نقابة مهندسي اللاذقية تحدد كلفة تقرير “الكفاءة الزلزالية” بمليون و23 ألف لقاء الكشف على المنازل المتضررة
في الوقت الذي لم يكد فيه جرح أهالي اللاذقية يندمل، وبينما جعلتهم كارثة الزلزال فجأة ودون سابق إنذار أمام منازل تحولت لركام، وأخرى تهدد حياتهم بعد تصدعها، وبينما وجدوا أنفسهم في الحدائق ومراكز الإيواء، وفي ذات الوقت يعصف بهم زلزال الأسعار، أمام غمرة كلّ ذلك.
خرجت محافظة اللاذقية بالقرار المتعلق بإصدار التقارير الخاصة بوضع المنزل المتصدع أو المتضرر، واللافت أن شعبة المكاتب الهندسية بالمحافظة، حددت تكلفة التقرير الثلاثي “كفاءة زلزالية” بـ 1.023 مليون ليرة (مليون و23 ألف).
العشرات من المواطنين المتضررين، ناشدوا الجهات المعنية من البلديات ونقابة المهندسين، بتخفيض رسوم استصدار التقارير، مطالبين بمراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمرون بها.
وأكد المواطنون لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية.
متسائلين عن كيفية تأمين مبالغ مليونية لقاء ترميم أو تدعيم منازلهم، مشيرين إلى أهمية إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية.
شعبة المكاتب الهندسية بالمحافظة، ردّت على تلك المطالبات، مشيرة إلى أنها لا يمكنها التصرف إلا وفق القانون، مشيرة إلى أنها تنتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين.
ومهما يكن الأمر، فالكثير من التساؤلات تفرض نفسها حول عشوائية القرارات التي تصدر أحياناً وخاصة أنها ليست في وقتها، وبينما كان الشعب السوري طوال سنين الأزمة راضخا لجميع تلك القرارات، إلا أن كارثة الزلزال والتي دعت عشرات الدول الشقيقة والصديقة تتهافت لمساعدة المنكوبين والمتضررين، غير أن المعنيين نسوا أن يتوقفوا “برهة” قبل إصدار تعاميم أكل عليها الدّهر، وأن يعدّلوها بما يتناسب مع حجم الكارثة وهولها.
واللافت في الأمر، أنه ورغم مرور أيام على صدور القرار، ورغم مناشدات المتضررين للنظر في أمرهم وإعفائهم من الرسوم غير أن الآذان الحكومية الصمّاء ظلّت حاضرة ولم يصدر حتى الساعة قرار لمساعدتهم.
وكانت محافظة اللاذقية أصدرت تعميماً خاصاً لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة وذلك بإشراف هندسي وتحذير من إخفاء أي تشققات أو تصدعات.
وبيّنت المحافظة أن التعميم جاء بعد ضبط عدد من المتعهدين الذين يقومون بإخفاء هذه الأضرار في الأبنية العائدة لهم حتى لا تتأثر أسعارها في السوق ومن دون مبالاة بحالة البناء أو باقي المالكين أو بيعها، موضحا أن هذا الإجراء يعتبر ضرورياً حماية للسلامة العامة.
اقرأ أيضاً: 805 حالة وفاة و1131 إصابة.. إعلان انتهاء أعمال البحث عن ضحايا في اللاذقية
