انعطافة تاريخية..!؟
انعطافة تاريخية..!؟
يبدو أن الحكومة “العتيدة” ماضية في سياسة سحب الدعم وإعادة توزيعه لمستحقيه الحقيقيين إلى النهاية، فبعد إطلاق المشروع والبدء في تطبيق مفاعيله قبل ستة أشهر تقريباً. وفق الاعتبارات والمحددات والتصورات والتطلعات التي تريدها الحكومة واشتغلت على ترجمتها اللجان المكلفة -على عجل – مذ لاحت الفكرة في الأفق والخيال “الهارب” من الشعارات وأعباء المبادئ التي رددناها لنصف قرن وما ترتب عليها. من سياسات والتزامات وسلوكيات وذهنيات وثقافات وتشريعات وقوانين وأنظمة، وما رافق تلك “الانعطافة التاريخية” من تغيرات دفنت معها “ربما” “أحلام” مفهوم الدولة الأبوية للأبد إلى “واقعية” مفهوم الدولة الراعية.
فانتقلنا من ضفة إلى ضفة مختلفة كليا نقلنا معها البندقية من كتف لكتف كما يقال ليكون العام 2022 بحق عام التحولات والتغيرات الكبرى في أداء الحكومات المتعاقبة بذرائع ومبررات شتى لم تستبعد تداعيات الحرب المجنونة منها بالتأكيد والحصار الاقتصادي وقانون قيصر والمقاطعة العربية والدولية لكل ما هو سوري…!؟
وعلى هذا الأساس يستمر تطبيق “فرامانات” الاستبعاد من الدعم وفق أجندة زمنية محددة “نعتقد” أنها لن تتوقف قبل إطلاق رصاصة الرحمة على آخر بند من بنود الدعم…!!؟
فبالأمس القريب استبعد المحامون والصيادلة ومؤخراً أطباء الأسنان الذين يمارسون المهنة منذ عشرة سنوات وأكثر لينضموا إلى قائمة “المحرومين” والحبل على الجرار…!؟
ولو تركنا جانباً شرعية ودستورية الإجراءات وانسجامها مع النهج السياسي القائم فأين تذهب الوفورات التي تحققت – إن تحققت – طالما أن الشيء الوحيد الباقي هو أجور ومرتبات الدخل المحدود التي تآكلت واضمحلت حد التلاشي ولم تعد تغني أو تسمن من جوع ولماذا لم نشهد زيادات مجزية تعوض وتقلص الهوة الشاسعة المتنامية بين الإنفاق والدخل لتحد من الغلاء الفاحش الذي طال وضربت أطنابه كل شيء …!!
لا شك أن ما جرى انعكس سلبا على أسعار السلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية والمنتجات والبضائع بكل أشكالها وأجور النقل والشحن والطبابة والصحة والاستشفاء وأسعار الدواء والاتصالات الأرضية والخليوية والانترنيت والكهرباء وغيرها، بما فيها أجور أصحاب المهن الحرة التي حلقت بالعلالي وصارت ضربا من المحال وأشبه بالخيال…!!
إن تعديلاً متوازياً ومتوازناً ومراقباً وسريعاً وبينياً للأجور والمرتبات التي تتقاضاها شريحة ذوي الدخل المحدود، يأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي المستجد يبدو أمراً غاية في الأهمية. عله يكون قادراً أن يعيد التوازن والعقل للكف ويعطي مبرراً للاستعجال الذي تبدى في لحظة من لحظات تنفيذ معادلة الإجراء (غير الشعبي) القاضي بإعادة توزيع الدعم لمستحقيه فهل نشهد بارقة أمل بهذا المعنى تلوح في الأفق قريباً تجعلنا نشعر أن الدعم عاد لأصحابه حقا …؟
وائل علي
