـ 23 تموز، ومعاودتها تمديد المهلة لغاية 25 تموز لأصحاب الدور السابق لإصدار جوزات سفر لهم لاستكمال أوراقهم، وتثبيت دورهم، وتحميل أوراقهم الذين تجاوزت أعدادهم قرابة 550 ألفاً على المنصة السابقة.
إلا أن مجموع من دخل لتثبيت دوره لم يتجاوز 45 ألفاً تقريباً من أصل 550 ألفاً، ما يعني عدم جدية الكثير ممن دخلوا في وقت سابق للمنصة.
وبالتالي تأثير أولئك على أصحاب الحاجة الفعلية نتيجة حصولهم على دور رغم عدم جديتهم، وفق ما صرح به مدير إدارة المعلوماتية والاتصالات في وزارة الداخلية العميد المهندس عبد الرحمن عبد الرحمن خلال حديثه عن خدمة تقديم الأوراق الكترونياً، ودفع الرسوم للحصول على جواز السفر التي ستبدأ الوزارة بتقديمها اعتباراً من صباح 26 تموز.
ما يعني عدم حاجة المواطن لمراجعة فرع الهجرة والجوازات إلا لمرة واحدة فقط، وهي لحظة استلام جواز السفر، موضحاً أن الوزارة حفاظاً منها على حق المواطنين الذين حجزوا دوراً على المنصة السابقة منحت تلك المهلة، حيث سيتم إرسال رسائل لكل من استفاد من تلك المهلة تتضمن تحديد موعد لاستلام جوازاتهم ضمن مواعيد محددة بعد أن تمت جدولتهم.
واعتبر عبد الرحمن أن إصدار 113 ألف جواز سفر خلال الشهر السادس مؤشر إيجابي.
مبيّناً أن الأزمة التي حصلت للحصول على جواز السفر كانت نتيجة عدة عوامل، على رأسها قلة التوريدات، وأزمة كورونا وما نتج عنها من توقف الشحن، وإيقاف المعامل في أوروبا.
لافتاً إلى أن الإقبال الشديد، وما صاحبه من فوبيا أصابت الكثيرين لاستصدار جواز السفر، إضافة لقلة التوريدات، فاقم المشكلة.
حيث تبيّن عبر إحصائية أجرتها الوزارة أنه تم إصدار 700 ألف جواز سفر خلال ستة أشهر، لم يسافر منهم أكثر من 50 ألفاً تقريباً، أي أقل من 10%، وهؤلاء هم من كانوا فعلاً بحاجة ماسة للجواز لاضطرارهم للسفر بداعي الدراسة أو العلاج أو الزيارة والإقامة.
علماً أننا نعتبر هذا الحق طبيعياً للجميع على حد قوله، لكن الإقبال الكبير سبّب مشكلة واختناقات، مؤكداً أن الأمور سترجع لمسارها الطبيعي مع نهاية العام الحالي، خاصة مع إطلاق الخدمة الجديدة التي ستساهم بشكل كبير بضبط الأمور بنسبة تتجاوز 90% على حد قوله.
وبالعودة للخدمة الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من صباح 26 تموز بيّن عبد الرحمن أنها جاءت نتيجة عدم وجود ضوابط في المنصة القديمة التي أنشأتها الوزارة مع مطلع العام الحالي لإنهاء الازدحام، والتي كانت تقوم على حجز دور لتقديم الأوراق وليس للحصول على جواز سفر.
ثم دور آخر وهو المهلة القانونية للحصول على الجواز حسب الكميات المتوفرة، ولكن نتيجة وجود عدة مشاكل في حجز الدور، إضافة لعدم جدية الكثيرين عند استخدامها، بادرت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لطرح خدمة جديدة تكون أكثر ضبطاً.
مبيّناً أن بعض الضوابط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار تمثّلت بدخول بعض الأشخاص لتسجيل دور لأصدقائهم مثلاً.
أو دخول أشخاص لم يبلغوا السن القانونية.. إلخ، وعدم التعامل بجدية خاصة عند إعطاء الرقم الوطني، لذلك حماية لمن هو جدي بتقديم الأوراق، تم إحداث الخدمة الحالية، لأنه من غير المنطقي أن يوافق أحدهم على انتظار دوره لـ 2026.
وأشار إلى أن الخدمة الحالية تساهم بتوفير الجهد والتعب، ومنح فرصة لأي مواطن وهو في منزله بعد تحضير الأوراق المطلوبة بالشكل الصحيح وتقديمها من خلال تحميلها على الموبايل بعد إنشاء حساب على برنامج مركز خدمة المواطن الالكتروني التابع للشركة السورية للاتصالات المتضمن حوالي 40 خدمة.
من بينها خدمة الحصول على جواز السفر، مشدداً على ضرورة التزام كامل التعليمات المتواجدة ضمن دليل المعاملات، لتكون الخطوة التالية اختيار فرع الهجرة والجوازات الذي سيرسل إليه الأوراق.
مع إمكانية اختيار أي فرع هجرة بغض النظر عن مكان النفوس، لنصل لمرحلة الدفع الالكتروني عن طريق سيريتل كاش أوMTN كاش لمن لا يملك حساباً بنكياً.
لافتاً إلى أن الدفع عن طريق الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وهي الجهة الحكومية المرتبطة من جهة بالبنوك، ومن جهة أخرى مع مزودي الخدمة.
حيث تصل تكلفة الجواز العادي لـ 65 ألف ليرة تقريباً، والمستعجل لحوالي 95 ألف ليرة سورية، بينما الفوري قرابة 300 ألف ليرة.
