“التجارة الداخلية” تنفي فرض عقوبات بحق البقاليات ومطاعم السندويش.. من يحمي المستهلك؟
نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنويه لها، ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي، حول ما يسمونه قراراً بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف بحق أصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة.
وأكدت الوزارة أن المطاعم غير المصنفة سياحياً ومحلات السمانة وكل القطاعات الأخرى المعنية تخضع للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية في حال مخالفتهم، ولا يوجد أي قرار صدر عن الوزارة حول أسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل أو حتى البيض أو الزيت النباتي.
وكان القرار المزعوم الذي يتم تداوله ينص على فرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ل.س والبطاطا بأكثر من 2000 ل.س والفلافل بأكثر من 1200 ل.س والبروستد بأكثر من 32,000 ل.س والمشوي بأكثر من 31,000 ل.س
مراسل “كليك نيوز” نقل عن مصدر في محافظة دمشق أن آخر نشرة صدرت تتعلق بأسعار الفلافل كانت في الشهر السادس من العام الجاري وكانت على الشكل التالي سعر سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن بأربعة أقراص فلافل بسعر 1700 ليرة، واذا كانت بخبز سياحي كبير أو مشروح وستة أقراص بسعر 2000 ليرة، وإذا كانت فلافل بخبز الصمون بسعر 2000 ليرة.
أما سندويش البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية بسعر 2800 ليرة.
وبحسب مراسل “كليك نيوز” في دمشق أن آخر نشرة صدرت من التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق متعلقة بأسعار الشاورما هي بتاريخ 2/10 أي قبل أيام قليلة من القرار المنفي، وحددت أسعار سندويش الشاورما وزن 100 غرام دجاج بسعر 5 آلاف ليرة و4500 ليرة لوزن شاورما دجاج 80 غرام، وكيلو الشاورما 41 ألف.
وهنا يبقى المواطن في حيرة من أمره فإذا الوزارة المعنية تنصلت من دورها في فرض الغرامات والعقوبات بحق المخالفين فمن يحمي المستهلك.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية تتبرأ من تأخر تفعيل “وين”
