أسقطت “الراتب” من حسابتها.. الحكومة ترفع أسعار جميع المواد
في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون في سورية، أصعب أيامهم المعيشية، والتي جعلتهم “يشتهون لقمة الأكل”، ترى الجهات المعنية “بقوت الناس”، تصدر وتلمح كل يوم “لقرارات ما أنزل الله بها من سلطان”.
فمنذ بداية العام الجاري، والذي شهد موجة تضخم حادة، وارتفاع كبير في الأسعار “فاق حدود الخيال والوصف”، أصدرت “الجهات المعنية”، العديد من “قرارات الرفع”، كزيادة أسعار الأدوية والبنزين والفيول والاتصالات، والخيوط والبرادات و. و .و…، والتي تركت جميعها “ندبات عميقة” في حياة المواطنين، لما خلفته وراءها من آثار كارثية على حياتهم وغذائهم وملبسهم ومشربهم.
واللافت أنه وأمام كل قرارات الرفع “أصرت الحكومة على تشديد قبضتها على الراتب والذي بات لا يكفي لشراء كيلو لحمة”، ليس ذلك فحسب، “فبينما تتجاهل تلك الجهات أحوال الناس”، علماً انها تفكر اليوم بقرارات رفع جديدة لأسعار الكهرباء والاسمنت ولا نعلم “إن كانت نسيت شيئاً لم ترفع سعره وسيظهر قريبا”؟.
اقرأ أيضاً: الدولار يرتفع 144 ضعفاً منذ 2011.. مسؤول: لا زيادة قريبة على الرواتب
وفي هذا السياق، وبينما يعاني المواطنون من تقنين جائر للكهرباء منذ سنوات، والذي تجاوز في بعض المحافظات 20 ساعة، خرج وزير الكهرباء المهندس “غسان الزامل”، ليبشرنا بأن الوزارة تتجه لرفع أسعار الكهرباء، لأنها لم تعد قادرة على تحمّل تكاليفها.
وأوضح معاون وزير الكهرباء “أدهم بلان”، لإذاعة “شام اف ام” المحلية، أن هناك عدة سيناريوهات تدرسها الوزارة لرفع التسعيرة، فإما الاستمرار بالتسعيرة الحالية وبقاء مشاكل الدعم والعجز الاقتصادي، أو من خلال الرفع الصادم مباشرةً، أو الرفع التدريجي، أو من خلال إصلاح التسعيرة بما يتناسب مع إمكانيات الوزارة لاستمرارية تقديم الخدمة بشكل أفضل وتطوير قطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي سيجري اتباعه.
وأشار إلى أن إصلاح التعرفة والتعديل على أسعار الكهرباء، هو عمل متواصل للوزارة، باعتبار التكاليف متغيرة ويجب أن يكون هناك مواكبة لها.
ولفت “بلان”، إلى أن التعرفة الكهربائية اجتماعية وتحقق الدعم للمواطنين، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه.
وأكد معاون وزير الكهرباء، أن الدراسات التي تجريها شركات الكهرباء تضع بالحسبان الاستهلاك المنزلي وكميات الاستهلاك، حيث يسجل زيادة بالاستهلاك ببعض المنازل عن الأخرى وتعتبر غير مُرشدة.
وكشف “بلان”، أن قيمة خسائر الكهرباء نتيجة الدعم تقدر بحوالي 3000– 4000 مليار ليرة، والخسائر نتيجة السرقات تحمل الكهرباء أعباء كبيرة، ما يؤدي لعدم القدرة على تطوير قطاع الكهرباء وتحسينها.
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في شهر أيار الفائت للعام 2022، عن رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي، حيث ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6، أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150.
وفي حزيران 2022، أصدرت وزارة الكهرباء قرارا يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط الساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وتضمن القرار رفع تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100 بالمئة، كمل شمل القرار الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
