وصل حتى 10 آلاف ليرة.. بين ليلة وضحاها أسعار الثوم إلى ارتفاع

بالتزامن مع موسم المونة، وفي الوقت الذي كان إنتاج محصول الثوم في البلاد فائضاً عنها، غير أن ذلك لم يشفع بأن تمرّ الأمور بخير، فسرعان ما أصدرت الحكومة قراراً بتصدير الفائض، الأمر الذي تسبب باشتعال أسعاره بين ليلة وضحاها وبشكل كبير في عموم المحافظات السورية، وسط تباين بالأسعار بين محافظة وأخرى، والتي وصلت في بعض منها إلى 10 آلاف ليرة، وقابلة للارتفاع أكثر.

ويتراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بين 4 و 5 آلاف ليرة، بعد أن كان يباع قبل صدور قرار التصدير بـ 2500 ليرة كأقصى حدّ، كما يتراوح سعر كيلو الثوم البلدي اليابس نوع أول ما بين 9 و 10 آلاف ليرة.

هذا الأمر أثار استياء المواطنين، الذين أعربوا عن سخطهم من ارتفاع سعر كيلو الثوم بشكل كبير، في الوقت الذي بدأوا فيه بشراء كميات من أجل المونة، مشيرين إلى أن أي قرار يصدر بالسماح بتصدير أي مادة دائماً، يستفيد منه التاجر ويضر بالمواطن الذين يعاني الأمرين من الارتفاع اليومي للأسعار.

وطالب المواطنون، بتأمين حاجة السوق المحلية من الثوم، مضيفين، في حال استمر سعر المادة بالتحليق سيصبح الثوم حلماً صعب المنال، كحال البصل والبازلاء وورق العنب والبامياء، والتي تم العزوف عن شرائها لارتفاع أسعارها وضعف القدرة الشرائية عند غالبية السوريين.

وبدل أن يتم إلغاء القرار لامتصاص صدمة الأسواق، خرج اتحاد غرف الزراعة، ليؤكد أن “ارتفاع أسعار الثوم ليس بسبب قرار التصدير”؟.

وأشار رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية “محمد كشتو”، لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم، إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر، علماً أن “كشتو حذر في تصريحات سابقة من حصول فجوة بالأسواق واختلاف بالسعر نتيجة قرار التصدير”!.

وأضاف “كشتو” كنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير، وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية من أجل “المونة”، متوقعاً أن يعود ويستقر سعره بعد أن ينتهي الطلب الزائد عليه.

وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، أن إنتاج الثوم هذا العام ليس قليلاً، لكن الناس الذين عانوا من أزمة البصل توقعوا أن يحدث الأمر ذاته مع الثوم فلجأوا لشراء كميات كبيرة من أجل المونة.

من جانبه، أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق “محمد العقاد”، أن الثوم السوري يصدر فقط إلى الأردن والأخيرة لا تسمح باستيراده حالياً، مضيفاً، من المؤكد لن يكون هناك أي تصدير للمادة مستقبلاً رغم السماح بتصديره.

وبين “العقاد” أن سعر الثوم يعتبر مرتفعاً قياساً لسعره خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف، وعندما ينشف يقل وزنه، وبالتالي يرتفع سعره والربطة التي تزن نحو عشرة كيلو يصبح وزنها بعد التنشيف بحدود 3 كيلو بعكس الثوم الأخضر.

وأوضح أن الثوم الموجود في السوق هو من إنتاج درعا وبعض مناطق ريف دمشق، وإنتاج الموسم الحالي أقل من الموسم الماضي بنسبة 50 بالمئة، مرجعاً السبب بانخفاض الإنتاج لعزوف نسبة من المزارعين عن زراعته بسبب عدم موافقة الحكومة على تصديره في الموسم الماضي، ما أدى لبيعه لمربي الأغنام بأرخص الأثمان.

يذكر أن الحكومة وافقت مؤخراً على السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين، قائلة إن قرار التصدير يهدف إلى دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، بسبب غلاء الأسمدة والمحروقات.

وكان رئيس اتحاد غرف الزراعة “محمد كشتو”، أشار في تصريحات سابقة لإذاعة “شام اف ام”، إلى أن هناك خلافاً على قرار تصدير الثوم، لأن إنتاج البلاد من الثوم للعام الحالي 37 ألف طن، والحاجة لـ 32 ألف طن، والقرار جاء بتصدير 5 آلاف طن على مدى شهرين، وبالتالي يمكن أن تحصل فجوة، أو اختلاف بسعر المادة.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم