المواطن أمام خيارين “أحلاهما مُر”.. أسعار الأدوية أم أجور الأطباء

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعاً، باتت جميع المسلمات في الحياة أشبه بالحلم، فالطعام والكساء والكهرباء والغاز والمازوت و.و.و.و.. كل شي أصبح الحصول عليه بشق الأنفس، حتى وصلنا للاستغناء عن جميع أساسيات الحياة، في ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار.

لكن ومهما حاولنا التحايل لتدبر أمورنا، هناك أشياء لا يمكن الالتفاف عليها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالصحة والمرض، وفي ظل ارتفاع أجور معاينات الأطباء وتحول المشافي لدكاكين “تسلخ الرقاب” بأسعارها.

وصولا إلى أسعار الدواء التي استنزفت الجيوب بعد أن تضاعفت عشرات المرات، ولأن المواطن لا حول له ولا قوّة، فإنه لم يجد أمامه سبيلاً سوى الصيدليات، علّها ترشده لدواء ربما يسكن أوجاعه مهما كبرت!.

المواطن أمام خيارين "أحلاهما مُر".. أسعار الأدوية أم أجور الأطباء

يقول أحد الصيادلة: “إنهم أحيانا يشفقون على المريض ويصفون له الدواء بعد وصف الحالة التي يعاني منها الشخص”، مضيفاً: “بحكم خبرتنا الطويلة بصرف الأدوية أصبحنا نعرف الدواء لأي مرض يوصف”، مشيراً إلى “أنه لو كان لدى المريض أجرة معاينة الطبيب لما أتى إلينا”.

فيما تقول إحدى الصيدلانيات، “إنها لا تخاطر بصرف أي دواء خارج “الروشيته” إلا للأمراض البسيطة كالسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، فهذه صرفها بسيط وأدويتها معروفة، وذلك بعد سؤال المريض عن خلفية حالته الصحية، أو فيما إذا كانت لديه حساسية من بعض الأدوية بضغط الدم والسكري”، معتبرة أنه حتى لو “كانت المعاينة مرتفعة بالنسبة للبعض إلا أنها تبقى أفضل من شراء الدواء عدّة مرات.”

وعن ارتفاع أسعار المعاينات الطبية، بيّن رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء الدكتور “عماد سعادة” لموقع “أثر برس” المحلي، أنه “يوجد لجنة مشتركة بين نقابة أطباء سورية مع وزير الصحة وممثلين عن نقابة العمال ووزارة المالية”، لافتاً إلى أن “القرار يصدر عن وزير الصحة وهذه التسعيرة حسب القانون تعدل كل ثلاث سنوات”.

وأضاف “سعادة”، أنه “وبناءً على المعطيات، فالتسعيرة الحالية هي من 2005 ولم تعدل حتى الآن”، مشيراً إلى أنه “طالما لم تصدر تسعيرة جديدة فإن تسعيرة الـ 2005 لا يمكن أن تكون مناسبة بالوضع الحالي.”

وأضاف: “معظم الأطباء يتقاضون معاينات منطقية وهي حتى إن كنا في النقابة لا نتقبلها ويعتبرها الأطباء قليلة بالنسبة لهم، لكن لم تصل إلى النقابة أي شكوى، بهذا الخصوص، وفي حال وردت ستتم معالجتها.”

يذكر ان أجور معاينة الأطباء في سورية باتت أشد وطأة من المرض ذاته، حيث أصبح الكثير من الأطباء أشبه بالتجار الذين يلهثون لزيادة أرباحهم، وتجاوزت في بعض منها 50 ألف ليرة، في المناطق الراقية، فيما وصلت بالمناطق الشعبية حتى 20 ألف ليرة، حتى بات من الصعب على أغلب المواطنين تحمل أجور المعاينة الطبية ليكون تحمل الألم خيارهم الوحيد، في حال كان مرضهم شديداً ومن الصعب أخذ الدواء عبر الصيادلة.

وكانت وزارة الصحة رفعت قبل أيام أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تراوحت بين 50 إلى 100 بالمئة، وسط تذمر أصحاب المعامل وعدم رضاهم عن تلك الزيادة! والتي تسببت بكارثة لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة الذين بات راتبهم لا يكفي ثمن الدواء.

كليك نيوز