الاتفاق النووي الإيراني.. خيبة إسرائيلية؟
الاتفاق النووي الإيراني.. خيبة إسرائيلية؟
مع تنامي مؤشرات قرب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الدول خمسة زائد واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يتصاعد منسوب القلق في كيان الاحـ.ـتلال الإسرائيلي من الاتفاق الذي كانت “تل أبيب” وراء انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.
وبالرغم من أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق ترافق مع إطلاق واشنطن ما أسمته “سياسة الضغوط القصوى” ضد إيران بهدف إخضاعها وإضعافها وفرض شروط جديدة عليها عبر تشديد الحصار والضغوط الاقتصادية والسياسية، غير أن هذه السياسة فشلت في تحقيق غاياتها، بل على العكس ساهمت في تعزيز قدرات طهران الدفاعية والاقتصادية، الأمر الذي استدعى عودة الإدارة الأمريكية للتفاوض حول الاتفاق.
لكن طهران طالبت في المفاوضات التي بدأت قبل عدة أشهر بضمانات جديدة تكفل حقوقها في حال انسحاب أي إدارة أمريكية مقبلة من الاتفاق، وعدم عودة الدول الأوروبية لفرض العقوبات بأوامر من واشنطن وضمان تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة بعض الدول الغربية.
الأخبار الواردة من تل أبيب تفيد أن حكومة كيان الاحتـ.ـلال الإسرائيلي تشعر بقلق بالغ حيال المؤشرات المتزايدة بقرب التوصل إلى الاتفاق وخصوصاً بعد الرد الإيراني على العرض الأوروبي الأخير وتسلم واشنطن نسخة من الرد.
وكشف الإعلام الإسرائيلي عن وجود فجوة في التفاهم مع الولايات المتحدة حيال الملف النووي الإيراني، إذ وبعد التزام الصمت لأشهر تجاه الملف تحركت السلطات الإسرائيلية على أكثر من مستوى لتفشيل التوصل لاتفاق الذي ترى فيه تنازلاً أمريكياً لمصلحة طهران.
التحرك الإسرائيلي جاء على مستويات عدة بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي كشف عن اتصالات قام رئيس الوزراء يائير لبيد، مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين للتعبير عن الاستياء حيال الأمر ونقل رسالة مفادها أن الوقت قد حان للانسحاب من المحادثات بعدما تيقنت تل أبيب بأن الاتفاق يسير في طريقه للتوقيع.
وفي نفس الوقت قام الإعلام الإسرائيلي بنشر ما قال إنه وثيقة داخلية من المراسلات بين الطرفين الأوروبي والإيراني، تكشف عن جوانب يبدو أنها اتفاقيات أولية بين الولايات المتحدة وإيران ومن البنود التي تم نشرها، تحرير 7 مليارات دولار إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، ورفع العقوبات عن أكثر من 150 جهة بعضها إيراني، والسماح للشركات الدولية بالتجارة مع إيران حتى لو انسحبت أي إدارة أمريكية أخرى من الاتفاقية على أن يتم تنفيذ الاتفاقية في غضون 120 يوماً وستتضمن الإفراج المتبادل عن الأسرى.
لا شك أن توقيت نشر “الوثيقة” يهدف إلى إثارة معارضي الاتفاق داخل الولايات المتحدة، وربما أيضا إثارة الخلاف بين واشنطن وبين الدول الأوروبية، وهو جزء من خطة الضغط الإسرائيلية لإفشال التوصل إلى اتفاق.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة سعت في الأيام الأخيرة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن الاتفاق حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أنه لا توجد جداول زمنية للأمريكيين للرد على الاقتراح الإيراني.
وتم تسريب معلومات عبر شبكة CNN الأمريكية بأن الولايات المتحدة رفضت طلب طهران إزالة الحـ.ـرس الثـ.ـوري من قائمة المنظمات الإرهـ.ـابيـ.ـة، بالرغم من أن طهران نفت أن يكون الموضوع شرطاً إيرانياً في المفاوضات.
وتعكس التحركات الإسرائيلية خيبة أمل كبيرة من إمكانية التوصل للاتفاق مع ما يحمله ذلك من فوائد كبيرة لإيران على المستوى السياسي والاقتصادي خصوصاً انعكاس الاتفاق ايجابياً على تحرر الاقتصاد الإيراني من القيود الغربية المفروضة عليه وفي ظل تنامي العلاقات الإيرانية الروسية الصينية التي تصب في مصلحة دعم الاقتصاد والنمو الإيراني وتعزيز موقع إيران كدولة فاعلة في الإقليم والعالم.
وتنظر تل أبيب للاتفاق بأنه أسوأ من اتفاق 2015 الذي شجع رئيس حكومة الكيان آنذاك نتنياهو ترامب للانسحاب منه ولاسيما مع توصل تل أبيب لقناعة أنه ليس لديها أو لدى واشنطن خيار عسكري فعال ضد “النووي الإيراني” نتيجة تنامي القدرات الدفاعية التي طورتها طهران خلال السنوات الماضية.
لكن يبدو أن الخيبة الإسرائيلية لا شفاء لها في ظل حديث الإدارة الأمريكية بأن “العودة للاتفاق النووي مع إيران تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.
عبد الرحيم أحمد – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: ما بين اختطاف شخص واختطاف وطن
