رغم التطمينات الحكومية بدعمهم.. عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج
يواصل القطاع الزراعي في سورية تراجعه الذي بدأ منذ عام 2011، وهو “ما يرجعه الفلاحون” لسياسة الحكومة التي كانت السبب الأكبر “حسب قولهم” بتدهوره، إضافة للعقوبات وسرقات المحتل الأمريكي لخيرات البلاد.
وفي هذا السياق، تتكرر كل عام مشكلة تسعير “المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والقطن”، حيث يؤكد الفلاحون، أن الحكومة تضع باستمرار تسعيرة لا تناسب تكاليف الإنتاج، من الأسمدة والمازوت وأجور النقل، ما تسبب بعزوف عدد كبير من الفلاحين عن الزراعة.
وبحسب صحيفة “البعث” الرسمية، قدّرت نسبة العزوف عن زراعة محصول القطن مبدئياً بثلثي المساحة المقرّرة في الخطة الزراعية الحالية، مشيرة إلى أن الفلاحين يبررون ذلك بأن السعر الاسترشادي الذي تم تحديده لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج.
اقرأ أيضاً: “هرج” معمل الأسمدة لم ينته.. وزارة الكهرباء تستعرض إنجازاتها في 2023
وقالت الصحيفة، رغم محاولة وزارة الزراعة طمأنة الفلاحين بأنها تسعى لتأمين الجزء الأكبر من مستلزمات الإنتاج بالسعر الزراعي المدعوم وفي جميع المحافظات، لكن ذلك لم يهدّئ من مخاوفهم عندما وصل سعر حراثة الدونم الواحد إلى 150 ألف ليرة، ورفع سعر سماد اليوريا إلى ثمانية ملايين وتسعمائة ألف للطن الواحد، والحديث عن رفع سعر سماد السوبر فوسفات، والذي وصل في السوق السوداء إلى 16 مليون للواحد طن.
وردّا على تلك المخاوف، أكد وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا”، أن الحديث عن هواجس السعر التأشيري يتكرر كل عام وتطول الشروح عنه في الملتقيات والاجتماعات والجولات التي تجريها الوزارة وجهاتها التابعة.
وأضاف “قطنا”، هذا السعر يتم حسابه في بداية كل موسم وفقاً لتكاليف الإنتاج الفعلية وقت التحديد، ولكن للأسف وفي ظلّ الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها سورية فإن الأسعار لا تكون ثابتة، ولا سيما خلال فترة نمو المحصول التي قد تصل إلى نصف عام من بداية زراعته وصولاً إلى فترة الحصاد.
اقرأ أيضاً: أزمة المواصلات لم تعد تثير اهتمام المسؤولين المعنيين في حلب!
وأكد وزير الزراعة، الحرص التام على إصدار السعر النهائي للمحاصيل الاستراتيجية بعد اعتمادها في فترة ما قبل حصادها، وحرص الحكومة على دعم الفلاح لأنه وسيلة إنتاج هامة في استثمار المساحات الزراعية، والعمل على زيادة صلته بأرضه بما يحقق هدفاً مشتركاً للفلاح وللاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء.
وشدّد “قطنا”، على مضي وزارة الزراعة والجهات المعنية ذات الصلة بدعم الفلاح، موضحاً أن المازوت الزراعي ما زال يوزع للفلاح بسعر 2000 ليرة، بينما سعره الحر 10900 آلاف ليرة لليتر، ويتم توزيعه بشكل مؤتمت عبر البطاقة الإلكترونية لضمان توزيعه بشكل عادل لفلاحين.
وأضاف، أما بالنسبة للأسمدة، ورغم الإجراءات الأحادية التي تعيق عملية استيرادها فإن الوزارة نجحت بتأمين كميات جيدة منها ويجري توزيعها حلياً على الفلاحين في كل المحافظات، وبالنسبة لبذار القمح تم توزيعه على الفلاحين بسعر 3950 ليرة، وهو سعر مدعوم لأن تكلفة الكيلو الواحد أكثر من 4350 ليرة.
وتابع وزير الزراعة، أيضاً بالنسبة لشبكات الري الحكومية في المناطق التي تعتمد على الزراعة المروية فإن رسم الاشتراك بالري هو 15 ألف ليرة سورية للهكتار الواحد، وهو مبلغ رمزي جداً إذا ما قورن بتكاليف المضخات اللازمة لسحب المياه الجوفية والعاملة على المازوت، مذكراً بالدعم الكبير الذي قدّمته الوزارة في مضمار إعادة تأهيل شبكات الري وصيانة المضخات.
وبينما تواصل الجهات المعنية، الأحاديث عن الدعم للمزارعين، غير أن الواقع يظهر حقيقة مغايرة، عنوانها ارتفاع مخيف بأسعار الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات، حتّى “الفلاح” كان خاسراً على الدوام في هذه “المسرحية”، لمصلحة التجار الذين “أكلوا البصلة وقشرتا”، وكان المواطن الخاسر الوحيد، فيما “الأمن الغذائي” بات مجرّد عناوين نسمعها عبر الوسائل الإعلامية فقط”، بعد أن أصبح الجوع يلاحقنا من كلّ حدب وصوب.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
