إخلاء سبيل مئات الموقوفين المستفيدين من مرسوم العفو في حلب
تستمر المحاكم العامّة في المحافظات السورية بإخلاء سبيل المستفيدين من مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
ففي حلب، أكد المحامي العام الأول “عمار موالدي”، أنه فور صدور مرسوم العفو تم جمع كل الضبوط الموجودة لدى أقسام الشرطة والأمن الجنائي في حلب، وأي جرم كان مشمولاً في العفو تم إطلاق سراح الموقوف مباشرة من دون أن يتقدم إلى محكمة باعتبار أن الجرم تم تشميله بالمرسوم.
وأشار “موالدي” إلى أن المرسوم يحمل في مواده عفواً عن كامل العقوبة لبعض الجرائم وعفواً جزئياً عن العقوبة لجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات عدد من الجرائم بأخرى مخففة، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية.
وقال “موالدي” تم إطلاق سراح أكثر من 300 موقوف منذ صدور مرسوم العفو في حلب، مشيراً إلى أن الرقم في ازدياد وفي الأيام القادمة سوف يتم إطلاق سراح موقوفين آخرين لأن هناك موقوفين شملهم المرسوم ولكن لم يسددوا الغرامات المترتبة عليهم.
وأضاف أنه وبمجرد تسديد الغرامات سوف يتم إطلاق سراحهم، باعتبار أن الغرامات لا يشملها مرسوم العفو، كما أن هناك موقوفين تم تشميلهم بالمرسوم ولكن لم تنته مدة توقيفهم بعد تخفيض مدة العقوبة بموجب مرسوم العفو.
وأوضح “موالدي”، أن هناك مشمولين تم إطلاق سراحهم فور صدور المرسوم، كما أن هناك دعاوى بحاجة إلى إسقاط حق شخصي حتى يستفيد الموقوف من المرسوم.
ولفت المحامي العام الأول في حلب، إلى أن الدعاوى التي لا يوجد فيها موقوف في الجنح يتم تشميلها بالمرسوم تباعاً، مبيناً أنه عندما يحضر الطرفان جلسة المحاكمة القاضي يشمل العقوبة بالمرسوم ويبقى الحق الشخصي بالتعويض لصاحب الحق وله إما أن يسقط حقه أو أن يستمر في الدعاوى للحصول على التعويض أو تسقط الدعوى بالكامل.
وأكد أن معظم دعاوى الجنح استفادت من مرسوم العفو ضارباً مثلاً دعاوى السير حيث تم تشميل العقوبة الجزائية وهي الحبس في حال بقيت الغرامات، مبيناً أن هناك جرائم جنح استثناها المرسوم وهي جنح شائنة مثل مخالفات البناء وجرائم التموين والدعارة وكذلك الجنح التي يوجد فيها تزوير.
وأشار إلى أنه في الدعاوى الجنائية لابد من إسقاط الحق الشخصي في حال وجد في الدعوى حتى يستفيد منه الموقوف، لافتاً إلى أن هناك موقوفين شملهم المرسوم بثلث العقوبة وآخرين بنصفها.
ولفت “موالدي” إلى أن هناك موقوفين محكومين بعشر سنوات، وهذه العقوبة تخفض إما أكثر من ثلاث سنوات أو خمس سنوات، وبالتالي فإنه في حال الموقوف قضى هذه المدة بعد أشهر أو حتى أيام فإنه يتم إطلاق سراحه.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وأكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي “نزار صدقني”، أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بالوظائف العامة مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسجلات المحاكم وإتلافها وسرقة الأضابير والتي تعتبر حقوقاً للآخرين أو التزوير الذي يقدم أمام المحاكم وتؤدي إلى ضياع الحقوق.
وأوضح القاضي العسكري العقيد “أحمد طوزان”، أن مرسوم العفو شمل المصابين بمرض عضال لأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في حالة ضعف جسماني وبحاجة إلى معونة الآخرين ووجودهم في السجون بات عبئاً ومشقة عليهم قبل الآخرين، لذلك لجأ المشرع إلى تضمين هذه الفئة من الأشخاص في قوانين العفو العام بعد تحديد نسبة المرض من قبل اللجنة المختصة.
وبين “طوزان” أن المرسوم شمل أيضاً من بلغ السبعين من عمره من تاريخ صدور هذا المرسوم لكون هؤلاء الأشخاص تتوفر فيهم صفتان وهي صفة الضعف الجسماني والنضج العقلي وبالتالي من الأولى أن يمنح هؤلاء فرصة العودة إلى المجتمع.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
