الصرافات الآلية خارج الخدمة والموظفون رهن طوابير الانتظار
الصرافات الآلية خارج الخدمة والموظفون رهن طوابير الانتظار
أثناء تجوالك في شوارع المدينة يتراءى لناظرك حشود جماهيرية مجتمعة، للوهلة الأولى تظنها مناسبة أو اجتماع لأمر مستعجل، لتكتشف بعد لحظات أنها جموع من الموظفين ممن باتوا على موعد مع نهاية كل شهر لهذا التجمع القسري إثر أعطال في شبكة الكهرباء المغذية للمصرف الآلي المعني بصرف رواتبهم، أو حدوث عطل في المصرف نفسه دون السعي لحله أو تجاوزه فيما بعد.
قيد الانتظار
ولمجرد وصولك لمنطقة الصراف تتردد في مسامعك عبارات الانتظام وفق دور الوقوف الذي لا يحكمه نظام أو قانون، يخبرنا الموظف “شوقي عمران” عن استيائه من تكرار هذا المشهد، الذي لم يجلب للموظف سوى المذمة والمشاحنات.
كما تعدد أغراض من يقصد هذه الصرافات فالبعض هدفه سحب أموال بينما البعض الآخر لأجل الراتب حسب رواية الموظفة “سناء العبد لله”، إلا أن الغريب امتداد الفترة الزمنية التي تجعل من الموظف رهن المزاجية من قبل الصراف التي يترجمها بعبارة “عذراً الجهاز خارج الخدمة مؤقتاً”، وقد تمتد كلمة مؤقتاً لساعات وربما أيام.
سوء الخدمة
وأمام هذه العقبات يتساءل مواطنون.. ما فائدة إحداث مثل هذه الخدمات إذا لم تؤدي الغرض منها؟؟ ليتابع رجل مسن يدعى “سعيد المحمد” حتى في عملية سحب الأموال أنت بحاجة لمعجزة لتأدية المهمة بسرعة.
كما تعدى الأمر مسألة التأخير في العمل لحاجة الموظف تعطيل أكثر من يوم لقاء الحصول على مرتبه الذي بات “لا يسمن ولا يغني من جوع” برأي الشاب “علاء قدور” الذي لم يسلم أيضاً من تبعات الموضوع الذي استدعى منه خسارة أجور عمله الخاص لقاء القيام بعملية السحب فقط.
عذر أقبح من ذنب
ولأن الاعتماد الأكبر في عمل هذه التقنية على التغذية الكهربائية باتت الأعذار جاهزة ومعدة بشكل تلقائي جراء عدم انتظام الكهرباء في البلاد عامة، وفي العديد من المحافظات بصورة خاصة، وفي تصريح لمدير الفرع الثاني للمصرف التجاري في حلب “رياض أبيض” أكد بأن الأمر متعلق بتوفر الكهرباء فقط، مبيناً جهوزية إدارات المصارف والعاملين بها لتغذية الصرافات لبقائها ضمن الخدمة، كاشفاً عن قيمة المبالغ المرصودة لتغذيها والتي بلغت 100 مليون ليرة سورية.
في حين أدى خروج إحدى صرافات محافظة الحسكة عن الخدمة لحدوث الازدحام أيضاً، حيث أوضح مدير المصرف “أحمد عيد” بعد تلقيه شكاوى الموظفين أن الإدارة بادرت لإبلاغ الادارة العامة للمصرف العقاري في “دمشق” ولازالت الأمور رهن إرسال قطع التبديل اللازمة لإصلاحه.
وتبقى مطالب الموظفين رهن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية بوضع صراف آلي ضمن كل مؤسسة احتراماً لموظفيها اقتداءً بما تم العمل به في محافظة “دمشق”.
بارعة جمعة
