ازدياد حالات العنف ضد النساء خلال الحرب.. كيف يرى أهل الاختصاص واقع المرأة السورية؟
يعتبر العنف ضد المرأة أحد أكثر الظواهر التي طفت إلى الواجهة وبشدة خلال سنوات الحرب في سورية، حيث تنوعت أشكاله من ضرب وحبس وتنكيل وصل حد الموت.
ولا شك أن الجميع يتذكر الضحية “آيات الرفاعي”، التي خسرت حياتها نتيجة الضرب المبرح على يد زوجها، وهي واحدة من عشرات النساء اللواتي يتعرضن للعنف دون أن تشتكي، خوفاً على حياتها وحتى تبقى مع أطفالها، ولعدم استقبال أهالي الكثير من الفتيات لهن، وغيرها الكثير من الأسباب.
وفي هذا السياق، تسجل المراكز الاجتماعية، مثل جمعية تنظيم الأسرة حالات عنف مُورست ضد المرأة، ونسمع يومياً أيضاً عن اضطهاد وإجحاف يمارسان بحقها، كما نسمع عن تزايد في حالات الطلاق نتيجة العادات المفروضة بقوة المجتمع، إلى جانب الكثير من القوانين التي ترجح الكفة لمصلحة الرجل.
ورأى الباحث الاجتماعي “تمام إبراهيم”، أن المرأة تعرضت للتهميش عبر تاريخنا، مشيراً إلى أنه ليست هناك علاقة بين تعنيف المرأة ودرجة العلم الحاصل عليها الشخص المُعنف.
وأكد “ابراهيم” أن هناك الكثير من الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم من الحاصلين على شهادات عليا يعنفون زوجاتهم، في حين تجد مزارعين وعمالاً بسطاء يعاملون نساءهم برقي لا يصل إليه المتعلمون.
بدوره، أكد المحامي “علي بركات” لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن الحقوق والميزات الممنوحة للمرأة تتعلق بشكل حتمي بوجود المرأة، ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن الرجل في معظم المجتمعات هو العنصر المتحكم مادياً، والمطالب أكثر بالإنفاق على المرأة والأسرة ككل حتى لو تم الطلاق.
مشيراً إلى أنه لا يمكننا التذرع بأن هذه الميزات قد تلغي فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، حتى إن قوانين الدول الغربية أعطت للمرأة تلك الحقوق مع مؤيدات قوية.
ورأى “بركات”، أن القانون السوري ساوى بدرجة كبيرة بين الرجل والمرأة، وأعطاها حقوقها كاملةً، سواء كأم أو عاملة تعيل أسرة فيها زوج عامل أو زوج غير قادر على العمل، أو وارثة رغم حقها الشرعي بنصف ما للذكر فقط.
وعارض “بركات”، من يدعون أن النفقة تمثّل تمييزاً للمرأة، مؤكداً أنه يجب على المشرع زيادة هذه النفقات بغضّ النظر عن يسر الزوج، لكونها ليست منصفة أو مرجحة لحقوق المرأة تجاه الرجل نهائياً، وغير كافية لإعالة المرأة والأولاد في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي نعيشها.
اقرأ أيضاً: توقف محطات تحلية المياه بالحسكة يفاقم معاناة الأهالي بتأمين مياه الشرب
وكان رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية، الدكتور “زاهر حجو”، كشف العام الفائت، عن تسجيل 872 حالة عنف ضد المرأة السورية خلال النصف الأول من 2022، مشيراً إلى أن عدد المعاينات المسجلة في الطب الشرعي بلغت 1741 خلال النصف الأول من العام، ليكون عدد المعنفات 872 امرأة.
وبحسب “حجو”، احتلت حلب صدارة حالات العنف بجميع أنواعه ضد المرأة بـ 278 حالة، ثم السويداء بـ 225، ودمشق 183 حالة، وحمص 100، لافتا إلى وجود الكثير من الحالات التي لا ترد للقضاء.
وكشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان “سمر السباعي”، في آذار الفائت، أنه تم البدء بإستراتيجية للحدّ من العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الهيئة خطت الخطوات الأولى في هذه الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن المشروع شمل كل أشكال العنف التي من الممكن أن تحدث في المجتمع، وشمل حتى حالات العنف اللفظي والاقتصادي وأي عنف يسبب أذية جسدية.
هذا وتعرض القانون السوري للعديد من الانتقادات، لأنه بحسب رأي الكثيرين، لا يحمي المرأة التي تتعرض للعنف من زوجها، وليس في القانون السوري ثمة نظرية قانونية بشأن تجريم العنف ضد النساء.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
