الطلاق في حمص يهدد الأسر وتردي الأوضاع الاقتصادية المتهم الأول
مؤسسة صغيرة قوامها شخصان، هدفهما الأساس تكوين حلقة صغيرة من الأبناء، تعترف بحقوقها وواجباتها، وإنتاج جيل قادر على مواجهة صعوبات الحياة القاسية، والتي تندرج تحت مسمى “الزواج”، تستوجب هذه العملية الكثير من التضحيات في سبيل تربية الأبناء، وتحمل المسؤولية من كلا الطرفين، إلا أن ما بات شائعاً اليوم، خروج الكثير عن نمطية هذه العلاقة، والوصول لنتائج كارثية مفادها الانفصال.
ظاهرة الطلاق في حمص متزايدة
واليوم أمام ما نشاهده من انتشار لحالات الطلاق في حمص، بات الأمر مخيفاً للغاية، حيث أن أغلب المطلقات لا تتجاوز أعمارهن 30 عاماً، فيما يعد البعض بأن تعرضهم لوعود كاذبة قبل الزواج من أهم أسباب حدوث الطلاق حسب رواية “شيماء المايل” من حي الورود.
بينما لجأ البعض لإلقاء التهم على المرأة وتحميلها مسؤولية هذا الفعل لقلة الوعي والتفهم من قبلها، واللجوء للخيانة أحياناً بعد قضاء وقت طويل أمام منصات التواصل الاجتماعي وإهمال شؤون بيتها، وانشغالها بالوعود من قبل شبان هدفهم التسلية والمصلحة الشخصية، وذلك حسب رواية “سليمان السعيد”.
إلا أن إلقاء اللوم والبحث في الأسباب والنتائج لم يعد ينفع برأي “خديجة الأسعد”، فالزواج قسمة ونصيب، والطلاق ليس نهاية العالم، إنما بداية جديدة لكلا الطرفين.
كما أن البشر مختلفين بطباعهم وأساليب حياتهم، إلا أن تعلم ثقافة الحقوق والواجبات أمر ضروري لكل فرد، والانتباه لمسألة متى وأين تنتهي الحدود والحرية شيء أساسي برأي “غيث حلاق” من وادي الدهب.
الطلاق في حمص جريمة بحق الأسرة
وأمام ما تعيشه الكثير من الأسر السورية من هذه الحالات التي تحتوي مبرراتها وأسبابها، لا تزال النظرة الشرعية لهذا الأمر تحذر من التبعات وانعكاسها على الأطفال بصورة خاصة، أفادنا الشيخ “بدر حمدان” من الزهرة بأن إطلاق مصطلح “أبغض الحلال عند الله الطلاق” يثبت أن الطلاق في حمص جريمة بحق الأطفال وسيحاسب الله عليها في دنيا الحق، ويضيف قائلاً: “أهم حالات الطلاق في حمص التي تصادفني تدور حول عدم تحمل المسؤولية، البحث عن متاع الدنيا والسعي وراء الغرائز الحيوانية، الحرية بلا قيود، الطمع وعدم الرضى بالواقع المعيشي، الخيانة، والأنانية”.
وهنا تستوقفنا الإحصائية التي أعلنت عنها عدلية “حمص”، والتي أفادنا بها المحامي “أمجد العلي” بأن نسبة الطلاق وصلت ل 30٪ ومافوق لعامي 2021 /2022، وبأنها في تزايد.
وفي النظر لأهم أسباب حالات الطلاق الشائعة في “حمص” برأيه، والتي كثرت في عدلية حمص نجد بأن الحالة الاقتصادية المتردية هي الأكثر تأثيراً، تليها عدم الامتزاج (التوافق) بين الطرفين، والحالة الاخلاقية السيئة عند أحد الطرفين، إضافة لزواج القاصرات.
كما قدَّم “العلي” اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من حالات الطلاق، القائمة على التقارب الاجتماعي بين الزوجين، وحضور برامج ثقافية تعليمية توعوية، والعمل على تأمين فرص العمل التي شكلت سبباً رئيسياً لحالات الطلاق حتى لو كان هناك أطفال، وتفعيل الاحترام المتبادل بين الزوجين، مشدداً على ضرورة وجود مؤسسة خاصة للزوجين في حل الخلاف بينهم، بالإضافة للتوعية المبكرة في حقوق وواجبات الزوجين قبل الزواج.
كليك نيوز – حمص
إعداد: ربى العلي
تحرير: بارعة جمعة
اقرأ أيضاً: ضعف الخدمات والتنسيق يحرمان سكان مدينة حمص من حضور مهرجان القلعة والوادي
