أكثر من 44 مليار دولار حجم الضرر الناتج عن الزلزال.. خبراء يقدّمون اقتراحات للمرحلة المقبلة

أشار نائب عميد كلية الاقتصاد الدكتور “علي كنعان”، خلال ندوة حول التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سورية جراء الزلزال، إلى أن كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد، أدى إلى وفاة 6 آلاف شخص، وتسجيل 20 ألف إصابة، وتهدّم 25 ألف مسكن وحوالي 5 آلاف محال تجارية ومباني عامة وحوالي 60 مدرسة.

وبحسب “كنعان” أدى الزلزال إلى تشرد نحو 3 مليون شخص بسبب تهدم أو تصدع منازلهم وباتت غير صالحة للسكن، وكذلك تعطل البنية التحتية من طرقات وجسور وشبكة كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي، وغيرها.

وقدّر “كنعان” حسب موقع “أثر برس” المحلي، أن تصل الأضرار الحالية للزلزال إلى 44.535 مليار دولار، وهذا الرقم يشمل الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المنهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المنهدمة والمتصدعة”.

وأضاف: “أمّا الجانب الثاني من الأضرار، هي الخسائر البشرية والتي يقدرها بنحو 20.785 مليار دولار، وتشمل، 3.285 مليار دولار إنفاق على المشردين تقديرياً يبلغ عددهم نحو 3 مليون نسمة لمدة عام فقط، و10 مليار دولار خسارة خبرات علمية توفوا، و7.5 مليار دولار للمصابين والمتشوهين بعاهات دائمة “خسارة أشخاص تشوهوا وأصيبوا بعاهات تتطلب إنفاق 300 مليون دولار سنوياً عليهم، وهذا مستمر لمدة 25 سنة”.

وأكد “كنعان”، أنّ” الناتج المحلي الإجمالي لسورية يبلغ 25 ترليون ليرة سورية (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار)، وهذا يعني أنّ نسبة إجمالي الخسائر من الناتج تساوي 7.37%، بمعنى أنّ الخسائر التي حصلت نتيجة الزلزال أكبر من الناتج المحلي الإجمالي 7 أضعاف، مشدداً على أن “البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.”

في السياق، قدّم الخبراء والأكاديميين المختصين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الذين حضروا الندوة، اقتراحات وحلول عدّة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستجابة الإيجابية للمرحلة المقبلة أو مرحلة ما بعد الزلزال.

ومن هذه المقترحات حسب قولهم، “إحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث وأن تكون مستقلة ولا تتبع لأي جهة حكومية وإنما تدار بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى ضرورة إصدار بيان حكومي جديد يتضمن خطة للإصلاح الاقتصادي بشكل عاجل يتضمن الاصلاحيات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية، وتحرير سعر الصرف تدريجياً وإلغاء كل القيود التي فرضت على سعر الصرف والعقوبات بحيث يسمح للأفراد والتّجار والصناعيين حرية التعامل بالقطع الأجنبي دون قيود، وتحرير الاستيراد من كل القيود التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة الأجور تدريجياً لتصل إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حالياً 12 بالمائة فقط.”

وأضاف الخبراء: “كما يجب على الحكومة تحرير الاستثمار من كافة القيود وتخفيض القيود الضريبية على المنشآت القائمة والجديدة، وإعادة النظر بالدعم الاجتماعي وتحويله إلى نقدي، وتشجيع إقامة شركات مساهمة عامة، وتشجيع الصادرات سيما أن السلع السورية باتت رخيصة بفضل انخفاض قيمة العملة، وكذلك إلغاء كافة الأنظمة والقوانين التي ظهرت خلال فترة الأزمة خاصة التي تعيق التجارة والصناعة أو التعامل بالقطع الأجنبي”.

كليك نيوز