مؤكداً على ما ستقدمه هذه الخدمة من ميزات متمثّلة بتنظيم عملية الدور، وتخفيف احتكاك المواطن بالموظف، والحد من الفساد والمحسوبيات وتدخل السماسرة.
خاصة أن المواطن سيطمئن من أن تكاليف الجواز ستدخل للخزينة العامة، لتأتي الخطوة التالية بعد التحميل والدفع بانتقال المعاملة بالكامل الكترونياً إلى إدارة الهجرة والجوازات من خلال إدارة المعلوماتية عبر برنامج إدارة المعاملات.
ليتم تطبيق الثبوتيات التي تم تحميلها، والتأكد من صحتها “كموافقة عمل أو صور شخصية ضمن المعايير المطلوبة”.
ليُحدد بعدها موعد نهائي بتاريخ وتوقيت محدد يراجع به المواطن فرع الهجرة مصطحباً معه الأوراق التي تم تحميلها لإجراء عملية المشاهدة والمطابقة، وطبع الجواز وتسليمه للشخص المطلوب، وبالتالي مراجعة فرع الهجرة مرة واحدة فقط لاستلام الجواز بعيداً عن الابتزاز، ومن دون دفع أي مبلغ مالي حينها.
مشاكل بالمرفقات؟!
ويلفت عبد الرحمن إلى أن هناك بعض المشاكل بالمرفقات قد تؤخر استلام الجواز لا بد من الإشارة إليها كتلك المتعلقة بالصورة الشخصية التي لا يلتزم البعض فيها بالمعايير المطلوبة.
والتي لا بد أن تكون “قياس 4/4، وأن يكون الشخص فيها حاسر الرأس مع خلفية بيضاء”، لافتاً إلى وجود مواصفات عالمية لأية وثيقة رسمية.
مشيراً إلى إرسال البعض صور سيلفي أو بشكل جانبي، لذلك، يتابع عبد الرحمن، نقوم بمنح مهلة يوم أو أكثر لتصحيح تلك الأخطاء.
مشدداً على ضرورة اصطحاب المُراجِع للصور الشخصية عند تحديد موعد له لطباعة الأنسب، والهدف حمايته من مشاكل قد تحصل معه خارج الحدود.
إضافة إلى ضرورة أن تكون الوثائق التي سيتم تحميلها حديثة كموافقة التجنيد مثلاً، ليتمكن بعدها كل مواطن حمّل أوراقه بالشكل المطلوب واتبع التعليمات من الحصول على جواز السفر خلال عشر دقائق من دون تأخير عند مراجعته لفرع الهجرة بناء على رسالة تُرسَل له بعد مدة زمنية محددة من تحميل أوراقه.
بينما سيضطر من حمل ولم يلتزم بالتعليمات للانتظار مدة أطول، علماً، يضيف عبد الرحمن، أننا نرسل رسالة لاستكمال البيانات بشكلها الصحيح وتصحيح الأخطاء.
كأن يُحمّل أحدهم صورة شخصية فارغة مثلاً، ومن هنا تأتي أهمية موضوع المشاهدة والمطابقة، وضرورة اصطحاب الأوراق التي حمّلها معه لفرع الهجرة أثناء تحديد موعد له للطباعة والتسليم ضماناً لحقه.
ملاحظة أخرى أشار إليها عبد الرحمن تتعلق بالبصمة والتوقيع، وتحميل نموذج للبصمة، لافتاً إلى عدم حاجة الطفل للبصمة ولا للتوقيع إلا إذا كانت هناك ضرورة لتوقيعه وبصمته نتيجة طلب بعض البلدان ذلك.
ليتمكن لاحقاً من القيام بهذا الإجراء أثناء حضوره في موعده المحدد إلى فرع الهجرة، لذلك انطلاقاً من كل ما ذكرناه يشدد عبد الرحمن على ضرورة الاهتمام بالمرفقات بشكل كبير، مؤكداً حاجتنا لثقافة الدفع الالكتروني.
مشدداً في الوقت نفسه على أن فتح حساب أمر بسيط جداً، والتعامل مع المنصة لا يحتاج لخبرة، مع العلم أن الوزارة خصصت مكتباً لشرح كل الخطوات، ومساعدة من يرغب بتحميل الأوراق في كل فروع الهجرة.
مشيراً إلى ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الأساسي، والابتعاد عن كل ما يشاع على صفحات الفيسبوك، لتكون الغاية الأساسية التطوير الدائم لأية منظومة معلوماتية، ومحاولة تقليل الازدحام، وضبط الموارد، والعمل ضمن الكمية المتوفرة.
مشدداً على أحقية الجميع بالاستفادة من تلك الكميات، وضرورة التوزيع بشكل عادل، والحد من فساد بعض الموظفين وضعاف النفوس كبعض معقبي المعاملات، مشيراً إلى إيقاف العديد من الموظفين داخل سلك الشرطة والمدنيين.
ونقل العديد من ضباط الهجرة من أماكنهم لأماكن أخرى نتيجة إهمال أو عدم متابعة، كل ذلك منعاً لابتزاز المواطن، وإلى أن التحسن سيكون ملحوظاً خلال عدة أسابيع، لنشهد مع نهاية العام الحالي نهاية لهذه المشكلة على حد قوله.
البعث
اقرأ أيضاً .. صفحة وهمية لاستخراج جوازات سفر مقابل ملايين الليرات
