استراحات السفر خارج نطاق الرقابة .. الأسعار أضعاف المعلن عنها
تنتشر استراحات السفر على امتداد الأتوستراد الدولي بين المحافظات خارج حدود المدن، لتكون أيضاً خارج حدود الرقابة بأسعارها العالية التي ترهق المسافرين.
حدَث أمامي وبرحلة لإحدى شركات النقل من دمشق إلى اللاذقية خلال إحدى استراحات حمص بأن سيدة برفقة طفليها قصدت السوبر ماركت لتشتري بعض (الأكلات الطيبة) لهما حيث اختارا كيسي شيبس من إحدى (الستاندات) والمُسعّر ب ١٥٠٠ ليرة وقطعتي بسكويت بسعر ١٠٠٠ ليرة لتفاجأ عند الدفع بأن البائع طلب مبلغ ١٣ ألف ليرة. وعند سؤالها عن سبب هذا المبلغ قال أن سعر كيس الشيبس ٤٥٠٠ ليرة والبسكويتة بـ ٢٠٠٠ ليرة، لأتدخل وأستفسر عن فارق السعر بين ما كُتب على (الستاند) وما طلب، قال إن التسعيرة قديمة وليشير إلى ستاند بأصناف أجنبية وأخرى وطنية ولأعود وأساله بأن ما اشترته صناعة وطنية ليعود ويرد باستهزاء بأن الوطني أصبح أغلى من الأجنبي، وعندما قصدت (الستاند) الوطني المُسعّر بـ ١٥٠٠ ليرة لأصوره رفض بشدة.
اقرأ أيضاً .. الزامل يؤجل وعده بتحسن الكهرباء من نيسان إلى حزيران
ولكن ما حدث أن أعادت السيدة الشيبس لتستبدله بآخر بسعر ١٠٠٠ ليرة وهو بالأصل بسعر ٥٠٠ ليرة، ولتخبرني عند صعودنا البولمان أنه أخذ منها قنصاً مبلغ ٣٠٠٠ ليرة إضافية لم تشأ أن (تعمل مشكلة) أمام إصرار ولديها على الشراء.
قد تكون هذه الحادثة فردية وعرضية ولكن ما حدث أن سيدة تعرضت للإهانة وللغش من قبل بائع باستراحة على الطريق ولن تعيد الكرّة مرة أخرى بالشراء من هذا المحل كما ذكرَت، ولكن أليس من الممكن أن يكون هناك ضحايا أُخر؟
وللاستفسار عن هذا الموضوع ومن هو المسؤول عن مراقبة هذه الاستراحات وتسعير موادها وما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، تواصلنا مع المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية الذي قال: تخضع هذه الاستراحات للرقابة التموينية في المحافظة التي تتبع لها، حيث تجوب دوريات حماية المستهلك عليها لمراقبة التسعير والبيع على أساسه، ويوجد تصنيفان لها إما سياحي أو تمويني حيث توضع الأسعار السياحية أو التموينية حسب التصنيف.
وبخصوص الحادثة الآنفة الذكر، لفت زاهر أن بعض البائعين قد يستغلون أن الزبون عابر ويتقاضون الأسعار الزائدة في ظل الاطمئنان لعدم العودة أو الشكوى.
وأكد زاهر أن الحل الوحيد لهذه التجاوزات هي الشكوى الفورية لإثبات المخالفة بتقاضي أسعار زائدة ليتم على أساسها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بالمحصلة ما حدث حدث وإن كان الخجل أو الإحراج هو ما دفع السيدة لعدم الشكوى والرضى بدفع ما طلب البائع، ولكن المطلوب والمفروض تفعيل ثقافة الشكوى وعدم القبول بالاستغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون عابري الطريق ويعتبرونه (هدفاً طيّاراً) يُحصّلون منه ما يستطيعون دون أي رادع أخلاقي بأسعار بالعلن والتقاضي بالمخفي.
موقع المشهد
