الإعلان عن نسب التضخم في سوريا لعام 2021

أعلن “المكتب المركزي للإحصاء” في سوريا نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020، حيث بلغت 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، في حين التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن المحلية بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق، حيث بلغ 526.2، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، وفق تقديراته.

المشروبات غير الكحولية

يضاف إلى ذلك المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9، والفواكه، بلغ التضخم السنوي 205.4، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0 حسب تقرير النظام الإحصائي.

ووفق المكتب، فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0. ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5، والأغذية البحرية بلغ 143.2 وللبقول والخضرة 140.5، وللحوم 139.2، وللصحة 132.9، وللنقل 103.4″.

فيما بلغ تضخم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7، وللتعليم 42.8، والاتصالات 39.5، وإيجارات السكن الفعلية + المحتسبة 13.2 وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5.

التقرير منطقي

فيما علق الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء “شفيق عربش” على التقرير بأنه منطقي. مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.

يُنتقد مكتب الإحصاء بشكل متكرر من قبل خبراء الاقتصاد والباحثين في هذا المجال لغياب البيانات الإحصائية الصادرة عنه، ولصدور آخر رقم إحصائي عنه عام 2019. إلى جانب امتناع المكتب الإحصائي عن إعطاء أي معلومة من الممكن البناء عليها للصحفيين.

ولطالما تعطل موقع المكتب المركزي للإحصاء الإلكتروني، وسط غياب نسخ أخرى متوفرة عن المحتوى الذي يقدمه، يمكن الوصول إليها في حال تعطل الموقع.

وفي نيسان الماضي، انتقدت الباحثة رشا سيروب، في حديث إلى صحيفة “الوطن”، الرقم الإحصائي في سوريا، واعتبرته “مشكلة ليس لها حل، كونه يعاني من عدم الكفاية والشمول وغياب المشاركة والشفافية. وهذا ما يمكن لحظه في تصريحات المسؤولين، في حال تم ذكر رقم ما، إذ إنها غالبًا ما تكون أرقامًا غير متطابقة”.

وترى سيروب، أن انخفاض جودة البيانات وعدم توفرها بالوقت المناسب يعني وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، لا يسهم في توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات وصنع القرار وتقييم الأداء الحكومي في أي دولة.

المنفى الوظيفي

بدوره، وصف المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، مديريات الإحصاء في الجهات العامة بـ “المنفى الوظيفي”، فعندما “يتم الغضب من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء”.

وأطلق على المركز اسم “غوانتانامو الحكومة”، إذ يندر وجود موظف يحمل إجازة في الإحصاء، على الرغم من المسابقات التي كان يتقدم إليها أشخاص من أصحاب الاختصاص.

الوسوم