13 حالة انتحار و 8 جرائم قتل في اللاذقية لغاية أيلول من هذا العام
سجلت محافظة اللاذقية لغاية شهر أيلول عدداً من حالات الانتحار بلغت 13 حالة انتحار و9 جرائم قتل للتاريخ نفسه
وكان آخرها الشاب (غ_س) من مدينة اللاذقية الذي أطلق النار على نفسه من بندقية صيد.
وبين مصدر في الطبابة الشرعية لـ “كليك نيوز” أن حالات الانتحار بلغت 13 حالة، 11 منها ذكور و2 إناث، فيما سجلت جرائم القتل 9 حالات منها 5 رجال و4 نساء، فيما سجل العام الماضي 24 حالة انتحار و10 حالات قتل.
وعن أسباب الانتحار أفاد الأخصائي النفسي وعلاج الإدمان الدكتور “يوشع عمور” لـ “كليك نيوز ” أن كل ٤٠ ثانية ينتحر شخص في العالم، والذكور ينتحرون أكثر من الإناث مع محاولات انتحار أكثر وفاشلة عند الإناث.
وتابع “عمور” ٩٠٪ من المنتحرين يعانون من أمراض نفسية على رأسها الاكتئاب لأنه مسؤول عن ٧٠٪ من حالات الانتحار، والباقي بسبب الأمراض النفسية الأخرى كالفصام وثنائي القطب واضطرابات ما بعد الصدمة واضطرابات الشخصية والاضطرابات الجنسية كالمثلية الجنسية واضطراب الهوية الجنسية مع عدم وجود أسرة أو بيئة متفهمة وداعمة.
وأضاف “عمور” يزيد خطر الانتحار للأسباب التالية، الشعور باليأس من الحياة بسبب الاحساس بعدم القدرة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة وفقدان الأمل بإصلاح وتحسن الأمور مع الوقت.
والتعرض لظروف حياتية صعبة مثل فقدان قريب عزيز أو وضع اقتصادي مالي قاسي، بالإضافة لوجود خلافات ومشاكل أسرية مستمرة مع التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي، والإدمان على الكحول والمواد المخدرة وتوافرها في متناول من يطلبها، حيث أنها تزيد من التهور والاندفاعية التي تزيد فرصة الانتحار، وسهولة الحصول على وسائل الانتحار خاصة الأسلحة أو أدوية معينة، بالإضافة للإصابة بأمراض عضوية خطيرة أو ذات آلام مزمنة كالسرطانات أو الإيدز.
وبحسب “عمور” الانتحار يزداد بوجود تاريخ عائلي وراثي عند بعض العائلات، وتشير الإحصائيات أن ثلثي المنتحرين يكونون قد ذكروا نواياهم بالانتحار بطريقة أو بأخرى لبعض أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الأطباء ولكن أحداً منهم لم يأخذ الموضوع على محمل الجد.
وبيّن “عمور” أنه للوقاية من الانتحار يجب العمل بجدية وتعاون عدة فعاليات صحية ومجتمعية وقانونية وحكومية لزيادة الوعي والتثقيف بالمشاكل النفسية وخطورة إهمالها وخاصة الاكتئاب، وعدم إهمال أي إشارة بالانتحار من قبل الشخص كالتعبير بالرغبة بإنهاء حياته أو الإيحاء بالوداع والإستسماح من بعض الأهل والاصدقاء بدون مبرر لذلك، والتوزيع المفاجئ للمقتنيات الشخصية على المقربين منه.
إضافةً للأخذ بيد المريض للحصول على العلاج المناسب للاضطرابات النفسية، وإدخال خدمات الصحة النفسية كمعاينات الأطباء النفسيين والأدوية النفسية ضمن نظام التأمين الصحي التي يستثنيه بدون منطق، وترخيص وتنظيم مهنة المعالجين النفسيين كباقي الدول والعمل كفريق مع الطبيب النفسي لمتابعة العلاج والتأهيل النفسي المناسب، مع العمل على تعديل القوانين بحيث يصبح تقييم من يحاول الانتحار تقييماً نفسياً إجبارياً.
ونوه “عمور” للعودة للترابط الأسري المحبب وتخصيص وقت أطول للتفاعل مع أفراد العائلة بعيداً عن وسائل التواصل الافتراضية، وتعزيز وزيادة دور المجتمع الأهلي والتكافل الاجتماعي والاقتصادي وخاصة الأسر النازحة أو التي يعاني أحد أفرادها من مرض نفسي او عضوي مزمن.
إضافةً للدور الحكومي بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، وزيادة التشدد بحيازة الأسلحة أو الحصول على حبوب معينة قد تستخدم في الانتحار.
الجدير بالذكر أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث حالات الانتحار مسجلة 28 حالة، تليها محافظة ريف دمشق 21 حالة.
زياد علي سعيد – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: 238 حادث سير في اللاذقية لغاية شهر أيلول
