إيجارات المحلات التجارية تصل مليار ليرة شهرياً.. خبير يحذّر من كارثة اقتصادية
إيجارات المحلات التجارية تصل مليار ليرة شهرياً.. خبير يحذّر من كارثة اقتصادية
في ظل التضخم الذي تعيشه البلاد، سجلت أسعار إيجارات المحال التجارية ارتفاعات كبيرة تجاوزت مئات الملايين، ما زاد الطين بلة في حركة الأسواق التي يلتهمها التضخم اليومي.
واشتكى أصحاب الكثير من المهن في دمشق من الارتفاع الكبير في إيجارات المحال في المدينة، الأمر الذي أثقل كاهلهم وزاد معاناتهم مع الظروف المعيشية الصعبة.
وقال أحد أصحاب المحلات في حديثه لصحيفة” تشرين” تفوق إيجارات بعض المحال الـ 12 مليون ليرة، وعلى صاحب المهنة أن يجني يومياً أكثر من نصف مليون لتأمين الإيجار، مشيراً إلى أن الإيجارات لا تتناسب مع المردود اليومي، فإيراد المحل لا يغطي المصاريف اليومية وفي كل شهر يزداد المبلغ المترتب دفعه للمالك، وهو ما جعله بين خيارين إما الدفع أو الإخلاء.
وأضاف أن المصاريف لا تتوقف عند الإيجار فقط، فهناك ثمن الوقود لتأمين الكهرباء وأجور العاملين إضافة إلى الضرائب وتكلفة نقل البضائع، حيث يتحكم أصحاب المحال التجارية بأسعار الإيجارات، مستفيدين من مكان وجودها، ويصل إيجار بعض المحال إلى 25 مليوناً، وقد يزيد حسب مكان ومساحة المحل.
وقال صاحب محل لبيع المنظفات في منطقة الشيخ سعد، أعمل في مهنة بيع المنظفات منذ أكثر من 22 عاماً، مضيفاً، في البداية كانت الإيجارات لا تتعدى 200 ألف ليرة، واليوم أصبح الإيجار مليونين وأكثر.
اقرأ أيضاً: كيلو السكر 13 ألف والأرز 11 ألف.. ماذا يأكل المواطن؟
وأضاف، أعمل منذ الصباح حتى المساء من أجل أن أوفر جزءاً من لقمة عيش أطفالي، لكي أدفع إيجاراً للمحل الذي لا تتجاوز مساحته 10 أمتار.
وأكد الخبير الاقتصادي “علي الأحمد” أن أكثر من 75% من أصحاب المحال، يعملون في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق.
وأضاف، أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار، مبيناً أن عملية تأجير المحال أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، فلم يعد هناك فرق في الإيجار بين أي منطقة بمكان نظامي أو مخالف فالسعر أصبح موحداً تقريباً من حيث الغلاء.
وتابع “الأحمد” تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة في الوقت الحالي، ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50 -100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية.
وقدّر “الأحمد” نسبة الزيادة السنوية لمحال الإيجار بين 75 – 100% من دون مراعاة أخلاقية لظروف ومعاناة صاحب المهنة.
وأضاف، من المتوقع أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال تدخلت الدولة بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.
وتابع الخبير الاقتصادي، في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد لدينا كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية.
وأمام هذه الأرقام، التي تفوق الخيال، بات أصحاب المحلات في سورية، مضطرين لتعويض غلاء الإيجارات من جيوب المواطنين، أو إغلاق محلاتهم حتى لا تكون خسارتهم أكبر.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
