أين وصلت “أزمة الخبز” في سورية؟.. خبير اقتصادي يقدّم مقترحات للقضاء على الفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران
شهدت السنوات الأخيرة في سورية، تجارب عديدة لتوزيع الخبز، سواء في الأفران العامّة والخاصة أو عبر المعتمدين، ورغم تصريحات الجهات المعنية، أن هدفها الأساس يصبّ في خدمة “المستهلك”، غير أن ” المواطن المستهلك”، كان دوماً أكبر الخاسرين من تلك التجارب، بنقص المخصصات أو رداءة جودة الخبز، أو ارتفاع أسعار “الخبز الحرّ”، حيث وصل سعر الربطة في الطرقات والشوارع لأكثر من 5000 ليرة، حسب “دسامة الزبون”!
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، إنه يمكن القضاء بشكل نهائي على السرقة والفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران الخاصة لصناعة الخبز المدعوم، من خلال حساب قيمة الدعم المالي المخصص لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز واستبدال هذا الدعم المالي بكميات مجانية من الخبز على البطاقة الذكية.
واقترح الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته في الفيسبوك، تكليف المخابز الحكومية بصناعة الرغيف المجاني للتوزيع شريطة تحسين النوعية والجودة بشكل كبير وإلغاء دعم الطحين والمازوت عن الأفران الخاصة والبيع لهم بسعر السوق بدون أي دعم، وقيام الأفران الخاصة ببيع الخبز بالسعر غير المدعوم بحسب التكلفة الجديدة.
وأشار “خزام”، إلى أنه في حال عدم كفاية الأفران العامة لصناعة الرغيف المجاني يمكن تكليف بعض الأفران الخاصة لصناعة الخبز بالأمانة بكمية محسوبة بدقة.
ولفت إلى إمكانية تهريب بعض المازوت وبيعه في السوق السوداء ويمكن ضبطه بمتابعة الكميات المباعة للمراكز، داعياً إلى تكليف جميع الجهات الأمنية والشرطة المدنية والعسكرية والأمن الجنائي بصلاحيات مراقبة وزن الربطة.
وأضاف الخبير الاقتصادي “جورج خزام” تقوم العائلة بأخذ كامل مخصصاتها المجانية الموزعة على أيام الأسبوع من الخبز المجاني أولاً، ومن ثم شراء ما ينقصها من الخبز غير المدعوم من الأفران والموزعين بالسعر المرتفع ومعه توفير عشرات المليارات من السرقة والفساد.
كما اقترح الخبير الاقتصادي، إمكانية السماح للأفران الخاصة بطباعة دعايات تجارية على أكياس النايلون من قبل الراغبين مقابل دفع رسم محدد للمؤسسة العامة للمطاحن، وذلك كنوع من التعويض عن فقدان جزء بسيط من المليارات التي خسروها من تحرير سعر الخبز ومن خسارتهم من المتاجرة بالطحين والمازوت.
اقرأ أيضاً: لا أمل بإلغائه.. البلاد بحاجة 100 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجات مصادر الطاقة
وكان الخبير “خزام”، قدّم منذ العام 2020، اقتراحات للقضاء على الهدر بالمواد المدعومة كالخبز وتعويض مبلغ الدعم الممنوح للمواطن.
وقال “خزام” يمكن تقديم كمية محسوبة من الخبز من مخابز الدولة مجاناً على البطاقة الذكية لكل عائلة حسب عدد أفراد العائلة بمثابة تعويض عن رفع الدعم الكلي عن الخبز، ورفع الدعم الكامل عن الخبز وتحرير سعره بالسوق وتوريد الطحين والمازوت للأفران بسعر السوق المتداول.
كما دعا لإصدار عقوبات صارمة على الأفران في حال التلاعب بالوزن والجودة لا يكون فيها الإغلاق هو العقوبة، وإنما تعهد الفرن لطرف ثاني غير المالك بمزاد علني لجهة خاصة تصل لثلاثة أشهر أو ستة أشهر حسب تكرار المخالفة، وعليه يجب طباعة وزن الربطة على الكيس.
يذكر أن العديد من المواطنين في المحافظات، يواصلون باستمرار، الشكوى من سوء تصنيع الخبز، عدا عن صغر حجم الرغيف، بالإضافة للشكوى من عدم كفاية مخصصاتهم، ما جعلهم مضطرين لشراء الخبز بالسعر الحرّ وبالتالي وقوعهم في الاستغلال من قبل الباعة.
وما يجب الإشارة له أيضاً، أن السواد الأعظم من المواطنين في سورية، باتوا يعتمدون بشكل رئيسي في وجباتهم على الخبز، وقد يكون في كثير منها “حاف”، بعد عجزهم عن شراء أغلب المواد الغذائية لارتفاع أسعارها الكبير.
وبينما بقيت المشاكل ذاتها قائمة، وأمام ذلك الواقع، تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التوجيه لضرورة إيجاد حلول سريعة وتنظيم عملية توزيع مادة الخبز وفق الأسعار المحددة سواء عبر المعتمدين أو من خلال كوات البيع المباشر واتخاذ التدابير الرادعة التي تسهم بحصول المواطنين على مخصصاتهم من الخبز بالشكل الأفضل.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
