الاتصالات تلاحق أصحاب الهواتف غير المجمركة.. “كسر الإيمي” أضاعت إيرادات كبيرة على خزينة الدولة
الاتصالات تلاحق أصحاب الهواتف غير المجمركة.. “كسر الإيمي” أضاعت إيرادات كبيرة على خزينة الدولة
بعد رفع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أسعار جمركة الهواتف المحمولة عدّة مرات وبشكل كبير، لجأ أصحاب الأجهزة غير المجمركة إلى “كسر IMEI”، لتشغيل الهواتف، لعدم قدرتهم على شراء الأجهزة الجديدة التي باتت أسعارها بالملايين، أو حتى دفع سعر الجمركة والتي قاربت سعر الجهاز.
هذا الأمر، أثار حفيظة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ما دفعها لاتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية “كسر الإيمي”، حيث لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً ولغايات ربحية أو مشبوهة، حسب قولها.
وقالت الهيئة في بيان، إنها وضعت حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من قبل أصحابها النظاميين، وتحميهم من أي عواقب قانونية، وبما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فقط.
وبينت الهيئة، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخلوية غير النظامية لإعلامهم في حال كان المعرف الخاص بأجهزتهم مسروقاً أو مستخدماً دون علمهم، وإعطاء فرصة لمن يعلم منهم بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة من خلال مراجعتهم لمركز البيع الذي اشتروا الجهاز منه، بما يضمن السلامة القانونية والفنية لاستخدام أجهزتهم.
اقرأ أيضاً: أسعار الدولار والذهب تفوق التوقعات.. الصمت الحكومي سيد الموقف
وأشارت الهيئة، إلى أن مهلة معالجة وضع الأجهزة المخالفة ستستمر لمدة شهر واحد من تاريخ وصول الرسالة، وسيتم إيقاف الجهاز بعد ذلك ومحاسبة كل من يستمر باستخدام المعرفات المنسوخة المسروقة، باعتباره شريكاً في خرق قانوني لا يجب أن يتحمل مسؤوليته المستخدم النظامي.
وأكدت الهيئة، على ضرورة الحصول على فاتورة نظامية من أي محل خلوي يتم شراء الجهاز منه حتى لو كان مستعملاً، والاحتفاظ بالعلبة الأساسية للجهاز التي تتطابق المعرفات المكتوبة عليها مع معرفات الجهاز الخلوي التي يمكن معرفتها بالضغط على الرمز #06#*، وذلك حرصاً على عدم وقوع المواطنين بأي لغط أو عملية خداع.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الاتصالات الدكتور “محمد الجلالي”، لصحيفة “الوطن”، إن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في سورية مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 “الجمركة”، مشيراً إلى أنه وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة الداخلة إلى سورية من الخارج.
وأضاف، مع بداية تعريف الأجهزة على الشبكة كان المواطنون يدفعون رسوم التعريف المفروضة على الجهاز لأن المبالغ التي كانت مفروضة تعتبر مقبولة.
أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية، يلجأ كثير من المواطنين “لكسر الإيمي” وخصوصاً أن الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر “الإيمي” بات كبيراً جداً، مبيناً أن هذا الأمر ينتشر في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة مثل مناطق الشمال السوري.
وبيّن “الجلالي”، أن انتشار ظاهرة “كسر الإيمي”، أو تزويره يسهم بضياع إيرادات كبيرة على خزينة الدولة لذا تقوم الهيئة بمكافحة هذه الظاهرة.
مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج من الممكن أن يكون حلاً ناجحاً لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ومن المفترض إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذا الموضوع.
ولفت إلى أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سورية محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.
وأضاف “الجلالي”، أن أسعار الأجهزة الخليوية في سورية أغلى من معظم دول الجوار، لافتاً إلى أن سعر جهاز الخليوي في لبنان أقل بنسبة 50 بالمئة من سعر الجهاز نفسه في سورية، لذا يلجأ نسبة كبيرة من المواطنين لشراء أجهزة من دول الجوار وخصوصاً تلك التي تكون معروضة على الواجهات وعُلبها مفتوحة، إذ إن ثمنها يكون أقل بكثير من الأجهزة المختومة.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت جمركة الهواتف المحمولة أربع مرات خلال الآونة الأخيرة.
وآخر تلك القرارات كان في 17 أيار الفائت، حيث تجاوزت تعرفة بعض الأجهزة 6 مليون ليرة، كجهاز Samsung Not 20 Ultra.
وفي 5 نيسان الماضي، ارتفعت أجور جمركة الموبايلات، بنسبة تصل حتى 15 بالمئة، كذلك في 3 كانون الثاني الماضي للعام الجاري 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات، أسعار جمركة الهواتف المحمولة، بنسبة تصل حتى 40 %.
وفي 18 كانون الثاني الفائت أيضاً، ارتفعت جمركة الهواتف، بنسب تصل حتى 60%، وكانت وزارة المالية رفعت في تشرين الثاني عام 2021، الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%.
كما تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.
هذا وسجلت أسعار الموبايلات في سورية أرقاما قياسية وجنونية خلال العامين الأخيرين، حيث تجاوزت عشرات الملايين، وتجاوز سعر أرخص جهاز وبأقل المواصفات المليون ونصف ليرة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
