قانوني: 50% من حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة سببها السكن المشترك مع “الحماية”
فرضت الظروف الاقتصادية الأخيرة في سورية على الكثير من الشباب المقبلين على الزواج، التخلي عن الكثير من الأحلام في حياتهم الزوجية، وأكبرها المنزل المشترك، حيث اضطر الكثير منهم للعيش مع أهل الزوج، لعدم القدرة على شراء أو حتى استئجار منزل، الأمر الذي ترك آثاراً كبيرة على العلاقة الزوجية، وتسبب بالكثير من المشكلات بين الزوجين، انتهت في كثير منها للطلاق.
حيث تحدّثت إحدى السيدات ذات الـ 28 عاماً، وهي ربة منزل، أنها تزوجت منذ 4 أعوام وكان شرط قبولها الزواج منزلاً مستقلاً منعاً للمشاكل التي قد تنجم فيما بعد مع أهل الزوج، وفق حديثها لصحيفة “تشرين” الرسمية.
وقالت السيدة، بداية الأمر وافق خطيبها وتزوجا في منزل مستقل، لكن وبعد فترة ستة أشهر من الزواج، بدأت حماتها بتحريض زوجها وإجباره على ترك المنزل، والعيش معها ومع أفراد أسرتها، مضيفة، كانت تحرض ابنها ضدي لدرجة أنه كان يقوم بضربها.
وأكدت، أنها ذاقت الويلات من الذل والإهانة، مضيفة، كنت أحتمل الإهانة للحفاظ على زواجي وخوفاً من كلمة مطلقة، لكن زوجي كان متحيزاً دائماً لأهله، فقررت الانفصال والتخلص من حياتي التعيسة.
اقرأ أيضاً: “الطويل منه يبلغ 5 مليون”.. الحاجة الماديّة تجبر الفتيات على بيع شعرهن
بدوره، قال أحد الشباب البالغ من العمر 34 عاماً، إنه متزوج منذ 8 سنوات، ورغم وفاة والده ووجود أمه مع أخواته في منزل العائلة، إلا أنه لم يحبذ فكرة السكن المشترك، تجنباً للمشاكل لاحقاً، فيقع في حيرة من أمره بين إنصاف أمه أو زوجته، ليضطر بعدها لإنصاف أمه ولو كانت على خطأ وفقاً للعادات، فيظلم زوجته وهذا لا يجوز أيضاً.
إلى ذلك، أكد الحقوقي غياث مسالمة، الحاصل على إجازة في الدراسات القانونية، أن نسبة 50% من حالات الطلاق في السنوات الثلاث يعود بشكل أساسي إلى تدخل الأهل.
وأشار في حديثه لـ “تشرين” إلى أن بعض الأزواج الذين كانوا سابقاً مستقلين في منازلهم، عادوا للسكن مع الأهل “الزوج أو الزوجة” نتيجة الأحداث الجارية وخروج بعض الأهالي من الأرياف والأحياء وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة والذي كان سببه الوضع المعيشي الصعب والتزايد الجنوني في الأسعار وارتفاع إيجارات المساكن، ما جعل الأزواج لا حل لديهم سوى السكن مع الأهل كحل بديل وربما مؤقت تماشياً مع الأوضاع الصعبة.
وقال مسالمة، السكن المشترك مع الأهل أدى لوجود وجهات نظر مختلفة في البيت الواحد، وأصبحت الأسرار الزوجية المخفية في السكن الخاص بالزوجين “مباحة” نتيجة التواجد لوقت طويل مع الأهل، وبالتالي تدخلهم بشكل مباشر ومتكرر والذي قد ينتهي أحياناً بالانفصال بين الزوجين.
ولفت “مسالمة”، إلى أن الزوجة غير ملزمة بالسكن مع أهل الزوج وخاصة إذا تسببوا في تنغيص عيشها والتسبب بأذيتها.
وعن الإجراءات القانونية المتخذة في حق الزوجة في حال رفض الزوج تأمين مسكن شرعي للزوجة، أكد “مسالمة” أنه يجوز للزوجة طلب نفقتها، كما يحق لها رفع دعوة تفريق لعلة الشقاق، وتحصيل مهرها واستحقاقه، ويكون ذلك حسب تقدير الإساءة على أحد الطرفين “الزوج أو الزوجة”.
وما بين إيجابيات عيش الزوجين مع الأهل وسلبياته، يبقى تحكيم العقل، في ظل هذه الظروف الصعبة، هو الأساس لحماية العلاقة الزوجية، لا سيما في حال وجود أطفال، ولكن شرط ألا يتجاوز الأمر الحدود المعقولة للتحمل، فعندما يصل الأمر والمشاكل حدّ التسبب بالضرب والإيذاء الجسدي، فيجب إيجاد حل سريع لهذه العلاقة والاستقلال عن الأهل، تلافياً لأية تداعيات أكبر لهذه العلاقة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
