الأعداد تزداد يومياً.. محافظة اللاذقية مستمرة في العمل لطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو
تواصل المحاكم العامّة في المحافظات السورية، جهودها السريعة لإخلاء سبيل المستفيدين من مرسوم العفو العام الأخير.
ففي اللاذقية، أكد المحامي العام الأول في محافظة اللاذقية “باسم سعيد”، أن أعداد المشمولين والمطلق سراحهم في ازدياد بشكل يوم، مشيراً إلى أن المحامي العام والنيابة العامة ورؤساء النيابة في مناطق الحفة والقرداحة وجبلة ومنذ يتابعون عملهم من دون توقف.
وأضاف “سعيد” لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه في مرسوم العفو العام يتم تطبيق الأحكام مباشرة من النيابة العامة والقاضي، مبيناً، أنه تم تكليف 5 قضاة لدراسة أضابير المشمولين كلياً بالمرسوم وإطلاق سراحهم فورياً.
وأشار النائب العام، إلى أنه في طبيعة العمل في النيابة هناك ما يسمى “مدّعى عليهم” يكونون موقوفين أمام المحكمة سواء لدى قاضي تحقيق أو قاضي صلح أو جزاء، وهؤلاء موقوفون بدعوى قائمة تتولى المحكمة النظر فيها، يتم إصدار قرارت إطلاق سراحهم فوراً.
وبيّن المحامي العام، أنه في حال كان أحد المدعى عليهم “الموقوفين” تحركت عليه الدعوى العامة بجرم سرقة واسمه “مدعى عليه” وموقوف، إذا جرمه مشمول بالعفو يتم تشميله مباشرة وفق شروط المرسوم.
وأكد “سعيد”، وجود إجراءات إدارية يتم اتخاذها مباشرة بدراسة كل الأمور المتعلقة بتنفيذ المرسوم، وهناك محكومون فيهم خلاصات حكمية، أي حكمهم مبرم ينفذ بالسجن مباشرة، ويقوم القضاة المكلفون بشكل فوري لتشميلهم بإطلاق سراحهم عند تسديد الغرامات المترتبة عليهم.
ولفت إلى أن هناك موقوفين مشمولون جزئياً بمرسوم العفو العام وليس كلياً، مبيناً أنه يتم تشميلهم بشكل جزئي للعقوبة ويتم تنفيذ باقي العقوبة بعد حسم المدة المشمولة بالعفو العام، مشيراً إلى أن من كان محكوماً لمدة سنة ويشمله العفو بمدة الثلث، يتم تنفيذ الثلثين من العقوبة وبعدها يطلق سراحه.
اقرأ أيضاً: بين الرفض والقبول.. “مرحلة التقاعد” كيف يراها من وصل إليها بعد سنوات من العمل؟
وأشار المحامي العام في اللاذقية، إلى ورود طلبات من مشمولين بالعفو منهم أشخاص مذاع البحث عنهم بجرائم مشمولة وفق نص المرسوم، ويحق لهم التقدم بطلبات لتشميلهم بالعفو، إضافة إلى تقديم طلبات للمرضى بمرض عضال ويتم رفعها إلى وزارة العدل.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وأكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي “نزار صدقني”، أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بالوظائف العامة مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسجلات المحاكم وإتلافها وسرقة الأضابير والتي تعتبر حقوقاً للآخرين أو التزوير الذي يقدم أمام المحاكم وتؤدي إلى ضياع الحقوق.
وأوضح القاضي العسكري العقيد “أحمد طوزان”، أن مرسوم العفو شمل المصابين بمرض عضال لأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في حالة ضعف جسماني وبحاجة إلى معونة الآخرين ووجودهم في السجون بات عبئاً ومشقة عليهم قبل الآخرين، كما شمل المرسوم أيضاً من بلغ السبعين من عمره.
يذكر أنه تم في حلب، إطلاق سراح أكثر من 300 موقوف حتى الآن منذ صدور مرسوم العفو، وفق ما أكد المحامي العام الأول “عمار موالدي”.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
