تجربة بيع الخبز في الصالات تنتج طوابير جديدة وخبز معجّن.. حماية المستهلك تنصح بإعادة النظر فيه
وسط الأزمات الخانقة التي يعيشها المواطن السوري من كل حدب، استطاعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تشغل المواطن بين يوم وآخر بإبداعاتها، والتي بدأت برحلة الحصول على السكر والأرز والبرغل والمتة والبصل آخرها الخبز.
حيث خرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في آخر تجربة لها لبيع الخبز، بفكرة البدء ببيعها في الصالات، التي قوبلت بطوابير انتظار طويلة وخبز بارد.
وكالعادة خرجت “حماية المستهلك”، لتدافع عن “تجاربها التي تصفها بالناجحة على الدوام”، رغم كل ما يعتريها من انتقادات واستياء.
حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق “تمام العقدة”، بأنّ هذا القرار “بيع الخبز في الصالات”، جاء ضماناً لفتح كوات البيع بالأفران أمام المواطنين ولضبط آلية توزيع الخبز ضمن منظومة عمل هادفة لمنع المتاجرة بمادة الخبز من قبل بعض المعتمدين.
وأضاف “العقدة”: ثبت بعد الرصد والمتابعة لآلية عملهم، أنه يوجد لدى الكثير منهم نقص بالتخريجات على أجهزة تكامل المسلمة إليهم أصولاً، الأمر الذي خلق ثغرة وانحرافاً بضمان وصول المادة لمستحقيها في الزمن والوقت المناسبين.
وتابع مدير حماية المستهلك بدمشق، “أنه يتم توزيع الخبز الآن بشكل تدريجي وضمن صناديق بلاستيكية تضمن الحفاظ على نوعية ومواصفة رغيف الخبز، وتم اختيار صالات السورية للتجارة إضافة إلى وجود الأكشاك التي تغطي مع الصالات مساحة المحافظة وكل هذا لضبط الهدر ومنعاً لاستغلال ضعاف النفوس المتاجرة بالمادة”، حسب قوله.
وأكد “العقدة”، أن “هذا الإجراء هو إجراء أولي وبداية فقط، والغاية منه ضبط آلية إيصال الخبز للمواطنين وإتاحة مجال للمواطن أمام كوى الأفران من دون ازدحام على أن يكون الخبز ضمن المواصفة والنوعية المطلوبة”.
وبينما واصلت حماية المستهلك طوال سنين الأزمة تجاربها في بيع الخبز، دون أن تستطيع في أي منها “إرضاء المواطنين”.
رأت جمعية حماية المستهلك، أنه ودرءاً لتجربة المعتمدين الفاشلة في توزيع الخبز، أتت الخطوة الحالية كوسيلة للتضييق على المتبقي من المعتمدين ومن ثم الانتهاء من فكرة المعتمدين لتحل محلها الخطوة الحالية التي – وحسب الوعود – سيتم من خلالها توزيع الخبز المبرد ومرتين في اليوم صباحاً وبعد الظهر مراعاة لعمل المواطنين وراحتهم.
اقرأ أيضاً: “حماية المستهلك” ترفع أسعار الخبز في صالاتها بنسبة 50%
وقال “عبد الرزاق حبزة” أمين سر جمعية حماية المستهلك، لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن التعامل مع مادة حيوية ذات أهمية بالغة كالخبز يجب أن يكون بالغ الحذر لكونها مادة سريعة الفساد وتداولها شديد الحساسية ولها شروط معينة في النضج والتبريد والتعبئة والتغليف والنقل.
وأضاف “حبزة”: من المؤكد أن “السورية للتجارة”، لا قدرة واضحة لها على تحقيق هذه الشروط لكون الخبز يجب أن يعبأ وهو تام البرودة وليس هناك سير تبريد في الأفران أو حتى عمالة لتقوم بتبريده، كما بجب أن تتم تعبئته بأكياس ليست شديدة الشفافية وغير قابلة للتمزق السريع والتي يتم استعمالها حالياً، لذلك فإنه من المتوقع أن تعتري هذه التجربة بعض الإشكالات مثل الرطوبة والتعجن الناتج عن سخونة الخبز وتكديسه.
ونصح “حبزة”، بإعادة النظر بموضوع توزيع الخبز في الصالات وعدم الخوض بهذه التجربة بشكل كبير وواسع، وإنما الاقتصار على عدد قليل من الصالات بغرض التجربة لكون الفكرة لم تلاقِ صدى إيجابياً عند الكثيرين.
واقترح أنه من الأفضل أن يتم إنشاء أكشاك لتوزيع الخبز بالقرب من الأفران ليوزع فور وصوله وضمن فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى منافذ الأفران لمن يرغب بالحصول على خبز طازج وبشكل يومي.
يذكر أنه وعلى مدار السنوات الماضية، مرّت تجربة بيع الخبز من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعدّة تجارب، وجميعها أثارت استياء المواطنين، بسبب وضعهم “حقل تجارب”، حسب قولهم، حيث كانت “الطامّة الكبرى”، في تجاربها تلك التي حددت مخصصات الأسر، والتي تسببت بنقص كبير في مادة الخبز لدى العوائل، ما جعلهم عرضة لاستغلال بائعي “الخبز الحر”، حيث وصل سعر الربطة لدى الكثير منهم حتى “3000 ليرة”.
