الجاكيت الشتوية تتجاوز المليون ليرة.. صناعي يؤكّد: لا يمكن توقع ثمن أي منتج في ظل الواقع الحالي
الجاكيت الشتوية تتجاوز المليون ليرة.. صناعي يؤكّد: لا يمكن توقع ثمن أي منتج في ظل الواقع الحالي
في الوقت الذي يزداد فيه واقع التقنين الكهربائي سوءاً في جميع المحافظات السورية، والشتاء بدأ يطرق الأبواب بنسماته الباردة، عادت هواجس فصل الشتاء لتؤرق المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار الخيالي لكل مستلزمات الشتاء من مازوت وملابس وليدات وبطاريات كهرباء ومدافئ وكلّ شيء!
وفي هذا السياق، قال صاحب محل ألبسة بدمشق، إن أسعار الجواكيت الشتوية الجديدة من النوع الثاني والثالث سيزداد بنحو 60 بالمئة هذا العام، تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، أما النخب الأول والماركات فقد يصل سعر الجاكيت الشتوي فيها إلى أكثر من مليون ليرة.
وحول أسعار الجواكيت الشتوية من الموديل القديم، قال صاحب المحل، كان سعر الجاكيت العادي وسطياً يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ 500 ألف ليرة.
وبينما توقع المواطنون أن تنخفض الأسعار عموماً بعد حل مشاكل المنصة التي كان يتذرع بها التجار والصناعيين، غير أن شيئا لم يتغيّر، واستمرت أسعار الملابس بتسجيل ارتفاعات قياسية.
وفي هذا السياق، قال الصناعي “عاطف طيفور” لصحيفة “الوطن” المحلية، لا يمكن توقع ثمن أي منتج، فالأسعار مرتبطة بالمستوردات بالعموم، بعد ثبات أسعار المحروقات وكامل التكاليف بالنسبة للموسم القادم، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون هذه الارتفاعات نسبة وتناسباً مع تكلفة المنتج النهائي.
وأكد “طيفور”، أن حساب الأسعار يكون بنسبة تكلفة المنتج النهائية، مضيفاً، في حال زادت أسعارها مئة بالمئة عن العام الماضي، يفترض أن تنعكس على الأسعار بنسبة ستكون بين (20 – 25) بالمئة، كما أن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.
وأوضح “طيفور”، أنه يفترض أن تنخفض الأسعار هذا العام بعد تنظيم عمل المنصة، فالتاجر والصناعي والمستورد كان يدفع عمولة تأخير بضائعه، أما اليوم فثمة تحديد لوقت الاستلام.
اقرأ أيضاً: بين الكسب المادي والتعرض للاحتيال.. ما فرص العمل في العالم الافتراضي؟
مشيراً إلى أن الصناعات النسيجية تحدد موعد انتظارها على المنصة 90 يوماً، وهو يدفع مباشرة دون زيادة الفرق، مضيفاً، التكاليف الإضافية انتهت وبالتالي يفترض أن تثبت الأسعار في السوق.
وأشار “طيفور”، إلى أن الاحتجاجات على المنصة وسعر الصرف غير واقعية، لأن أغلب الصناعيين يشتري بضائعه بحساب عامين وثلاثة إضافية، والقسم الآخر يعتمد على تمويل تاجر معين مقابل الحصول على نسب الربح، فالجميع لديه مخزون احتياطي من المواد الأولية.
وحول اختلاف الأسعار بين الأسواق لنفس المنتج، لفت “طيفور”، إلى أن هذا دليل على أن الحلقة التجارية تعاني مشكلة بزيادة الأرباح لحدود مرتفعة جداً عن التكاليف، كما أن تسعير قطعة الألبسة يتوقف على كمية القماش الداخلة في إنتاجها وثمن هذه الكمية مع تكاليف بعض المزايا الأخرى، مشيراً إلى أنه من المفروض تفعيل عمل الرقابة وفق هذه المبادئ.
وفي ظل استمرار هذا الواقع، وغلاء أسعار الملابس الشتوية، يعيش الناس قلقا غير مسبوق، حول الطريقة التي يمكن أن يسعفوا فيها أطفالهم ببعض من الدفء.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
