وزارة الزراعة توقف توزيع الدفعة الأولى من السماد في حماة.. المزارعون: قرار لتنشيط السوق السوداء
أوقفت وزارة الزراعة عملية توزيع الدفعة الأولى من مادة السماد وبدأت بتوزيع الدفعة الثانية من المادة في قرار وصفه رؤساء الجمعيات الفلاحية والفلاحين في محافظة حماة بالمفاجئ، مناشدين عبر “كليك نيوز”، وزارة الزراعة لإنقاذ المحصول من اليباس بسبب قلة السماد، حيث لم يحصل الآلاف منهم على الدفعة الأولى من المادة نتيجة قرار الوزارة الذي صدر في التاسع من الشهر الأول، واصفين القرار بالمُجحف كونه جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
تقاذُف اتهامات والمزارع ضحية
في بداية الأمر وجهت الجمعيات الفلاحية اللوم على المصارف الزراعية والمصارف الزراعية هي الأخرى رمته على الجمعيات، ريثما اتضح الأمر وتبين أن توقيف تمويل الدفعة الأولى من السماد جاء بقرار وزاري مفاجئ.
الوزارة توضح
وأوضحت وزارة الزراعة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، جاء بمثابة رد على شكوى المزارعين أنه يتم توزيع السماد الآزوتي اللازم لمحصول القمح على دفعتين:
– الدفعة الأولى خلال موعد الزراعة.
– الدفعة الثانية بعد الكشف الحسي وعدم منحها إلّا للمساحات المزروعة مروي أو بعل.
وتابعت توضيحها أنه تم البدء بتسليم الدفعة الأولى من تاريخ التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي اعتباراً من 1/ 9/ 2022 ولغاية 9/ 1 / 2023، وتم إيقاف التوزيع حتى تتمكن لجان الكشف من جرد المساحات المزروعة فعلياً، وسيستمر البيع للدفعة الثانية لغاية 31/ 3.
ونوّهت الوزارة، إلى “أن الكمية المخصصة لدونم القمح المروي 22 كغ سماد فقط وفق نتائج البحوث الزراعية وليس 50 كغ للدونم، وقالت إن من يرغب بإضافة كميات إضافية عن الكميات المخصصة، تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد، حيث يوجد حوالي 80 ألف طن متاحة للتداول في السوق المحلي بالأسعار المحددة. ”
قرار الوزارة مُجحف وموسم لا يبشر بالخير
أكد المزارع “رامي خضور” في حديثه لـ “كليك نيوز”، أن قرار الوزارة مُجحف وسيوقع المزارعين في خسائر فادحة نتيجة عدم حصولهم على مخصصات الدفعة الأولى بكمية 3 كغ يوريا و5 كغ نترات للدونم الواحد، وهي أساساً تعتبر كمية قليلة مقارنة بالاحتياج.
ونوّه المزارع إلى أن حاجة الدونم 25 كغ كدفعة أولى ومثلها كدفعة ثانية، أما ما استلمه المزارع هو فقط كمية 11 كغ سماد للدونم الواحد ومن مخصصات الدفعة الثانية.
وأشار مزارع آخر متسائلاً، عن باقي مخصصاتهم من السماد في الدفعة الأولى 3 كغ يوريا + 5 كغ نترات، والزراعة قالت إن الدفعة الثانية 22 كغ، مؤكداً أن ما استلموه هو كمية 11 كغ وبقيت كمية 19 كغ لم نستلمها والأرض بحاجة لأي كمية من السماد، علماً أن الأرض تحتاج لكميات أكثر من 30 كغ المحددة من قبل وزارة الزراعة.
ولفت المزارع، إلى أن موسم القمح لهذا العام غير مُبشر كون أوراق القمح بدأ لونها يميل إلى الاصفرار بسبب نقص السماد، مبيناً أن لا قدرة لهم على شراء المادة نقداً لا من المصارف الزراعية في حال استأنفت الوزارة التوزيع ولا من السوق السوداء ولا يمكنهم تحمل كل هذه الأعباء، مؤكداً أن الوزارة تدّعي عملية تمويل العملية الإنتاجية لكن على أرض الواقع فهو دعم وهمي.
عدم انشطار القمح
وأكد المزارعون أن آلاف الدونمات من القمح، أصبحت صفراء وذلك بسبب قلة السماد، منوهين أنها لم تنشطر حتى تاريخه، والقمح في مثل هذه الأوقات من السنة يجب أن يكون طوله ما يقارب النصف متر وهي حتى اللحظة لا يتجاوز طولها 30 سم، وهذا يؤدي إلى تأخر بحصاد الموسم إلى ما بعد حزيران، ما يجعل المزارع يشعر بالقلق والخوف على رزقه، لأن أي تأخر في عملية الحصاد قد يعرض الموسم للحرائق نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة.
