“النصرة” تفرض ضرائب على كافة مفاصل الحياة بمناطق سيطرتها
“النصرة” تفرض ضرائب على كافة مفاصل الحياة بمناطق سيطرتها
في إطار سياستها المتواصلة، لتحقيق مكاسب مادية، تواصل “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقا”، فرضها الضرائب في كافة مناطق سيطرتها بالشمال السوري.
وبحسب مصادر محلية، فإن “تحرير الشام”، تعتمد على الضرائب في تمويل نشاطاتها وتحركاتها ورواتب قياداتها وعناصرها، وتعتبر هي المتصرف الأول بها.
وذكرت المصادر، أن العديد من أصحاب المحلات، في مدينة إدلب، عبروا عن استيائهم من سياسة فرض الضرائب والإتاوات التي تنتهجها “تحرير الشام”، لتفريغ جيوب التجار وملء خزائنها.
ونقلت تنسيقيات المعارضة عن أحد التجار قوله، كل الضرائب في العالم تدفع مرة واحدة إلا نحن في إدلب، ندفعها مرتان، الأولى عند المعابر والثانية في المحلات، مضيفاً بأن هذه الإتاوات، قيدت من حركة التجارة بشكل كبير، وبات التجار أمام خيارين، إما رفع سعر بيع القطعة لتغطية الضرائب والتكاليف، وبالتالي انخفاض عدد الزبائن، أو التنازل في السعر وبالتالي خسائر موكدة.
اقرأ أيضاً: “يسقط الجولاني وتسقط الهيئة”.. عبارات تملأ الجدران والشوارع في مناطق “النصرة”
وأضاف التاجر، تدَّعي “تحرير الشام”، تنشيطها ودعمها للقطاع الاقتصادي، لكنها تتكئ على جيوبنا تحت مسمى ضرائب القطاع التجاري والصناعي.
وقال صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إن قيمة الضريبة التي دفعها لما يسمى “هيئة الضرائب” عن العام 2022، بلغت 3000 دولار، اعتماداً على رأس مال المحل الذي لا يتجاوز ضمن القيود القانونية 35 ألف دولار، مضيفاً، لا تكتفي “الهيئة” بهذا، بل تفرض ضرائب أخرى.
أبرزها ضرائب المعابر وعلى رأسها ضريبة معبر الغزاوية، حيث نلتزم لكل 1 طن من السكر 35 دولار علما أنها مادة أساسية للمواطن وكذلك الأرز 30 دولاراً للطن، إضافة للزيوت بقيمة 3 دولار على كل تنكة زيت 20 ليتر، إضافة إلى إتاوة النظافة المربوطة بفاتورتي المياه والكهرباء حيث تبلغ فاتورة النظافة لوحدها 5 دولار شهرياً.
وأشار صاحب المحل، إلى أن الضرائب المفروضة عليهم كمحلات تجارية، تسقط عن التجار أصحاب المحلات التجارية أو المشاريع المحسوبين على “تحرير الشام”، مما يجعل منافستهم لنا في الأسواق كبيرة وبالتالي هامش ربحهم أعلى وقدرتهم على التحكم بأسعار السوق أكبر.
ليس ذلك فحسب، بل تواصل “الهيئة”، فرضها الضرائب على محلات الصرافة، حيث تفرض عليهم وضع نسبة 25% من رأس مال محل الصرافة في بنك الشام التابع لـ “تحرير الشام”.
وحتى البسطات، لم تسلم من أطماع “الهيئة”، حيث يلزم أصحابها بدفع ضريبة سنوية تقدر بـ 100 دولار، إضافة للالتزام بدفع فاتورة النظافة التي تقتطع مع أجرة المساحة التي تشغلها البسطة في إدلب، وتتم مصادرة البسطة في حال استحقاق الضريبة وامتناع صاحبها عن الدفع، وفق ما ذكر صاحب أحد البسطات في سوق مدينة إدلب.
وبحسب مصادر محلية، تقدر كتلة الضرائب التي تجنيها “تحرير الشام”، سنوياً في مناطق سيطرتها، أكثر من 70 مليون دولار من الضرائب والرسوم الخدمية، بالإضافة إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي تمتلكها في مدينة وريف إدلب وريف حلب الغربي، وما تقتطعه من الواردات الإنسانية العينية والنقدية التي تدخل لصالح منظمات إنسانية في الداخل.
وذكرت المصادر، أنه يتم وضع جميع أموال الضرائب، في “صندوق مال الهيئة”، حيث يعتبر ما يسمى “مجلس شورى الهيئة”، الذي يتزعمه المدعو “أبو محمد الجولاني”، مع ما يسمى “مسؤوله الأمني أبو ماريا القحطاني”، المشرف على تحصيل الضرائب المستحقة من المكلفين، وهو الجهة التي تمنح حق التصرف بأي مبلغ ضمن هذا الصندوق.
يذكر أن “تحرير الشام”، وفصائلها، تفرض بشكل مستمر، الأتاوات والضرائب على سيارات المدنيين والدراجات النارية والصيدليات والمطاعم والمرافق الأخرى كالنظافة والكهرباء والمياه.
هذا وتواصل “الهيئة” فرض الضرائب في وقتٍ تشهد فيه إدلب الخاضعة لسيطرتها، ارتفاعاً كبيراً في مختلف أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية.
كما ينتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة “الجولاني – متزعم الهيئة”، أكثر من 36 شركة و50 فرعاً للحوالات والتصريف، يملكها مقربون من “تحرير الشام”.
وبحسب المعلومات، فـ “الجولاني” يمتلك حصص في أكثر من 10 شركات تحويل وصرافة، ومنها شركة “إسطنبول” ومقرها حزانو، وشركة الأنصار ومقرها إدلب المدينة، وشركة “شامنا” ومقرها المسطومة.
وتؤمن شركات ومكاتب التحويل والصرافة دخل كبير لخزينة “الجولاني” بشكل يومي، تساهم في دعم تنظيمه وتأمين الرواتب لمسلحيه.
وكانت المظاهرات ضد عناصر “تحرير الشام”، بدأت منذ أكثر من شهرين، حيث خرج أهالي ريفي إدلب وحلب، باحتجاجات تطالب بإسقاط “الهيئة،” بسبب ممارساتها الوحشية وتضييقهم على الأهالي، وتوسعت الاحتجاجات لتشمل أغلب مناطق سيطرتها، حيث تعيش مناطق سيطرتها، حالة من الفلتان الأمني، والتضييق على السكان، وتحكمهم بكافة مفاصل حياتهم.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
