“الحاجة إلى الكسب” أجبرت النساء على دخول ميادين عمل جديدة كان حكراً للرجال
أجبرت الحاجة إلى كسب العيش، النساء في سورية على دخول سوق العمل بقوة وفي كافة القطاعات، حيث فرضت الحرب عليها الكثير من الأعباء التي تفوق طاقتها.
تقول “فاطمة” البالغة من العمر 40 عاماً، إنها اضطرت للعمل لسد احتياجات عائلتها والحصول على قوتها، لافتة إلى أنها بدأت منذ أشهر العمل من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المسؤولة على تأمين ركن للسيارات في منطقة المحافظة، مضيفة، في البداية كان الأمر غريب على من يطلب صفة للسيارة من فتاة ولكن اليوم أصبح الوضع عادي والزبائن اعتادوا على وجودي بهذا المكان.
فيما تقول “لبنى” الفتاة العشرينية، إنها كانت تعمل في البداية بنقل أكياس الخضار والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني، لكن الجهد الكبير في العمـل والمردود المادي الضئيل جداً، والذي لم يتجاوز 20 ألف ليرة في الأسبوع، اضطرها لتغيير عملها والاتجاه إلى العمل في مجال تصنيع الحلويات.
وتقول “مريم” البالغة من العمر 24عاما، إنها حاصلة على معهد تربية رياضية ورغم محاولاتها للحصول على وظيفة في القطاع العام ولكن دون فائدة، الأمر الذي دفعها للعمل كمدربة رياضة بلعبة الكاراتيه، قائلة، العمل ليس معيب مقابل الحاجة طالما أنني لا أتسول في الطرقات والشوارع للحصول على المال، مشيرةـ إلى أن معظم الفتيات يفضلن العمـل في محلات الألبسة والأحذية والاكسسوارات والحلويات، رغم أن الرواتب ضعيفة جداً وغير كفيلة لسد التكاليف والحاجات الملحة المتراكمة.
في السياق، كشف مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عن زيادة واضحة في عمالة المرأة نتيجة خروج نسبة ذكور كبيرة من سوق العمل، وفق ما نقل موقع “أثر برس” المحلي.
وأضاف المصدر، كل رجل مقابل سبع نساء، لذلك تم إصدار قرار متعلق بنظام تشغيل النساء، والمتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يجري فيها تشغيل النساء، إضافةً إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل.
القرار الذي أصدرته الوزارة عام 2017، حدد بشكل واضح الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها، وهدف لتوعية العاملات في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بحقوقهن وما يترتب على صاحب العمل من واجبات تضمن سلامتهن.
وتضمن القرار، الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والاشعاعية وحمل الأثقال وجرها، كما منع القرار تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يومياً، وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة لرعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلاً ولا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.
إلى ذلك، أكدت الدكتورة “أمينة الحاج” الاختصاصية في علم اجتماع، أن فرص العمـل قد تكون متاحة ولكن كلها محفوفة بالمخاطر والتنازلات التي أجبرت عليها النساء بسبب غياب المعيل.
وأضافت أن بعض الشركات والمؤسسات يفضلن توظيف النساء على الرّجال فيلجأ صاحب العمـل إلى توظيف شابات تفضيلاً منه للاستقرار بالعمل، مشيرة إلى أن الظروف السيئة أرغمت بعض الأسر على أن تسمح لفتياتها بالعمل، وهذا طبيعي بحكم الغلاء الذي خلق العجز على تأمين متطلبات الحياة للعيش.
وختمت الدكتورة بالقول، لاحظنا دخول النساء بمجالات جديدة حيث أن البعض أصبح يمارسن مهنة البناء والتمديد الكهربائي أو الصحي، وبعضهن تعملن على سيارة أجرة أو في البلدية، وهذا يشكل خطراً كبيراً على كرامة المرأة.
اقرأ أيضاً: ناقلتا نفط تحملان 2.1 مليون برميل نفط تتوجّه نحو السواحل السورية