وأشار المزارع “أيمن” من قرية عبر بيت سيف، أنهم لم يستلموا الدفعة الأولى من السماد وكان هناك نقص في كميات الدفعة الثانية، وهناك كمية 150 طن في مصرف زراعي السقيلبية لا يمكنه التصرف بها والسوق السوداء مليئة بالسماد، ونحن ليس قدرتنا لشراء المادة من هذا السوق الذي يستغل حاجتنا، حيث وصل سعر كيس السماد إلى 300 – 350 ألف ل.س علماً أنه مُسعر في المصارف بـ 150 ألف.
اتحاد الفلاحين قرار الوزارة ارتجالي
وحول هذا القرار تحدث مصدر في اتحاد الفلاحين، رفض ذكر اسمه، موجهاً اللوم على قرار الوزارة واصفاً إياه بالارتجالي، وأن إيقاف عملية التمويل جاء قبل 19 يوم من تاريخ الانتهاء المحدد، والبدء بتوزيع الدفعة الثانية قبل انتهاء الدفعة الأولى في عموم محافظة حماة.
وأكد أنه تم إرسال كتب وتمت مخاطبة وزير الزراعة للنظر بهذا القرار الذي سينعكس سلباً على الفلاح وعلى موسم القمح، مشيراً إلى أن هناك مصارف لا يوجد بها سماد لتوزيع الدفعة الثانية كمصرف محردة وهناك مصارف يوجد بها كميات لكن لا يحق لها التصرف بها كمصرف السقيلبية.
الجمعيات الفلاحية.. قرار الوزارة لتنشيط السوق السوداء
رأى عدد من رؤساء الجمعيات الفلاحية بعد اطلاعهم على رد الوزارة أن ما يحصل هو لعبة ومؤامرة على الفلاح لصالح التجار، مؤكدين أنه قرار لتنشيط السوق السوداء التي تتحكم بالفلاح وهذا هدف الوزارة من قرار غير مدروسة أبعاده وتداعياته على الفلاح والمحصول.
وحول ما تحدثت به الوزارة عن إيقاف التوزيع حتى تتمكن لجان الكشف من جرد المساحات المزروعة، قال رؤساء الجمعيات “نحن لأول مرة في تاريخ زراعتنا نسمع بأن سماد الدفعة الأولى يدخل به الكشف الحسي فهو فقط مرتبط بكميات الدفعة الثانية”.
واصفين ما يحصل “بمضيعة للوقت ودمار للزراعة لمصالح شخصية تخدم تجار السوق السوداء التي تبيع كيس السماد بأكثر من 300 ألف لاسيما في الأيام القادمة التي ستشهد إقبال كثيف عليهم”.
وبيّنوا أنه “لم يكن هناك أي تأخر في عملية استلام السماد من قبلهم، والتأخر بدأ مع عدم وصول المادة إلى أرض المصارف الزراعية في بداية عملية التمويل”.
موضحين “أنهم تفاجئوا بقرار الوزارة كما هو حال المصارف الزراعية التي لا علم لها بالقرار لاسيما وأن هناك جمعيات قامت بقطع مخصصاتها ودفعت ثمنها ومنهم جمعيات قطاع خاص حيث تم إلغاء القطع وتنزيل الكميات التي قاموا بتحميلها”.
ولم يحصل 2% من “المزارعين على مخصصات الدفعة الأولى، وفي حال لم يستلم المزارع مخصصاته فوضعه سيكون تحت الصفر لأن التأخر في تسميد المحصول ليس لصالحه ولا يحتمل التأخر لاسيما وأن الأوراق بدأ يظهر عليها الاصفرار”.
بدوره “كليك نيوز”، وجه مجموعة أسئلة إلى وزير الزراعة عبر مكتبه الإعلامي بتاريخ واحد من الشهر الجاري وحتى اللحظة لم يتلقى الموقع أي رد رغم العديد من مرات التذكير، وكان آخره في 14 من الشهر، حيث قيل لنا بأنه خلال يومين سيتم إرسال الأجوبة ولم يتم إرسالها، ما يعني أنه تم إدخال الموقع بمماطلة أدت إلى تأخره في إعداد المادة، وبالتالي تأخره في نشر مناشدات المزارعين وشكواهم.
أوس سليمان – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: محطة أبقار “جب رملة” في حماة.. ملفات عديدة برائحة فساد
