بالرغم من عدم قانونيتها.. محاولات لشرعنة عمل الأمبيرات في ريف دمشق
يعاني سكان ريف دمشق كغيرها من المحافظات السورية، من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تجاوزت 20 ساعة في اليوم، حتى باتت الأمبيرات الحل الوحيد للكثير من الأهالي، وباتت تنتشر على نطاق واسع، أمام أعين “المحافظة”، التي بدأت تبحث عن شرعنتها، بعد أن حاولت “التعتيم على وجودها” بحجة أنها للمحلات التجارية فقط.
وفي هذا السياق، بين رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور “إبراهيم جمعة”، أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.
اقرأ أيضاً: “العطلة”.. ضيف ثقيل على السوريين بلا كهرباء أو تدفئة أو غذاء وحتّى مواصلات
وقال الدكتور “جمعة” لموقع “أثر برس” المحلي، إن محافظة ريف دمشق لم تكن تتدخل في موضوع تنظيم واقع الأمبيرات قبل مطالبة مجلس الوزراء، بمعالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كل المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية، وموافقة المحافظ.
وأضاف، انطلاقاً من ذلك وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، تم طرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، وتم تشكيل لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل الأمبيرات التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف.
وأوضح “جمعة”، أن المحافظة تتدخل برخصة إشغال المكان، علماً أن هناك تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجان التموينية لضبط سعر الكيلو الواحد من الأمبير، وفي حال وجود أي مخالفات تكون المعالجة من صلاحيات الوحدات الإدارية، أما المحافظة فوضعت الإطار العام لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.
وكشف “جمعة”، عن مقترح بإصدار صك تشريعي ينظم هذا الإجراء بشكل قانوني، كونه إجراء مؤقت يستجيب لحاجة الناس كظرف طارئ، والتعامل معه كواقع إسعافي، على أن يكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة.
وشدد رئيس مجلس محافظة ريف دمشق على أنه سيتم إعطاء التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء، إذ أن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت، نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون هناك أي توجه لإقرار الأمبيرات، على اعتبار أن هناك مرسوم يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الربحية، علماً أن الشبكة غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء.
يذكر أنه تم اللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات”، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وفي ظل تراجع إنتاجية قطاع الكهرباء على خلفية الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء ومحطات التوليد.
اقرأ أيضاً: محطة توليد جديدة تدخل الخدمة خلال أيام.. مواطنون: “الكهرباء نص ساعة وأقل أين التحسن الذي وعدوا به؟”
ووصل سعر كيلو الأمبير في ريف دمشق، إلى 10 آلاف ليرة في صحنايا و15 ألف في الغوطة الشرقية و7 آلاف في مناطق أخرى من المحافظة، وطبعاً هذه الأسعار وسطية وتختلف من منطقة لأخرى، وقد تزيد عنها.
وبدأت الأمبيرات في ريف دمشق، عملها منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ظلت بدون أي ضوابط، وظل أصحاب الأمبيرات، يسعرون على هواهم، وتزداد أطماعهم مع ازدياد الحاجة لها.
هذا وكانت انتشرت مؤخراً بشكل واسع ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، ما دفع رئاسة مجلس الوزراء، لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول الظاهرة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
